ويعكس هذا الارتفاع، وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي، وأقل بكثير من النسبة المئوية المكونة من رقمين في السنوات السابقة، تباطؤاً عاماً في الاقتصاد، ولكنها تواكب الاتجاه السريع التغير في الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم.
تقول الحكومة الصينية إنها ستحافظ على ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2% هذا العام كجزء من جهودها المستمرة لتطوير جيش أكثر توسعاً وتقدماً يعتقد المراقبون أنه يهدف إلى تحدي القوة العسكرية الأمريكية في آسيا وتثبيت مطالبها الإقليمية.
تم تقديم خطة الميزانية، التي تصل قيمتها إلى حوالي 245 مليار دولار، يوم الأربعاء في الاجتماع السنوي للمجلس التشريعي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويعكس هذا الارتفاع، وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي، وأقل بكثير من النسبة المئوية المكونة من رقمين في السنوات السابقة، تباطؤاً عاماً في الاقتصاد الصيني، ولكنها تواكب الاتجاه السريع التغير في الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم.
ويُعتقد أن التوترات مع الولايات المتحدة وتايوان واليابان والدول المجاورة الأخرى التي لها مطالبات في بحر الصين الجنوبي الحيوي تساهم في تطوير بكين للتقنيات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة النووية وحاملات الطائرات.
وبينما أنشأ جيش التحرير الشعبي، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، قواعد على جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، يقول المحللون إن الهدف الأساسي هو فرض الهيمنة على تايوان، وهي كيان ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين جزءا من الصين.
وقال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ أمام ما يقرب من 3000 من مؤيدي الحزب في المؤتمر الأربعاء إن الصين لا تزال تفضل التوصل إلى حل سلمي لمشكلة تايوان، لكنها في ذات الوقت “تعارض بحزم” أولئك الذين يدعون إلى استقلال تايوان رسمياً وداعميهم الدوليين.
وقال لي: “سوف ندفع بحزم قضية إعادة توحيد الصين ونعمل مع إخواننا الصينيين في تايوان لتحقيق القضية المجيدة ألا وهي تجديد شباب الأمة الصينية”.
تمتلك الصين أكبر أسطول بحري في العالم، ويأتي إنفاقها العسكري في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
بدورها، قالت تايوان، التي تربطها علاقات قوية بواشنطن، إنها تخطط لزيادة الإنفاق العسكري في مواجهة “الوضع الدولي المتغير بسرعة والتهديدات المتصاعدة من الخصوم” حسب تعبيرها.