بقلم: يورونيوز
نشرت في
قالت تريشا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون العلاقات العامة: إن “هؤلاء هم فقط الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة. لا يمكننا الإفصاح عن الوجهة النهائية لأسباب أمنية، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص من مرتكبي الجرائم العنيفة، من ضمنهم مغتصبون ومغتصبو أطفال.”
وأضافت أن المرحّلين لا يزالون في عهدة وزارة الأمن الداخلي، وأن الجهات المختصة لا تستطيع التصريح بمكان احتجازهم تحديدًا لنفس الأسباب الأمنية.
من جهته، أوضح تود ليونز، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، أن دول هؤلاء الأفراد الأصلية رفضت استلامهم، مما اضطرالسلطات الأمريكية إلى البحث عن “دولة ثالثة آمنة” للترحيل. وأضاف: “نحن ملتزمون بقرار المحكمة العليا في قضية زادفيداس ديفس، والذي ينص على أن الاحتجاز ليس عقابياً بل هدفه تنفيذ الترحيل. وإذا لم تتعاون الدول الأصلية، فنحن نعمل على إيجاد دول ثالثة آمنة، وهذا ما قمنا به في هذه الحالات.”
وأوضح ليونز أن جميع المرحّلين من دول إما ترفض التعاون أو توجد فيها عقبات قانونية تمنع استلامهم.
وعند سؤالها عن الوجهة النهائية، نفت ماكلوغلين أن تكون جنوب السودان هي الوجهة الأخيرة، قائلة: نحن نؤكد أن جنوب السودان ليست الوجهة النهائية لهؤلاء. بعض رحلات الترحيل تبدأ بانتقالات داخلية ضمن الولايات المتحدة لأغراض لوجستية، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذه هي المحطة الأخيرة.”
وفي سياق متصل، أثارت عمليات الترحيل هذه جدلاً قانونيًا، إذ اعتبرها محامو المهاجرين انتهاكًا لأمر قضائي يمنع نقل الأشخاص إلى دول غير أوطانهم دون منحهم فرصة قانونية لإثبات أن ذلك قد يعرّضهم للخطر.
وقد أمر القاضي الفيدرالي براين إي. ميرفي، في ولاية ماساتشوستس، الحكومة الأمريكية بالمثول أمام المحكمة في جلسة طارئة يوم الأربعاء، وذلك للإجابة عن أسئلة تتعلق بعمليات الترحيل إلى جنوب السودان ودول أخرى.
وفي قراره الصادر مساء الثلاثاء، شدد القاضي على ضرورة أن تحتفظ الحكومة الأمريكية بالأشخاص المرحّلين إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة، إلى أن يتم التحقق من قانونية هذه الإجراءات، مع التأكيد على وجوب معاملتهم “بشكل إنساني”.
ويشتبه محامو الدفاع في أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قد بدأت بترحيل أشخاص من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، على الرغم من وجود أمر قضائي يمنع هذه العمليات.