في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في تركيا في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إلغاء ترحيل أحد اللاجئين السوريين المشمولين تحت بند الحماية المؤقتة، بعد أن تم إجباره على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية وترحيله إلى الشمال السوري.
وجاء في بيان المحكمة الذي عنونته بـ (بيان للرأي العام): “نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ قرار ترحيل بحقه لاحقاً”.
وأضافت: “طلب محامي مقدّم الطلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري، كما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار الترحيل بناءً على معطيات إجباره على توقيع استمارة طلب العودة الطوعية، ولكن تم ترحيله من البوابة الحدودية إلى بلده الأصلي دون انتظار نتيجة القضية”.
وبعد دراسة الطلب المقدَّم من وكيل المدّعي، تقرر بداية إلغاء قرار الترحيل ووقف تنفيذه رغم ترحيل ومغادرة مقدم الطلب من تركيا، ثم صدر قرار الإلغاء النهائي.
وتبيّن عدم إبلاغ محامي (الحمود) بالعودة الطوعية وعدم حضور أية جهة دولية أو وطنية تابعة لمنظّمة غير حكومية خلال ترحيله، والوقت الذي تمّ ترحيله فيه صادف (نفس يوم صدور قرار إيقاف الترحيل وبعد يوم واحد من لقاء مقدّم الطلب بمحاميه).
قرار المحكمة
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية قررت المحكمة الدستورية ما يلي:
1 – إلغاء قرار الترحيل نهائياً الصادر بحق مقدم الطلب (عبد الكريم الحمود)
2 – تغريم المشرفين على ترحيله دون وجود أمر نهائي بذلك بمبلغ 50.000 ليرة تركية كتعويض معنوي له.
3 – تحميل المشرفين على ترحيله مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة البالغة 9900 ليرة تركية.
وكان (الحمود) قد تورط في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ليتم القبض عليه ونقله إلى مركز للشرطة قبل أن يتم إرساله إلى مديرية الهجرة في الولاية، رغم عدم وجود دعوى شخصية بحقه وتنازل جميع الأطراف عن حقهم في المركز.