أظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في القطاع العام تتعثر في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وأنها تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ عقد من الزمن.
تقوم المنظمة بقياس الفساد في القطاع العام وفق ثلاثة عشر مصدراً مختلفاً للبيانات، منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر الخاصة، والشركات الاستشارية. ثم تقوم بتصنيف 180 دولة وإقليماً على مقياس يبدأ من صفر: (فاسد للغاية)، وحتى 100 (غير فاسد).
ويُظهر مؤشر التصنيف العالمي لمكافحة الفساد 2023، أن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن العثور على أيّ تحسينات كبيرة بشكل عام مقارنة بالعام السابق.
كما أن أكثر من ثلثيّ البلدان التي تمت دراسة بياناتها، لم تصل حتى إلى 50 نقطة، فيما لم يتغيّر المتوسط العالمي، حيث مازال يوافق 43 نقطة، وذلك للسنة الثانية عشرة على التوالي.
الدنمارك الأقل فساداً والمجر في ذيل القائمة
ووفقا للتقرير، يرى الخبراء ورجال الأعمال أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، تليها فنلندا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وقد تصدّرت الدنمارك مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) بأعلى درجة للعام السادس على التوالي، بحصولها على 90 نقطة، تليها فنلندا بحصولها على 87 نقطة، ونيوزيلندا بـ 85 نقطة.
أما بقية الدول ضمن المراكز العشرة الأولى فكانت النرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ.
وحتى في هذه البلدان، الأفضل ترتيبا عادة، وجدت منظمة الشفافية الدولية أن “ضعف المساءلة والفساد السياسي أديا إلى تراجع ثقة الشعوب وتمكين جماعات المصالح من ممارسة سيطرة واسعة على عملية صنع القرار السياسي”.
وقد سجلت أدنى درجاتها على الإطلاق في مؤشر أسعار المستهلك السنوي الذي تم إصداره أول مرة في 2012، منذ مثل السويد (82)، وهولندا (79)، وآيسلندا (72)، والمملكة المتحدة (71).
ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية فقد شهدت جهود مكافحة الفساد إما ركوداً أو تراجعاً في أكثر من ثلاثة أرباع دول المنطقة، ومن بين الدول الأسوأ أداءً نجد المجر (42)، ورومانيا (46)، وبلغاريا (45).
ومن بين 31 دولة في هذه المنطقة، تمكنت ست دول فقط من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ منذ عام 2012 وهي: جمهورية التشيك (57)، إستونيا (76)، اليونان (49)، لاتفيا (60)، إيطاليا (56) وأيرلندا (77).
وأشار التقرير إلى “نقاط ضعف في الأنظمة القضائية” في بولندا التي شهدت انخفاضاً بمقدار سبع نقاط وحصلت على 54 نقطة، وفي المجر التي حصلت على 42 نقطة.
وفي ما يخص بولندا أفاد التقرير بأن “جهود ممنهجة بذلها الحزب الحاكم السابق لاحتكار السلطة على حساب المصلحة العامة”. إلا أن التقرير أقر بالتزام الحكومة الجديدة بدعم سيادة القانون، رغم أن الحزب الحاكم المخلوع يواصل ممارسة “نفوذ كبير” على السلطة القضائية.
وللمفاجأة، واصلت أوكرانيا، التي حصلت على 36 نقطة، تحسنا تشهده منذ 11 عاماً رغم الحرب الروسية، من خلال التركيز على إصلاح النظام القضائي، في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التقرير قال إن “وجود عدد كبير من قضايا الفساد لا يزال يمثل مصدر قلق كبير”.
كما تراجع ترتيب روسيا إلى 26 نقطة. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن “الهيمنة الواسعة للحكومة على المؤسسات العامة تعد من أسباب تسهيل إساءة استخدام السلطة على نطاق واسع دون مساءلة”، مع إشارة إلى تراجع استقلال القضاء بشكل كبير.
نحو الحد من الفساد
ومع ذلك، حتى الدول التي حصلت على أعلى الدرجات تواجه صعوبة في الحد من الفساد في القطاع العام، وتشير المنظمة إلى عدم ملاحقة الشركات التي تدفع رشاوى للفوز بالأسواق الخارجية.
كما سلط التقرير الضوء على قضية شركة “رويال داتش شل” في هولندا (79)، حيث واجهت السلطات انتقادات لاختيارها عدم مقاضاة الشركة على خلفية أعمال فساد متعلقة بعقد نفطي مع الحكومة النيجيرية.
ويتردد أن دفع رشاوى ساعد “شل” على الحصول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو (1.47) مليار دولار.
وشملت بعض فضائح الفساد الأكثر شهرة في التاريخ الحديث غسيل الأموال من خلال البنوك في دول الاتحاد الأوروبي مثل الدنمارك (90)، وألمانيا (78)، والسويد (82). وقد شكّل فشل هذه الحكومات في فرض الرقابة الكافية على البنوك، أحد أهم أسباب إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي.
اعلانوأثناء دراسة قضايا فساد في إفريقيا بشكل رئيسي، خلص التحقيق أيضاً إلى أن سويسرا (82)، على الرغم من تسجيلها درجات عالية، لا تزال تعاني بشكل كبير من غسيل الأموال، والفساد في القطاع الخاص، في حين يتجلى القصور في ملاحقة الشركات، وحماية المبلّغين والمبلّغات عن المخالفات.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة.
كما يتعيّن عليها، عند اللزوم، وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.