قدمت مصر مقترحاً جديداً يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة لا تقل عن 60 يوماً، مع السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بتواجد عسكري محدود في بعض المناطق خلال فترة التهدئة، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”. ويتضمن المقترح بدء تبادل الأسرى بين الطرفين بعد سبعة أيام من بدء الهدنة.
وأفادت مصادر الصحيفة أن المسؤولين المصريين أجروا مؤخراً زيارة إلى تل أبيب لمناقشة تفاصيل المقترح، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات. وأوضح المسؤولون أن إعادة فتح المعبر قد تتم في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، شرط التوصل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل.
ووفقاً للصحيفة، فإن المقترح المصري يشمل إعادة فتح معبر رفح تحت إدارة مشتركة بين السلطة الفلسطينية، التي ستتولى الإشراف على الجانب الفلسطيني، وإسرائيل التي ستقوم بفحص أسماء العابرين عبر المعبر. وأكدت الصحيفة أن المقترح يهدف إلى انسحاب حماس تماماً من السيطرة على المعبر، وهو شرط أساسي في الخطة.
وأشار مسؤولون عرب إلى أن إعادة فتح معبر رفح من شأنه أن يسهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمهد الطريق نحو اتفاق أوسع لإنهاء القتال. وتركز المحادثات الحالية على خلق بيئة تساعد في تحقيق تهدئة طويلة الأمد، مع معالجة القضايا العالقة مثل الأسرى والمساعدات.
وأضافت الصحيفة أن المقترح يتضمن إدخال 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق توازن دقيق بين المطالب الأمنية لإسرائيل وضمان تحسين الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، مع وضع أسس لاتفاق تهدئة طويل الأمد، بحسب الصحيفة.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مسؤولين من حركة حماس سيزورون القاهرة يوم السبت لبحث تفاصيل المقترح المصري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحركة تأكيده استعداد وفد حماس للتوجه إلى القاهرة، مع امتناعه عن الكشف عن جدول الأعمال المرتقب.
وقد أبدت حركة حماس يوم الأربعاء انفتاحاً مشروطاً على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لبنان، لكنها لا تزال تتحفظ على بعض الشروط الإسرائيلية التي تعتبرها غير مقبولة.