ويهدف الاقتراح الذي يجري التفاوض بشانه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعاني نحو 2,4 نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات.
تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارا دعا إلى زيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات إن إسرائيل وافقت مبدئيا على نظام يسمح بفحص المساعدات الدولية “تحت إشراف إسرائيلي” في قبرص قبل تسليمها مباشرة إلى قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حيات قوله “هناك موافقة مبدئية على هذا الإجراء، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللوجستية التي تنتظر الحل”.
واقترحت قبرص إنشاء ممر لجمع وتفتيش وتخزين المساعدات في الجزيرة، قبل شحنها إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء القبرصية إن قبرص أنهت الجزء الخاص بها من الإجراءات قبل أن تثار مسألة أمن السفن التي تقترب من غزة وأمن أطقمها ومن سيتسلم المساعدات.
هذا وقد أعرب وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين خلال زيارته لقبرص الأسبوع الماضي عن دعمه إيجاد طريقة عملية وسريعة للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة عن طريق البحر.
وقال كوهين إن قبرص وإسرائيل وشركاء إقليميين آخرين يروجون للمبادرة لتسهيل نقل المساعدات “بطريقة منظمة ومدققة جيدا”، وبموجب الخطة سيتم فحص المساعدات في قبرص من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة من خلال استيراد كميات كبيرة من المساعدات عن طريق السفن بدلا من التسليم المحدود بالشاحنات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأبدت نيقوسيا استعدادها لتقديم كميات كبيرة من المساعدات من خلال “شريان الحياة البحري” الذي من المتوقع أن يوفر “تدفقا مستداما للمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة للمدنيين” في غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لزيادة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة من أجل تجنب أزمة إنسانية.