بقلم: يورونيوز
نشرت في
اتهم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، “اليسار الراديكالي” بالوقوف وراء مقتل الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، الذي عُرّف عنه فقط باسم كانتان، بعد تعرضه لاعتداء عنيف على هامش مؤتمر نظمته النائبة الأوروبية ريما حسن في مدينة ليون جنوب شرق البلاد.
اعلان
اعلان
وقال دارمانان: “من الواضح أن اليسار الراديكالي هو من قتله”، مضيفاً أن “هناك بالفعل خطابات، لا سيما من حزب فرنسا الأبية (الذي تنتمي إليه حسن) واليسار المتطرف، تؤدي للأسف إلى عنف لا هوادة فيه على الشبكات الاجتماعية ثم في الواقع”. واعتبر أن التحريض اللفظي قد يفضي إلى القتل.
ملابسات مقتل كانتان
فاقمت حادثة وفاة كانتان التوترات بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد في فرنسا، في وقت يتطلع فيه الطرفان إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027. ودفع الحادث الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة للهدوء وضبط النفس، إذ كتب عبر منصة “إكس” أن الشاب كان ضحية “تفجر عنف غير مسبوق”، مؤكداً أنه “لا مكان للكراهية القاتلة في بلدنا”، وداعياً إلى “الهدوء وضبط النفس والاحترام”.
وكان كانتان قد نُقل إلى مستشفى في ليون الخميس، بعدما تعرض، وفق مقربين منه، لهجوم أثناء مشاركته في تأمين احتجاج ضد مؤتمر للنائبة حسن في فرع ليون لمعهد العلوم السياسية “سيانس بو”. وأفادت النيابة العامة في ليون، السبت بأنه توفي متأثراً بجروحه، مشيرة إلى فتح تحقيق في شبهة القتل غير العمد.
ووفق ائتلاف “نيميسيس” المقرب من اليمين المتطرف، كان كانتان جزءاً من فريق الأمن المكلف بضمان سلامة ناشطيه، الذين تظاهروا ضد المؤتمر الذي عقدته حسن. وقال محامي العائلة في بيان إن كانتان ورفاقه تعرضوا، على ما يبدو، لكمين من جانب “أفراد منظمين ومدربين، يفوقونهم عدداً بكثير ومسلحين، وبعضهم ملثمون”. وقد توجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء من حركة “أنتيفا” اليسارية بالوقوف وراء الحادثة.
دعوات للتحرك ضد “أنتيفا”
تجاوزت أصداء الحادثة الحدود الفرنسية، إذ علّقت النائبة الألمانية والقيادية المشاركة في الحزب القومي البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، عبر منصة “إكس” بالقول إن “كوينتان كان ضحية حشد عنيف من أقصى اليسار يتمتع بالإفلات من العقاب داخل الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أنه “يجب الآن تصنيف أنتيفا كمنظمة إرهابية، كما هو الحال بالفعل في الولايات المتحدة”.
ولم تكن فايدل الوحيدة التي طالبت بهذا التصنيف. فمنذ الجمعة، دعت مارين لوبان، زعيمة نواب التجمع الوطني، “الحكومة إلى الخروج من سباتها في مواجهة ميليشيات أقصى اليسار”.
ورأت أنه ينبغي “اعتبار هذه الميليشيات جماعات إرهابية، ما يعني التعامل معها على هذا الأساس وتطبيق القوانين والنصوص السارية في هذا الشأن”، وفق ما أوضحه النائب عن إقليم با-دو-كاليه.
ومن جانبها، دعت مارتين فاسال، مرشحة حزب الجمهوريين لرئاسة بلدية مرسيليا، الحكومة أيضاً إلى “سن تشريعات بشأن المجموعات المتطرفة مثل أنتيفا لتصنيفها كمنظمة إرهابية”، عبر منصة “إكس”.
وكذلك، قال النائب الأوروبي عن التجمع الوطني فابريس ليغيري: “يجب تصنيف حركة أنتيفا كمنظمة إرهابية، في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي”، مضيفاً: “لا يمكن التسامح مع تنامي مظاهر العنف تحت غطاء الأيديولوجيا!”.