بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
كشفت مصادر إعلامية عبرية عن توترات جديدة داخل الحكومة الإسرائيلية، بعد أن اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب تفاصيل بشأن تصويت وزاري محتمل إلى وسائل الإعلام.
وأشار نتنياهو خلال اجتماع الحكومة إلى تقارير نُشرت على مواقع مثل “أرتس شيفا” و “إسرائيل هايوم” والتي كشفت عن انقسامات بين الوزراء حول اقتراح يسمح بزيارات الصليب الأحمر للسجون. وأوضح نتنياهو أنه شاهد هذه التسريبات قبل الاجتماع وأثناءه.
وأكد أن بن غفير هو المسؤول عنها، ما دفعه إلى سحب المقترح من جدول الأعمال وتأجيل النقاش بشأنه إلى وقت لاحق.
ومن المقرر أن يُناقش الموضوع مستقبلاً ضمن ما يُعرف بـ”المجلس الوزاري الإنساني”، الذي يضم نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أريه درعي، وهي هيئة تجتمع أحيانًا لمتابعة ملفات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.
تفاصيل الاقتراح وأبعاده الأمنية
كان المقترح، الذي قدمه مجلس الأمن القومي، يهدف إلى السماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء المصنفين كـ”إرهابيين” في السجون الإسرائيلية، مع وضع قيود أمنية مشددة على بعض الفئات.
وشملت الضوابط المقترحة منع موظفي الصليب الأحمر من زيارة السجناء القادمين من غزة أو المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك حظر حصولهم على أي معلومات عن هؤلاء السجناء، وفق توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) والسماح بزيارة السجناء الآخرين المصنفين كـ”إرهابيين”، ولكن تحت قيود أمنية صارمة يحددها المسؤولون الأمنيون.
وجاء هذا المقترح في “محاولة لإيجاد توازن بين الالتزامات الدولية وقرارات محكمة العدل العليا من جهة، والحاجة لتشديد القيود على السجناء المرتبطين بالجماعات المسلحة الرئيسة في غزة من جهة أخرى”.
ورغم القيود المقترحة، أعلن بن غفير رفضه القاطع، معتبرًا أن السماح بهذه الزيارات في ظل استمرار احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة يمثل “خطأً جسيمًا” ويرسل “رسالة ضعف للعدو”.
وقال: “لا يمكن السماح للإرهابيين بالاستفادة من زيارات أو ظروف تفضيلية في وقت تواصل فيه حركة حماس احتجاز رهائن في غزة”.