اعلان
يزعم استطلاع للرأي، متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 7% فقط من الفرنسيين يثقون بالرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان عدد من السياسيين في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من أبرز الشخصيات التي شاركت هذا الاستطلاع.
إذ كتب برونو بيلد، عضو الجمعية الوطنية عن حزب التجمع الوطني: “93% من الفرنسيين عاقلون، الحمد لله”.
أما زميله النائب في الحزب نفسه، جوليان أودول، فسأل متابعيه: “من يكون هؤلاء الـ7% المتعصبين لماكرون؟”.
التحقق من استطلاعات الرأي الأخيرة
في أواخر تموز/ يوليو الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة LCI الفرنسية أن نسبة التأييد للرئيس ماكرون بلغت 28%، فيما بيّن استطلاع أحدث نشرته صحيفة “ليزيكو” أن النسبة تراجعت إلى 21%.
وعلى الرغم من أن القائمين على استطلاعات الرأي يعتمدون مناهج مختلفة قد تؤدي إلى تباين في النتائج، إلا أن هذه الاستطلاعات الأخيرة الصادرة عن جهات موثوقة تُظهر أن نسبة 7% تبدو منخفضة ومثيرة للشك.
وعند التمعّن في الزاوية العلوية اليمنى من الصورة المتداولة على الإنترنت، يظهر شعار صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية اليومية المحافظة.
ولم ترصد EuroVerify أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُفيد بأن صحيفة “لوفيغارو” ذكرت أن ماكرون يحظى بنسبة تأييد تبلغ 7%.
غير أننا عثرنا على منشور شبه مطابق نُشر عبر حساب الصحيفة على موقع “إكس” في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، غير أن ما ورد في المنشور هو نسبة 17%، وليس 7% كما تم تداوله.
إذًا، تم التلاعب بالصورة الأصلية التي نشرتها صحيفة “لوفيغارو”، إذ جرى حذف الرقم “1” الذي يسبق “7%”، في محاولة لتضليل مستخدمي الإنترنت.
تضاؤل الثقة في ماكرون
على الرغم من أن ثقة الفرنسيين في رئيسهم التي حُددت بـ7% لا تعكس الواقع بدقة، إلا أن نسبة الثقة بماكرون شهدت تراجعًا ملحوظًا، لا سيما خلال ولايته الثانية.
وقد جاء هذا التراجع نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها قراره حل الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو 2024 عقب صعود اليمين المتطرف في الانتخابات، إلى جانب خطط حكومته الأخيرة لإجراء تخفيضات في موازنة عام 2026.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027، إلا أن الدستور يمنع ماكرون، الذي لم يفصح بوضوح عن نواياه المستقبلية، من الترشح لولاية جديدة.