كشف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن آلية مكونة من 5 خطوات لضمان عودة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده بحاجة إلى المهاجرين القادمين بطريقة نظامية.
وقال يلماز في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، “هدفنا هو مكافحة الهجرة غير النظامية حتى النهاية، ودعم الهجرة النظامية واستدامتها مؤسسياً”.
دعم الهجرة النظامية بحالة واحدة
وأكد يلماز أن بلاده بحاجة إلى الهجرة المنتظمة وأن أنقرة ستدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، موضحاً أن تركيا تستضيف على أراضيها إلى جانب السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، والأجانب الخاضعين لطلبات الحماية الدولية وحاملي الإقامة بما مجموعه 4.7 ملايين شخص.
وقال يلماز: “أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نحاول القضاء على أوجه القصور هذه من خلال تشجيع مواطنينا بشكل أكبر، وتدريبهم مهنياً”.
وأضاف “لكن عند النقطة التي لا نستطيع القضاء على أوجه القصور تلك، يتعين علينا تنفيذ قدر معين من الهجرة النظامية من خلال اختيار البلدان بشكل أكثر وعيا، ومن خلال اتخاذ قرارات جيدة والتخطيط من أين وكم سنستقبل الهجرة؟”.
5 خطوات تضمن عودة السوريين
ولفت نائب أردوغان إلى أن تركيا تشجع على عودة السوريين المقيمين فيها إلى بلادهم بشكل “طوعي” من خلال إنشاء مناطق آمنة في إطار القانون الدولي.
وتطرق المسؤول التركي إلى آلية مكونة من 5 خطوات وهي: ضمان الأمن، وبناء المساكن، وتوفير الفرص لاستدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتوصل لحل سياسي، وخلق بيئة من السلام والثقة في سوريا تشمل جميع السوريين وتفضي إلى دستور جديد.
وأكد يلماز أنه مع توافر تلك الشروط فإن عدداً كبيراً من السوريين سيعودون بشكل طوعي إلى بلدهم، لافتاً أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في هذا الشأن.
السوريون في تركيا
وكشفت إحصائية جديدة عن العدد الإجمالي للاجئين السوريين المقيمين في تركيا وفق بند الحماية المؤقتة، حيث كانت المفاجأة أن عددهم انخفض لأدنى مستوى خلال السنوات الـ 7 الأخيرة.
ووفق بيانات رئاسة الهجرة التركية التي صدرت منتصف تشرين الأول الحالي، فإنه يقيم في تركيا 3 ملايين و288 ألفاً و755 لاجئاً سورياً يتوزعون على 81 ولاية.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وسط تأزّم الأوضاع الاقتصادية، حيث فقدان فرص العمل وغلاء المعيشة، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي يعانون منها، في ظل عدم وجود ملامح لحل سياسي أو تحسن اقتصادي يلوح في الأفق.
وتدعو العديد من الدول التي تستضيف لاجئين خاصة لبنان وتركيا والأردن إلى عودة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بشكل عاجل تحت ذرائع التغيير الديموغرافي ونقص الموارد المالية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنهم، في حين تؤكد هيئات ومنظمات حقوقية أن برامج العودة إلى سوريا يجب أن تكون طوعية وآمنة ومرتبطة بإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ينجم عنه انتخابات ودستور جديد يكفل حقوق المواطنين.