بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الجرافات الإسرائيلية شرعت، اليوم الأربعاء، في هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد ذكرت أن هناك تصعيدًا في عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم في المنطقة “ب” بالضفة، والتي من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، ما يعني أن الدولة العبرية ليست مخولة قانونيًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
ونقلت الصحيفة عن عدة عائلات فلسطينية قولها إنها تعرضت لهجمات “تخريبية” من قبل مستوطنين، بالإضافة إلى عنف جسدي وتهديدات تهدف إلى دفعهم لمغادرة منازلهم، “غالبًا في حضور جنود الجيش الإسرائيلي الذين يراقبون دون التدخل” وفق تعبيرها.
وأضافت “هآرتس” أن هذه الظاهرة كانت في السابق مقتصرة على المنطقة “ج”، الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، لكنها امتدت بحسب التقارير إلى المنطقة “ب”، حيث يُفترض أن لا يكون لإسرائيل وجود مدني.
نتنياهو: الهجمات تتم على يد مراهقين
في سياق متصل، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأن تصاعد العنف الاستيطاني بالضفة الغربية في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، مؤكدًا أن الهجمات على الفلسطينيين مسؤولة عنها “مجموعة قليلة من الأطفال” الذين ليسوا من الضفة الغربية أساسًا.
وأشار نتنياهو: “لقد حددناهم فعليًا، العدد حوالي 70 طفلًا، وهم ليسوا من الضفة الغربية”. وأضاف أن هؤلاء الأطفال مراهقون من منازل مفككة، يقومون بأعمال مثل قطع أشجار الزيتون، وأحيانًا يحاولون حرق المنازل، وقال: “لا أستطيع قبول ذلك. هذا تعدٍ على القانون. سأوقف هذا”.
الهجمات في الضفة خلال العام
وسجل العام الماضي تصاعدًا في هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث وثقت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 752 حادثة “جرائم قومية وعنف استيطاني” منذ بداية العام، مقابل 675 حادثة في عام 2024.
كما أشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن المحاكم الإسرائيلية تنظر في دعاوى إخلاء رفعتها منظمات استيطانية ضد ما لا يقل عن 243 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، مما يعرض أكثر من 1,000 شخص، بينهم حوالي 460 طفلًا، لخطر التهجير القسري.
وأوضح التقرير أن عمليات الإخلاء تخلف آثارًا مادية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأسر الفلسطينية. فبالإضافة إلى فقدان المسكن – الذي يُعد أصل الأسرة ومصدر أمنها المادي والاقتصادي – تؤدي عمليات الإخلاء في كثير من الحالات إلى زعزعة سبل العيش وزيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة.
كما تشكل الرسوم القانونية المرتفعة التي تتحملها الأسر عند الدفاع عن قضاياها أمام المحاكم عبئًا إضافيًا على مواردها المالية المحدودة. وقد يكون الأثر على الأطفال مدمرًا بوجه خاص، بما يشمله من اضطرابات ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق، وتراجع التحصيل الدراسي.