من المتوقع أن يجيز المشرعون اليونانيون زواج المثليين في تصويت برلماني الخميس، في إبداء نادر للتعاون بين الأحزاب.
ومن شأن الموافقة أن تجعل اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تتخذ هذه الخطوة، مما يزيل العديد من العقبات القانونية أمام الأزواج المثليين الذين لديهم أطفال أو يرغبون في إنجابهم.
على الرغم من أن الشراكات المدنية امتدت لتشمل الأزواج المثليين في اليونان منذ نحو عقد من الزمن، إلا أن الآباء البيولوجيين للأطفال من هذه العلاقات هم فقط المعترف بهم حالياً كأوصياء قانونيين.
وساعدت قضية حقوق الأطفال، بما في ذلك المحنة البارزة للناجين من مرض السرطان في العلاقات المثلية، في دفع الرأي العام نحو مشروع القانون الذي رعته الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
لكنه أثار أيضاً رد فعل قوياً من الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد.
وتقول الكنيسة، التي تمثل الديانة السائدة في اليونان، إن قانون الزواج المقترح من شأنه أن يربك أدوار الوالدين ويضعف الأسرة التقليدية، وطلبت من المشرعين إعادة النظر في قرارهم في نداء عام تمت قراءته أيضاً خلال قداس الأحد.
واتخذ العديد من الأساقفة البارزين موقفاً أكثر تشدداً، محذرين من أنهم سيرفضون تعميد أطفال الأزواج المثليين، وانضموا إلى الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والجماعات التقليدية لتنظيم احتجاجات عامة.
وتواجه حكومة ميتسوتاكيس انقساماً بين المحافظين بشأن مشروع القانون وستحتاج إلى دعم المعارضة الوسطية واليسارية لتأمين الحد الأدنى من 151 صوتاً في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
المصادر الإضافية • ا ب