كشف موقع “ميديابارت” بأن الجمعيات الفرنسية التي تجمع التبرعات المخصصة لدعم الجيش الإسرائيلي، تستغل ثغرة في التشريع المالي وتواصل اقتراح التخفيض الضريبي، إذ بوسع الفرنسيين أن يستفيدوا من نظام تخفيض على الضرائب إن هم تبرعوا لجمعيات خيرية.
تقول جوستين برابون كاتبة التحقيق في ميديابارت، إنه منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر، عرضت عدة جمعيات التبرع لدعم الجنود الإسرائيليين مقابل الإعفاء من الضرائب، في حين أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن هذا غير قانوني.
ويسمح التبرع للجمعيات في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، حتى ولو تبرع بمبلغ لا يتجاوز 100 يورو، وهذا يكلف الدولة مليارات اليوروهات سنوياً.
المفروض أن هذه الجمعيات تكون غير ربحية وخيرية، أو أنها تعمل للصالح العام أو تمول مشاريع اجتماعية تنموية. لكن ما يحدث بعيد عن هذا الكلام غاية البعد، بحسب ما أفادت الصحيفة الفرنسية، لأن البعض يستغل هذا لصالحه، وجزء من هذه الأموال باتت تذهب لتمويل الجيش الإسرائيلي.
وكشفت ميديابارت إن إحدى هذه الجمعيات وهي “ليبي فرانس” وعدت المانحين بـ”الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي”، واستغلت بذلك الثغرة في التشريع المالي الفرنسي لتموّل به جيشاً أجنبياً.
وحفاظاً على “السرية الضريبية” غالباً ما ترفض وزارة الاقتصاد تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية.
وتقول ميديا بارت إنها توصلت عبر تحقيقها إلى أن “ليبي فرانس” حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ شهر أكتوبر، عبر منصة “Allo Don ” وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية قد خسرت رغما عنها 300 ألف يورو لدعم الجيش الإسرائيلي.