وقالت الوزارة، في بيان، إن المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقا على قوائم العقوبات الأميركية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مالية رقمية تستخدمها طهران لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.
وشملت العقوبات شركة “بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية”، المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الوزارة بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، مضيفا: “إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم”.
وبحسب البيان، استخدم زنجاني منصة “بيت بنك” خلال يونيو ويوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري.
وأضافت الوزارة أن “هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية”، الخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني.
وتندرج الإجراءات ضمن حملة اقتصادية أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “إيكونوميك آوتكاست”، وتهدف، وفق الخزانة، إلى قطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران وشبكاتها للالتفاف على العقوبات.
وأوضحت الوزارة أن الحملة، التي أُعلنت في 24 أغسطس 2026، تستهدف شبكات تهريب النفط والوسطاء والقنوات المالية التي تتهمها واشنطن بتوفير إيرادات غير مشروعة لطهران، بالتعاون مع جهات حكومية أميركية وشركاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول الخليج.
وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن فرض عقوبات على شركات ووسطاء مرتبطين بزنجاني في يناير ويوليو من العام الجاري.
وذكرت الخزانة أن زنجاني، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال من شركة النفط الوطنية الإيرانية، خفف حكمه في 2024، ثم عاد للظهور علنا في العام التالي بوصفه داعما لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالنظام.
وأضافت أنه أنشأ، إلى جانب مشروعات في البنية التحتية والنقل، شبكة شركات للأصول الرقمية استُخدمت جزئيا لغسل أموال لصالح الحرس الثوري.
وتتبع الشركة المطورة لمنصة “بيت بنك” مجموعة “دوت وان”، المدرجة على قوائم العقوبات. ويشغل محمد مهدي ذاكر حسين منصب الرئيس التنفيذي للشركة المطورة، فيما يتولى سيد عادل حيدري منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
أما حسين علي ذاكر حسين، فتتهمه الخزانة بالمشاركة في أنشطة شملت تصدير النفط الإيراني والتوسط في معاملات بأصول رقمية انتهت أموالها إلى الحرس الثوري.
وبموجب الإجراءات المعلنة، تُجمّد ممتلكات الجهات والأشخاص المستهدفين ومصالحهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أشخاص أميركيين أو سيطرتهم. وتشمل القيود أيضا الكيانات المملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لشخص أو أكثر من الخاضعين للتجميد.
وحذرت الخزانة من أن تسهيل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات لصالح إيران قد يعرّض الجهات المتورطة للحرمان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، مؤكدة أن تحركاتها ستشمل أيضا الأطراف الدولية التي تدعم شبكة الأصول الرقمية الإيرانية.