بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية وعربية، ستتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية، وبالتنسيق مع الدول المساهمة في القوة، على أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة إحاطات دورية للمجلس حول تطورات التنفيذ.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الحكومة اللبنانية من تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن في جنوب البلاد، بالتوازي مع تقليص تدريجي لقوات اليونيفيل.
وفي هذا السياق، واصلت فرنسا تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي لتمديد ولاية اليونيفيل عامًا إضافيًا وأخيرًا، بعد تأجيل متكرر لجلسات مجلس الأمن خلال الأسابيع الماضية.
مسودة المشروع
باشر أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، منذ الاثنين الماضي، مناقشة مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، المنتشرة منذ آذار/مارس 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، وذلك لعام واحد تمهيدًا لبدء انسحابها التدريجي.
وتضم القوة أكثر من 10 آلاف جندي ينتمون إلى نحو 50 دولة. وبحسب مشروع قرار جديد، يجري البحث في تمديد مهمة القوة لمدة 18 شهرًا، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية خلال عام واحد.
وجاء في نص المسودة: “يُقرَّر إنهاء ولاية قوة اليونيفيل بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد هذا التاريخ عملية تخفيض وانسحاب تدريجي ومنظم وآمن خلال سنة واحدة”.
كما يدعو المشروع الحكومة الإسرائيلية إلى “سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي لا تزال تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية”.
قبول أمريكي بالتمديد لعام أخير
اعترضت كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة على التجديد التلقائي لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، متهمتين القوة بالفشل في منع إعادة تسلّح حزب الله منذ توسيع نطاق مهمتها عقب حرب يوليو/تموز 2006 بين الحزب وإسرائيل.
وفي بيروت، أعلن الموفد الأميركي توم باراك، الثلاثاء، أن واشنطن ستدعم تمديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي، رغم تحفظاتها السابقة على هذا التمديد. وأوضح باراك، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن “موقف الولايات المتحدة هو التمديد لسنة”، لافتًا إلى أن كلفة اليونيفيل “تتجاوز المليار دولار سنويًا”.
دعوة إسرائيلية لحل اليونيفيل
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنّه “بعد نحو خمسين عامًا على إنشاء اليونيفيل، وتسعة عشر عامًا على توسيع مهمتها عقب حرب لبنان الثانية، حان الوقت لحلّ هذه القوة”. وأضاف أن “الواقع أثبت فشل اليونيفيل في أداء مهامها وعجزها عن منع تنامي قوة حزب الله”، معتبرًا أن “المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية”.
وجاءت تصريحات دانون بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، عن استعداد إسرائيل للبحث في انسحاب تدريجي لقواتها من لبنان، والتراجع عن الضربات الجوية هناك، في حال التزمت الحكومة اللبنانية بإلزام حزب الله بنزع سلاحه.
دعم أوروبي
أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو على “أهمية دور اليونيفيل ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية في الظرف الدولي الراهن ولتحقيق التوازنات في السياق الإقليمي الأوسع”، وذلك خلال اتصال مساء الاثنين الماضي مع عدد من الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإيطالية.
استعداد لسيناريوهات مختلفة
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينينتي إن تمديد ولاية القوة الأممية مهم لأنه يأتي بعد أزمة طويلة دمرت المنطقة وألحقت خرابا بمعظم المناطق القريبة من الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وسيُظهر ذلك أهمية الحفاظ على عملية حفظ سلام دولية لدعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في المنطقة.
وأشار تينينتي إلى أنه منذ وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، جلب الجيش اللبناني المزيد من القوات إلى الجنوب، وتعمل قوات اليونيفيل معهم على الانتشار في كل هذه المواقع، رغم أن التحدي الحقيقي في الوقت الحالي هو بقاء مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.
وفي حديث لموقع الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم اليونيفيل أن البعثة الأممية مستعدة لسيناريوهات مختلفة، وللعمل بأي قدرات وإمكانيات متبقية لديها، أو ما لديها الآن.
وأشار إلى أنه “من المهم أن تظل لدينا القدرة على مساعدة الأطراف في تنفيذ القرار 1701. التنفيذ ليس من قِبَل اليونيفيل، بل من قِبَل الأطراف”.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني وكذلك الحكومة والسلطات اللبنانية أظهر التزاما كاملا بالقرار الدولي، والذي يتجلى من خلال نشر مزيد من قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
لكنه تساءل عن كيف يمكن نشر الجيش اللبناني في كل مكان في الجنوب، إذا كان الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا هناك. وقال تيننتي إن وجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب هو انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701، مشددا على أن “هناك حاجة إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية التي مازالوا يقومون بها يوميا في المنطقة”.
تصويت على وقع نزع السلاح
وتجري عملية التصويت في مجلس الأمن بعدما التزمت الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش وضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 2024 حربا مدمرة بين اسرائيل والحزب استمرت لأكثر من عام.
ونص وقف إطلاق النار على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.
كما نص الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها خلال النزاع، إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية.
ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي إلى التمديد لليونيفيل محذرا من أن “أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”.