نشرت في
لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين عاجزين عن العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنّ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية هناك مطلع هذا العام.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية برفضها السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم منذ توقف الأعمال العدائية.
في كانون الثاني/يناير، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة النطاق في عدة مناطق من الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، حيث أجرت هيومن رايتس ووتش بحثها.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن عمليتها، التي أطقلت عليها اسم “عملية الجدار الحديدي”، تهدف إلى استئصال ما تصفه بالنشاط الإرهابي وملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما يشمل حماس والجهاد الإسلامي.
ورغم مرور وقت طويل على توقف الأعمال القتالية، لا يزال نحو 32 ألف فلسطيني عاجزين عن العودة، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان “كل أحلامي قد مُحيت”.
“القانون الدولي واضح جدًا في هذا الشأن. يجب إعادة الأشخاص، بعد نزوحهم، بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة. وقد توقفت الأعمال العدائية منذ فترة طويلة”، قالت كاتبة التقرير نادية هاردمان لـ”يورونيوز”.
وأضافت: “لا يوجد أي مبرر لمواصلة إغلاق هذه المخيمات أمام النازحين”.
وأجرى الباحثون مقابلات، كما حلّلوا لقطات جوية لمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين لتقدير حجم الأضرار وحركة النزوح.
شهادات عن “الخوف والإذلال”
بموجب اتفاقية جنيف، لا يمكن تهجير السكان قسرًا إلا إذا فرضته ضرورات عسكرية قاهرة أو كان ضرورياً لضمان سلامة المدنيين.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة تأمين ممرات آمنة للمدنيين، وضمان وصولهم إلى الغذاء والماء، وإتاحة عودتهم فور انتهاء الأعمال العدائية.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك خلال العمليات العسكرية في جنين وطولكرم ونور شمس.
وجاء في التقرير أن “جميع السكان الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم تعرضوا للإذلال وشعروا بالخوف خلال إبعادهم قسراً عن منازلهم، وعدم قدرتهم على جمع ممتلكاتهم، وعدم يقينهم مما إذا كان سيسمح لهم بالعودة أو متى قد يحدث ذلك”.
وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن عملية “الجدار الحديدي” كانت ضرورية للقضاء على “العناصر الإرهابية” داخل مخيمات اللاجئين، معتبرة أن عمليات الهدم جزء من “إعادة تشكيلها”.
وأظهر تحليل أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية أن نحو 850 مبنى جرى هدمها منذ بدء العمليات العسكرية. وجاء في التقرير أن “الجيش الإسرائيلي لم يقدّم تفسيراً يوضح سبب اعتبار تهجير جميع سكان المخيمات الثلاثة ضرورياً لتحقيق أهدافه، أو ما إذا كانت هناك بدائل أخرى”.
وقالت هاردمان إن “نصف هذه المباني والمنازل الـ850 دُمّر بالفعل من دون صدور أوامر هدم”، مضيفة أن “بعض السكان لا يعرفون حتى اليوم ما إذا كانت منازلهم قد هُدمت لأنهم لم يتسلّموا أي أمر هدم”.
سياسة “التطهير العرقي”
تقول هاردمان إن منظمة هيومن رايتس ووتش سألت السلطات الإسرائيلية عن أسباب عدم السماح لسكان المخيمات بالعودة. وأوضحت: “كررت السلطات الإسرائيلية تبريرها بأن ذلك يشكّل ضرورة عسكرية لإعادة تشكيل المخيمات استناداً إلى احتياجاتها الأمنية، لذا لم يتطرقوا في الحقيقة إلى مسألة حق العودة”.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن وجود مقاتلين فلسطينيين لا يشكل مبرراً لـ”نزوح المدنيين على هذا النطاق الواسع”، معتبرة أن ذلك “يعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين”.
وجاء في التقرير: “هذه حالة تهجير جماعي وممنهج، ونطاقها واسع إلى حد كبير”. وأضاف: “استنتاجاتنا القانونية تفيد بأن ما جرى يشكل جرائم حرب واسعة النطاق ومنهجية، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي”.
توجّه منظمة هيومن رايتس ووتش أصابع الاتهام إلى ثلاث شخصيات رئيسية تتهمها بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالتهجير القسري: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، واللواء آفي بلوث، رئيس القيادة المركزية التي نفذت عملية “الجدار الحديدي”.
ويدعو التقرير الحكومات إلى فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد، كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت هاردمان: “الأولوية الأكثر إلحاحاً ووضوحاً هي أن تمارس الدول الضغط لإنهاء التهجير القسري لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضافت أن الفلسطينيين “يتطلعون للعودة إلى نمط حياتهم السابق، وأعتقد أن هذه الرغبة في العودة لا يمكن إخمادها”.