ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن انقسامات بين قادة حماس تمنع الحركة الفلسطينية من دعم صفقة إطلاق سراح الأسرى المقترحة، والتي تشمل وقف القتال في قطاع غزة.
تغيرت الديناميكية داخل الحركة الإسلامية حيث يتفق زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، على فترة هدنة مؤقتة، بينما يسعى قادة حماس المتواجدين خارج القطاع إلى الحصول على مزيد من التنازلات من جانب إسرائيل وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وقال مسؤولون مطلعون على سير المفاوضات لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن السنوار يسعى إلى وقف الحرب لمدة ستة أسابيع، حتى يتمكن نشطاء حماس من إعادة تجميع صفوفهم ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة. لكن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية يضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع الحصول على ضمانات دولية وخطة لإعادة بناء القطاع المدمر.
وقال أحد المسؤولين الذين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم عن قادة حماس في غزة: “تُقتل عائلاتهم”، في إشارة إلى أنه من المفترض أن يكونوا مستعدين للموافقة على الاقتراح.
وأعلن مسؤولو حركة حماس أنهم يدرسون اقتراح اتفاق هدنة مؤقتة يشمل وقفًا طويل الأمد للقتال في قطاع غزة، وتبادل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل المحتجزين الإسرائيليين، ولكن في الوقت ذاته يبدو أنه استبعد بعض مكوناته الرئيسية يوم الجمعة.
وأعلنت حركة حماس الجمعة، أنه تمت مناقشة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بين رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.
وفي بيان لها، قالت الحركة الإسلامية، إنه تم التواصل بين هنية والنخالة، حيث تمت مناقشة التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وبخاصة معركة “طوفان الأقصى”.
وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا المبادرات لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وأكدا أن “دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب بشكل كلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني وإنجاز صفقة تبادل متكاملة”.
وقد تبدو مثل هذه المطالب الباهظة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، التي تعهدت بتفكيك حماس في أعقاب هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، تزعم الدولة العبرية أن حماس هي من قتلتهم.
وسافر وفد من قادة حماس الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، بمن فيهم رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حول الصفقة المحتملة والتي وضِعَت الخطوط العريضة لها خلال اجتماع عقد قبل أسبوع في العاصمة الفرنسية باريس بحضور مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بالإضافة إلى مفاوضين قطريين ومصريين.
وتفيد التقارير بأن المقترح يتضمن إمكانية توقف القتال في غزة لمدة ستة أسابيع للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإطلاق سراح جميع الرهائن الـ 136 الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
ومع ذلك، ذكرت تقارير أخرى أن الإطار ينص على إطلاق سراح 35 رهينة فقط – من النساء والمسنين والمرضى، خلال هدنة أولية مدتها 35 يومًا، مع احتمال توقف القتال لمدة أسبوع آخر يمكن خلاله إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق.
ولا تزال تقارير أخرى تشير إلى شروط مختلفة في الاتفاق الإطاري غير المؤكد.
ولفت مسؤول مصري كبير مطلع على المناقشات الجمعة في حديث لـ أسوشيتد برس، إلى أن الاتفاق يتضمن هدنة مبدئية مدتها ستة إلى ثمانية أسابيع ستطلق خلالها حماس سراح المحتجزين المسنين والنساء والأطفال مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.
وستستمر المفاوضات طوال تلك المرحلة بشأن إطالة أمد الهدنة والإفراج عن المزيد من الأسرى والرهائن.
ستسمح إسرائيل بزيادة عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات، وتدخل إلى غزة، حيث سيصل العدد إلى 300 شاحنة يوميًا، بدلاً من العدد الحالي. كما ستسمح للنازحين في غزة بالعودة تدريجيًا إلى منازلهم في الشمال، وفقًا للاقتراح الجديد.
ولا يزال 123 محتجزا في قبضة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى منذ أسرهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتحتجز حماس أيضًا جثتي جنديي الجيش الإسرائيلي أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى اثنين من المدنيين الإسرائيليين، أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع باتفاقهما في عام 2014. 2014 و 2015 على التوالي.
وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة “إن بي سي نيوز” يوم الجمعة بأنه غير واضح ما إذا كانت الصفقة الجديدة ستؤتي ثمارها أم لا.
اعلانوعقد مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتماعًا في وقت سابق هذا الأسبوع لمناقشة الاقتراح، وعقد اجتماعًا آخر مساء الخميس لمواصلة المحادثات.
وذكرت وسائل إعلام عبرية الجمعة، أن الوزراء أعربوا عن معارضتهم لعدة نقاط ترد في الصفقة المقترحة، بما في ذلك طبيعتها المرحلية.
ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل كجزء من الجهود المبذولة لتأمين صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال. وستكون هذه جولته الإقليمية الخامسة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيبدأ رحلته التي تستغرق خمسة أيام في المملكة العربية السعودية يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.