قالت منظمة العفو الدولية إن قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة “قاس وغير مشروع” وإنه بمثابة “سلاح حرب”.
جاء ذلك تعقيبا على قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية مياه الشرب في قطاع غزة المحتل بعد أسبوع من منعها دخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع.
ووفق المنظمة فإن قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الأساسية العاملة في غزة يمثل “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما أنه دليل إضافي على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأضافت أن “هذه الممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة مؤشر واضح على أن إسرائيل تواصل سياستها في تعمّد إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، وهو فعل محظور بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وتابعت أن “هذه الممارسات تذكرنا بالسيطرة والهيمنة التي تمارسها إسرائيل كقوة احتلال، مما يسمح لها بتشغيل وإيقاف الخدمات الحيوية في أي وقت”.
ودعت المنظمة “لعدم السماح لإسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب”، وأكدت أن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة “مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات”.
ويشهد قطاع غزة، وفق المنظمة، “كارثة مياه وصرف صحي من جرّاء الأضرار والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المستمر وغير المشروع. كما يهدد الحظر الكامل لإمدادات الوقود بوقف عمل منشآت المياه الأخرى، بما في ذلك الآبار”.
وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبأقصى قدر ممكن من الوسائل المتاحة لها، بضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في قطاع غزة.