تواجه الخزانة الأميركية مأزقاً مالياً وتاريخياً غير مسبوق بعد صدور حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب. هذا الحكم لم يكتفِ بتفكيك الركن الأساسي في الأجندة الاقتصادية للبيت الأبيض، بل فتح الباب أمام مطالبات قانونية برد نحو 175 مليار دولار حُصلت “بدون تفويض”.
هل تتحول رسوم ترامب إلى عبء مالي على الميزانية الأميركية؟
