بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدرت وزارة السياحة السورية تعاميم جديدة تقضي بتحديد ملابس السباحة في الشواطئ والمسابح العامة، ألزمت بموجبها النساء بارتداء “البوركيني” أو ملابس سباحة “أكثر احتشاماً”، فيما طالبت الرجال بعدم الظهور بصدر عار خارج المياه.
القرار الذي أثار استنكاراً واسعاً بين المواطنين، يُنظر إليه من قبل كثيرين باعتباره اعتداءً على الحريات الشخصية، وانعكاساً لتخلفٍ فكري يتنافى مع روح العصر.
ودعت السياحة إلى ما وصفته بـ”احترام الذوق العام والقيم الأخلاقية”. وجاء في البيان أن النساء يجب عليهن ارتداء “ملابس سباحة أكثر احتشاماً” مثل “البوركيني”، كما شددت على ضرورة ارتداء “رداء فضفاض” عند التنقل خارج الماء. أما بالنسبة للرجال، فأكدت الوزارة على منع الظهور بصدر عار في الأماكن العامة داخل المنشآت.
وتتيح التعاميم استثناءات في الفنادق والمنتجعات ذات التصنيف العالي، حيث يسمح بارتداء ملابس سباحة “غربية عادية”، بشرط الالتزام بالآداب العامة.
الخطوة أثارت نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في القرار “حماية للهوية والقيم”، ومعارض يعتبره “تدخلًا في الحريات الشخصية”.
وقالت سيدة من دمشق ليورونيوز فضلت عدم الكشف عن اسمها لدواعي أمنية: “شو يلبس الواحد، شو يقعد، شو يعمل؟ مين قلهم إننا ما عندنا أخلاق؟! العالم وصل للمريخ، وبعض هؤلاء المسؤولين ما خرج من القرن الثامن عشر. نحن لسنا ضد الاحتشام، لكن ليش يتم إلزام الجميع بشخصية واحدة؟ ما كل الناس يفهمون بالشكل نفسه. هذا ليس احتشاماً، هذا تخلف.”
وقال مهند شاب 26 من العمر: “قرار وزارة السياحة يبدو وكأنه محاولة لفرض نموذج واحد من السلوك والهندام على مجتمع متعدد ومختلف، دون مراعاة التنوع المجتمعي أو الحق الشخصي في الاختيار”.
في الوقت الذي تسعى فيه سوريا لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والسياح، فإن فرض قيود صارمة على الحريات الشخصية قد يكون له تأثير عكسي، وخصوصاً في مجال السياحة التي تستهدف تنوعاً في الزوار والثقافات. فهل يمكن لوزارة السياحة أن تجذب السياح وهي تُقصي مواطنيها تحت مسمى “الذوق العام”؟.