رغم تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، لا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية الوصول إلى “صفقة تجارية” مع الدولة الآسيوية، على حد قوله.
وفي حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه من “الممكن” التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بكين. ووصف الزعيم الجمهوري العلاقة التي تجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ بأنها “علاقة رائعة”.
وبينما تتسم تصريحات رئيس البيت الأبيض بدبلوماسية واضحة، يظهر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية “أقل لطفًا” تجاه الصين، حيث قام المكتب الحكومي بتغيير المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الصين. وقد سلطت هذه التغييرات الضوء على العجز التجاري بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، سلط قسم العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على المخاوف التي تواجهها الشركات الأمريكية فيما يتعلق بتحديات العمل في الصين. وأشار إلى أن اقتصاد بكين يُعتبر “أحد أكثر المناخات الاستثمارية تقييدًا في العالم”.
وأفادت صفحة الويب الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية أيضًا، أن العملاق الآسيوي “يشارك في ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك استخدام العمالة القسرية والإعانات الحكومية الضخمة. وهذا يضع الشركات الأمريكية في وضع غير مواتٍ ويجعلها متواطئة في انتهاكات الصين لحقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق، حذفت الخارجية الأمريكية عبارة “لا ندعم استقلال تايوان” من موقعها الإلكتروني، في خطوة أثارت غضب بكين، ودفعتها إلى مطالبة البيت الأبيض بالتراجع عن ‘”أخطائه”.
من جهتها، أعربت الخارجية الصينية عن معارضتها فرض واشنطن رسوما جمركية من جانب واحد، وقالت إنها “ستواصل اتخاذ التدابير لحماية مصلحتها”.
وكانت بكين قد أكدت أنها تتوجه لفرض رسوم جمركية مماثلة على واشنطن. فبمجرد دخول قرار ترامب بفرض 10% من الجمارك على جميع الواردات حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الدولة الآسيوية أنها ستفرض رسوما بنسبة مماثلة، بل وأعلى أيضا.
وأعلنت في ذلك الوقت أنها بدأت تحقيقًا حول الاحتكار في شركة “ألفابيت” المالكة لغوغل، وقامت بإدراج سلسلة من الشركات الأمريكية مثل “بي في إتش كورب” الشركة الأم لعلامات تجارية مثل كالفن كلاين، والشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية إلومينا في “قائمة الكيانات غير الموثوقة”.
وأمام هذا الواقع، يخشى العديد من المراقبين أن تؤثر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سلبا على الاقتصاد العالمي، مما قد يدخله في حالة من الضبابية الاقتصادية التي ستنهك الدول.