أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها وافقت على بيع بولندا صواريخ دفاعية بقيمة 1.33 مليار دولار (1.17 مليار يورو) إلى بولندا. وتشمل الحزمة 400 صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز AIM-120D.
إضافة إلى ذلك، ستحصل وارسو أيضًا على أنظمة التوجيه، وقطع الغيار، وحاويات الشحن، وهناك حديث عن إمكانية اقتناء البرمجيات اللازمة لتشغيل تلك الصواريخ.
وقد وافقت الخارجية الأمريكية على عملية البيع المحتملة، وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في واشنطن (DSCA) إنها قدمت الإخطارات اللازمة للكونغرس للحصول على موافق المشرّعين.
وقالت الوكالة في بيان لها: “ستؤدي عملية البيع المقترحة إلى تحسين قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير منظومة دفاع جوي قادر على حماية القوات البولندية والقوات الحليفة في المرحلة الانتقالية أو القتالية وستحسّن كثيرا من مساهمة بولندا في متطلبات حلف الناتو”.
وتقول واشنطن إن عملية البيع تتماشى مع أهداف سياستها الخارجية المتمثلة في ضمان أن يعمل حلفاؤها، وخاصة الدول الأعضاء في حلف الناتو، بمثابة “قوة من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا”.
وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تتطلع فيه وارسو إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، وهو مطلب رئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء حلف شمال الأطلسي.
ولطالما انتقدترامب أوروبا لأنها لا تركز بما يكفي على ملف الدفاع وبسبب انخفاض إنفاقها الدفاعي. كما أنه اتهم حلفاء واشنطن القدامى في الضفة الأخرى من الأطلسي بـ”الاعتماد” على واشنطن من خلال حلف الناتو في شمان أمن أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إستونيا، وهي أيضاً عضو في حلف الناتو، عن مشروع قانون بمليارات اليورو في الإنفاق الدفاعي الإضافي. ومن المتوقع أن يلبي التشريع الجديدة مطالب ترامب وهي صرف 5% من الناتج الوطني الخام على الدفاع، مما يجعل هذا البلد الجار لروسيا ينفق حوالي 5.4% من ناتجه المحلي على هذا القطاع.
وتقول بولندا إنها ملتزمة بزيادة الاستثمارات العسكرية لتحسين الجهوزية ضد أي تهديدات محتملة في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.