وبحسب وكالة “الأناضول”، أوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703.
وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.
ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط.
وقال: “قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا”.
وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية.
وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.
كما لفت إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقًا للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.
وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.