أدلى والي إسطنبول “داوود غل” بتصريحات جديدة حول محاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية في الولاية عقب توتر الأوضاع في الآونة الأخيرة بعد جريمة إسنيورت.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع والي إسطنبول دواوود غل وقائد شرطتها ظافر أكتاش، وقائد الدرك الإقليمي اللواء يوسف توبشو، وقائد خفر السواحل الإقليمي الأدميرال طيفون باسا أوغلو، وشخصيات أخرى بممثلي وسائل الإعلام التركية صباح اليوم.
وأكد والي إسطنبول أن معدل التورط في الجرائم عند الأجانب أقل بأضعاف من الأتراك، موضحاً أنه إذا ارتكب 6 من 100 مواطن تركي جريمة في مدينة إسطنبول فإن أجنبياً واحداً من 100 يرتكب جريمة.
İstanbul Valisi Davut Gül:
“Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul’un gündeminden çıkacak.”
“Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz.”
“Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6’sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç… pic.twitter.com/BXfE0WAJzY
— haberaZZi (@HaberazziCOM) August 5, 2023
وأشار “ظافر أكتاش” قائد الشرطة في إسطنبول إلى أن معدل ارتكاب الجرائم لدى الأجانب انخفض بنسبة 23 بالمئة قياساً بالعام الماضي، حسب ما نقلت صحيفة ” ملييت” التركية.
ثلاثة بنود لمحاربة الهجرة غير الشرعية
وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، قال والي إسطنبول إنهم جهزوا خطة من ثلاثة بنود أساسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية في وقت قصير، حيث سيتم ترحيل جميع من دخلوا تركيا بطرق غير قانونية مهما كانت جنسياتهم وفق ما نقلت صحيفة “أيدنلك”.
وجاء في البند الثاني من الخطة أنه سيتم دراسة وضع الأجانب الحاصلين على إذن لمدة عام أو عامين للبقاء في إسطنبول وتقرير إذا ما كان الشخص يستحقّ تمديد إذن الإقامة أو لا بحسب طبيعة سبب وجوده في المدينة.
وبالنسبة لمن جاؤوا إلى إسطنبول لمزاولة التجارة والاستثمار سيتم تقييم ملفاتهم والتأكد من قيامهم بنشاطهم التجاري وتوظيفهم للعمال، وفي حال لم يثبت وجود نشاط تجاري، أو أنشؤوا نشاطاً تجارياً بشكل غير رسمي لن يتم تمديد إذن الإقامة الخاص بهم.
وعبّر الوالي عن ترحيبه بكل نشاط استثماري وتجاري يفيد تركيا، ومحذراً في الوقت ذاته أنه كل من ثبت عليه جرم في الإرهاب أو المخدرات أو التحرش الجنسي سيتم ترحيله إلى بلده.