القاهرة – قبل أذان المغرب بدقائق، وبينما كانت الأم سماح “42 سنة” على وشك الانتهاء من إعداد وجبة الإفطار لأسرتها، بدأ طفلها الذي لم يتجاوز الـ9 سنوات في اللهو على نحو خطير أحال الأجواء الرمضانية إلى مأساة.
أشعل الطفل ألعابا نارية داخل مطبخ المنزل، ما تسبب في انفجار أنبوب الغاز الطبيعي واندلاع حريق هائل أدى لإصابة أفراد الأسرة الـ5 بحروق بالغة، في حين لفظت الابنة الكبرى 17 سنة أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.
ذلك الحادث الذي وقع في مدينة الإسماعلية شرق العاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع الجاري ليس فريدا من نوعه في مصر خلال الفترة الأخيرة، فمنذ بداية شهر رمضان تنشر الصحف المحلية تفاصيل حوادث مجرمها الرئيسي هو الألعاب النارية.
وتنتشر ظاهرة استخدام الألعاب النارية خلال رمضان والأعياد في البلاد كمحاولة من مستخدميها لإضافة بهجة على الأجواء، إلا أن كثيرا من المحاولات تنتهي إما بوفاة أو إصابات بحروق، فضلا عن حالات العمى وفقدان السمع وبتر أطراف.
ومنذ بداية شهر رمضان تعلن وزارة الداخلية المصرية بشكل يومي عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، سواء بورش تصنيع غير مرخصة أو متاجر في المحافظات المختلفة.
كعينة عشوائية للضبطيات الأمنية، تم التحفظ على 6.5 ملايين قطعة ألعاب نارية “بمب وصواريخ وشماريخ”، خلال يومين فقط بمناطق متفرقة في البلاد.
ويُقدر مسؤولون معنيون زيادة المعروض من الألعاب النارية، خلال العام الجاري، بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.
أذى ولامبالاة
أكثر من مرة حاولت ميرفت مصطفى “ربة منزل” تنبيه أطفال الجيران بعدم اللهو بالألعاب النارية أمام بيتها، لكن محاولاتها دوما تنتهي باللامبالاة من جانب الأطفال.
تقول للجزيرة نت إن صوت الألعاب النارية مزعج لها ولزوجها المريض، “الأطفال يشعلون الألعاب النارية بعد الإفطار وقبل السحور دون مراعاة لأي ضرر يقع على الغير”.
الأكثر إدهاشا للسيدة المصرية أنها لاحظت انخراط شباب في اللهو بتلك الألعاب، “يمكن تفهم أخطاء الأطفال لكن كيف لشباب ألا يدركوا خطر هذه الألعاب على أنفسهم قبل غيرهم؟”.
بينما تفاقمت الأمور مع المواطن علاء الذي تشاجر مع جاره في أولى ليالي رمضان بسبب لهو أطفال الأخير بالألعاب النارية في الشارع الضيق المؤدي إلى بيته.
يحكي للجزيرة نت “بينما كنت عائدا إلى بيتي بعد تأدية صلاة التراويح، وجدت الأطفال يلقون الألعاب النارية ناحية المارة بالشارع، صرخت بهم خوفا من إصابة أحد، وتطور الأمر لشجار مع والد أحد هؤلاء الأطفال”.
لم يفضِ الشجار بين علاء وجاره لتوقف الأطفال عن هذا اللهو المؤذي، فقط نقلوا مكان لهوهم من الشارع الضيق إلى الطريق الرئيسي.
وقبل أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية المعنية عن فحص مقطع فيديو انتشر عبر المنصات الاجتماعية، يظهر به شاب وهو يلقي ألعابا نارية مشتعلة داخل سيارات النقل الجماعي التي تمر بالشارع.
تحرك ديني وبرلماني
داخل البرلمان المصري اهتم عدد من النواب، على مدار الأيام الماضية، بتقديم اقتراحات وطلبات إحاطة بخصوص الدور الحكومي حيال مواجهة الاستخدام العشوائي للألعاب النارية.
بيّنت النائبة آمال عبد الحميد، في اقتراح موجه لوزيرة التنمية المحلية، أن أغلب الألعاب النارية تدخل البلاد عبر منفذي بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال.
