وصفت منظمة العفو الدولية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله بأنه “اعتداء وقح آخر على الحق في حرية التعبير وضربة ساحقة لحرية الصحافة”. وطالبتها بالتراجع “فورا” عن القرار.
جاء ذلك ردا على مداهمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله قبل يومين وأمرها بإغلاقه لمدة 45 يوما.
وقالت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن هذه الخطوة “توضح بجلاء المدى الذي تستعد السلطات الإسرائيلية للذهاب إليه من أجل حماية نفسها من التغطية الإعلامية الناقدة والتدقيق العام”.
وشددت على أن إغلاق مكاتب القناة جاء “للحد من التقارير عن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
ونبهت المنظمة إلى أنه “في خضم الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي، ومن ضمنها العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والهجمات غير القانونية المتواصلة في قطاع غزة المحتل مع خطر الإبادة الجماعية الحقيقي، فإن وصول الصحفيين لتسليط الضوء على الأحداث الجارية، أمر بالغ الأهمية”.
وطالبت بأن يتمتع جميع الصحفيين بالحق في القيام بعملهم “بحرية وأمان، دون خوف من الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.
وذكّرت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة بأن السلطات الإسرائيلية كانت قد منعت بالفعل معظم الصحفيين الدوليين من الدخول بحرية إلى قطاع غزة لتغطية الحرب الجارية، “والآن توسع حملتها القمعية على وسائل الإعلام إلى الضفة الغربية المحتلة”.
وحثت المنظمة إسرائيل على إلغاء الأمر بإغلاق مكتب الجزيرة “فورا، وإنهاء مضايقتها وترهيبها وعرقلة الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ونقلت المنظمة عن لجنة حماية الصحفيين القول إن ما لا يقل عن 116 صحفيا وعاملا إعلاميا آخر استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، “مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992”.