يُفترض أن يعود الاتحاد الأوروبي إلى مسار التوسع، لكن الخلاف لا يزال قائما جزئيا حول الكيفية. ويتمسّك المستشار الألماني فريدريش ميرتس باقتراحه منح أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، أي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، صفة العضوية المنتسبة في الاتحاد الأوروبي.
اعلان
اعلان
وينتقد معارضون هذه الفكرة معتبرين أنّها ليست سوى “غرفة انتظار” أو عضوية من الدرجة الثانية. غير أنّ غونتر كريشباوم يردّ عليهم بالقول إنّهم، على ما يبدو، لم يفهموا بعد هذا النموذج.
وبالنسبة لوزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية، فإنّ المسألة تتعلّق بالتزام واضح. ويشرح قائلا: “لماذا لا نتيح لهذه الدول التي ستحصل على وضع العضو المنتسب، وإن كان من دون حق التصويت، فرصة المشاركة في اجتماعات البرلمان الأوروبي؟ هذا لن يكلّفنا يورو واحدا ولا حتى سنتا واحدا”.
ويضيف كريشباوم أنّ ذلك سيشكّل أيضا إشارة واضحة إلى الصين وروسيا ودول أخرى، وسيُظهر أنّ “هذه الدول تنتمي إلينا، إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبهذا الأسلوب يمكن إيصال رسالة إلى الدول المرشحة لعضوية الاتحاد مفادها أنّها أصبحت إلى حدّ ما “جزءا من النادي”. ويشدّد كريشباوم على أنّ من المهم استقطاب هذه الدول ودمجها تدريجيا.
“نظام درجات جديد” لتوسيع الاتحاد الأوروبي
بهذا الطرح يلتقي كريشباوم مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين دعَوَا خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في الجبل الأسود مطلع حزيران/يونيو إلى تسريع وتيرة هذا المسار.
وكريشباوم بدوره يطالب بمزيد من السرعة، لكنه يرى أنّ الوقت حان أيضا للتفكير بانتقادية في طريقة الانضمام نفسها.
ففي رأيه لم يعد النموذج الحالي ملائما في جوانب عدّة: “نحن ننظّم إجراءات الانضمام كما لو كانت منافسة في الوثب العالي. العارضة موضوعة عند ارتفاع 1,50 متر، أي ما يسمّى “Acquis communautaire”، أي مجمل القواعد القانونية، وكامل الرصيد التشريعي للاتحاد الأوروبي عند 1,50 متر، وعلى الدول أن تقفز فوقها. لكن في الواقع لم يعد هذا “Acquis communautaire” عند 1,50 متر بل عند 2,10 متر، لأنّ جميع القواعد القانونية تشدّدت خلال السنوات العشر أو العشرين الماضية، وانضمّت إليها قواعد جديدة”.
وللتوضيح، يشير مصطلح “Acquis communautaire” إلى مجمل الرصيد القانوني للاتحاد الأوروبي، أي جميع القوانين والقواعد والالتزامات السارية التي يتعيّن على أي دولة راغبة في الانضمام أن تعتمدها بالكامل.
وبحسب كريشباوم، أُضيفت في السنوات الأخيرة قواعد كثيرة، خصوصا في مجالي حماية المستهلك وحماية البيئة، بحيث لم يعد الوضع قابلا للمقارنة بالمعايير السابقة. مع أنّ اجتياز حاجز 1,50 متر كان بحدّ ذاته يشكّل تحدّيا كبيرا للدول المرشحة. ويخلص إلى القول: “علينا أن نبتعد عن نموذج مسابقة الوثب العالي هذا”.
ويقترح بديلا عن ذلك اعتماد نظام يشبه السلّم أو المراحل المتدرجة، مؤكدا أنّه لا يعني بأيّ حال من الأحوال طريقا مسدودا، فـ”الوجهة النهائية، ومحطة الوصول الأخيرة هي وستبقى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.
لكن تبقى مسألة كلفة توسيع الاتحاد: هل يستطيع المساهمون الصافون في ميزانية الاتحاد تحمّلها؟ يعتقد كريشباوم أنّ ذلك ممكن، لأنّ الخطوة ستتم ضمن الإطار المالي نفسه، ولأنّ دولا كانت تتلقى الأموال في السابق تحوّلت اليوم إلى دول مساهمة.
ويضرب مثالا على ذلك بولندا اليوم، التي لا يمكن مقارنتها بالبلد الذي كان عليه عند انضمامه إلى الاتحاد. ويقول كريشباوم: “الاقتصاد البولندي يشهد طفرة حقيقية”.
غير أنّ هذا لا ينطبق على جميع الدول الأوروبية؛ فمثلا، تبدو توقعات النمو في ألمانيا لعام 2026 متواضعة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على علاقتها ببروكسل. ويشدّد كريشباوم على أنّ هامش المناورة محدود، وأنّ الدول الأعضاء في الاتحاد ستلمس ذلك خلال المفاوضات الشديدة التعقيد حول الإطار المالي المتعدد السنوات للفترة 2028-2034.
أولويات جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية
في الواقع، تنشغل الدول الأعضاء حاليا بما سيكون عليه شكل ميزانية الاتحاد في المستقبل. فالمقترح الذي قدّمته المفوضية الأوروبية يبلغ 1,7 تريليون يورو على مدى سبع سنوات، كما يوضح كريشباوم. في المقابل، تطالب برلين بخفض حادّ للميزانية قدره 400 مليار يورو.
ويرى كريشباوم أنّ جوهر النقاش يجب أن يتركّز على كيفية توزيع الأموال: أين ينبغي وضع الأولويات؟
ويدعو إلى إعادة تفكير، بل إلى انطلاقة جديدة: “لو أنّنا نؤسّس الاتحاد الأوروبي اليوم من جديد، ولدينا نظريا زرّ “Reset” يمكن أن نضغط عليه، لما بدأنا بسياسة الزراعة. فقد كانت بلا شكّ القرار الصائب في النصف الثاني من القرن الماضي. لكن اليوم تتقدّم إلى الواجهة قضايا مثل الأمن، و”Defence”، والأمن السيبراني، وكذلك “Space”، والذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية؛ وهي كلّها موضوعات نعتقد أنّها ستكون مصدر ازدهارنا في غضون خمس، عشر، 15 و20 عاما”.
ويطالب بإعادة ترتيب الأولويات، مقترحا دمج سياسة التماسك وسياسة الزراعة في باب واحد، أو ركيزة واحدة ضمن الميزانية.
وعندها يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرّر بنفسها كيفية توزيع الأوزان داخل هذه الركيزة. ويؤكد أنّ الزراعة ستظلّ قطاعا مهما، لكنّ التركيز يجب أن يمتدّ أيضا إلى مجالات أخرى.
وهو يرى أنّ عامل السرعة مطلوب هنا أيضا تماما كما في ملف توسيع الاتحاد. ويأمل كريشباوم التوصّل إلى اتفاق حول الميزانية الجديدة للاتحاد قبل نهاية العام الجاري.
ويشرح قائلا: “آمل ذلك لأسباب كثيرة، فربما يمكننا توقّع ما سيحدث خلال هذا العام 2026، لكنّني لا أستطيع توقّع كلّ ما قد يحدث في عام 2027، وعندها قد يصبح التوصّل إلى اتفاق أكثر صعوبة. هذا يعني أنّ الأمور معقّدة بما يكفي الآن. وأعتقد أنّ لدينا مصلحة كبيرة في أن نكون قد أنهينا المفاوضات بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات بحلول نهاية هذا العام فعلا”.