في السياق نفسه، ومع تفاقم أزمة استخدام الألعاب النارية تدخلت مؤسسات دينية للقيام بدورها في إبراز حرمانية إيذاء النفس والغير.
وذكرت وزارة الأوقاف في بيان لها، نشرته عبر المنصات الاجتماعية، أن ترويع الآمنين ليس تسلية وينهى الإسلام عنه.
وعن حكم بيع الألعاب النارية، أوضحت لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء، أن الألعاب التي يترتب عليها ضرر لمن يستخدمها أو الأشخاص المتواجدين حوله لا يجوز شراؤها أو بيعها أو الاتجار فيها.
ومن الناحية التشريعية، يعاقب القانون المصري كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي، كما يعاقب القانون كل من استخدم هذه المفرقعات بشكل يعرض حياة الناس أو الممتلكات للخطر.
تجارة رابحة
يقول تاجر ألعاب نارية -طلب عدم ذكر اسمه- إن سعر هذا النوع من الألعاب رخيص وبالتالي يكون في متناول الشراء من قِبل الأطفال.
ويضيف للجزيرة نت أن سعر نوع “البمب” الصغير لا يتعدى الجنيه والحجم الكبير منه لا يتجاوز الجنيهين، ويوضح “غالبا يشترك عدد من الأصدقاء في شراء علبة كاملة يتراوح سعرها بين 30 إلى 55 جنيها”.
بينما يرتفع سعر “الصاروخ” إلى 10 جنيهات، و”الشمروخ” إلى 45 جنيها، والأخير هذا يكون محل طلب المراهقين والشباب، حسب تأكيد البائع.
من جانبه، يؤكد نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بركات صفا، تصنيع أكثر من 95% من الألعاب النارية المتوفرة بالسوق خلال الموسم الحالي داخل ورش محلية غير مرخصة.
ويؤكد صفا، في تصريح صحفي، أن الحكومة تحظر استيراد تلك الألعاب لأسباب أمنية، “لكن يتمكن البعض من تهريب كميات قليلة”، حسب قوله.
ويضيف صفا أن تصنيع الألعاب النارية سهل للغاية ومنخفض التكلفة نسبيا، مبينا أن المواد الخام المستخدمة في صناعتها هي مواد كيميائية تستعمل في صناعات أخرى، ما يجعل من الصعب حظرها.
اضطراب نفسي
بدوره، يرى استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس جمال فرويز أن الطفل أو المراهق الذي يقدم على استخدام الألعاب العنيفة أو المؤذية -دون اهتمام بنتائج ما يفعله- يعاني غالبا من اضطراب التواصل مع المجتمع.
ويوضح، للجزيرة نت، أن من أهم علامات هذا الاضطراب أن يكون الشخص غير مهتم بنتيجة تصرفاته مهما كانت مؤذية، ويضيف “تزداد الحالة سوءا مع الطفل أو المراهق كون شخصيته لم تكتمل بعد”.
ويُعدد فرويز أسبابا أخرى للجوء إلى استخدام الألعاب النارية، منها تقليد الأطفال والمراهقين لما يتابعونه عبر المنصات الاجتماعية، ويستطرد “يشاهد الطفل مقاطع فيديو لمقالب مؤذية، ويجد أنها تلقى كثيرا من تفاعل رواد السوشيال ميديا، وبالتالي يقلد هذه المقاطع، فتصرفات الأطفال عموما وليدة التقليد”.
إلى ذلك، فأولياء الأمور سواء آباء أو أمهات أصبحوا منشغلين عن تربية أبنائهم بالعمل لتوفير الاحتياجات المادية، متغافلين عن الاحتياج المعنوي وهو التقويم السليم، حسب رؤية الاستشاري النفسي.
وحذر المتحدث نفسه من تطور مثل هذه السلوكيات العنيفة إلى سلوكيات أكثر عنفا، مع استعداد عالٍ للانحراف، داعيا الجهات المعنية لمحاسبة المتجاوزين وذويهم “ليكونوا بمثابة رادع للباقين”، حسب قوله.