القدس المحتلةـ أخذت قضية إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي”الشاباك” رونين بار منحى تصاعديا في إسرائيل مع دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه “عظمة يهودية” على خط المواجهة، في ظل حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها إسرائيل، واحتدام الصراع بين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب المعارضة، برئاسة يائير لبيد زعيم حزب “هناك مستقبل”.
وأخذت الخلافات بين التيارات والمعسكرات والحزبية أبعادا مختلفة تعكس عمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، وهو الشرخ الذي تعزز مع إقحام المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في الصراعات السياسية والأيديولوجية، والأمر تجلى في القضية الجديدة التي كشف عنها رئيس الشاباك، وتتمحور حول تحقيقات يجريها بشأن تغلغل “الكهانية” إلى جهاز الشرطة.
وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية النقاب عن إيعاز بار إلى المحققين في جهاز الشاباك بفتح تحقيق وجمع أدلة حول تغلغل تيار “الكهانية” من اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه بن غفير في جهاز الشرطة، وكذلك ضلوع وتأثير المستوى السياسي على عمل الأجهزة الأمنية بكل ما يتعلق في استخدام أساليب القوة بشكل يتعارض مع القوانين المعمول بها.
والكهانية هي أيديولوجية سياسية دينية مبنية على تعاليم الحاخام المتطرف مائير كاهانا، وهي تدعو إلى القومية اليهودية المتطرفة، وتسعى إلى إقامة دولة تحتكم إلى تعاليم التوراة في “أرض إسرائيل”، في حين تدعم الفصل الكامل بين اليهود والعرب، وتعارض الزواج المختلط، وتدعو إلى تهجير السكان العرب من إسرائيل.
وبسبب طرح التهجير الذي يؤمن به الكهانيون، تم استبعاد حركة “كاخ” التي يتزعمها كاهانا من الترشح للكنيست في عام 1988، لكن لا تزال أفكاره، كما وردت في رد جهاز الأمن العام الشاباك، تؤثر على الأحزاب والحركات والدوائر اليمينية المتطرفة، وتسعى للتغلغل في مفاصل الحكم بإسرائيل.
انتهاك الوضع القائم
وتعود بداية التحقيقات إلى سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في أعقاب أداء وتصرفات الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في ذكرى “خراب الهيكل”، حيث تعمدت الشرطة بتعليمات من الوزير بن غفير على انتهاك الوضع القائم في ساحات الحرم القدسي الشريف، وذلك حين سمحت للمستوطنين المقتحمين بأداء شعائر تلموديه وتوراتية قبالة قبة الصخرة، و”السجود الملحمي” بالساحات بشكل علني، وذلك خلافا لموقف الشاباك.
وتعليقا على القضية وتداعياتها أصدر الشاباك بيانا عممه على وسائل الإعلام، استعرض من خلاله الدوافع للشروع في إجراء تحقيق حول دور الشرطة بانتهاك الوضع القائم بالأقصى، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن حركتي “كاخ” و”كهانا حي” تنظيمين محظورين في العام 1994، ومنذ العام 2016 توصفان بأنهما منظمتان إرهابيتان، علما بأن بن غفير ينتمي للتنظيمين المحظورين.
ولفت الشاباك في بيانه، الذي نقلته صحيفة “هآرتس”، إلى أنه قد استمر هناك نشاط لهاتين المنظمتين حتى بعد حظرهما، وعليه يعمل جهاز الأمن العام على كشف وإحباط نشاطهما، بموجب اختصاصه كما ينص القانون، ويتعامل الشاباك أيضا مع التخوفات من احتمال تغلغل هذه الجهات الكهانية إلى المؤسسات وإلى مقاليد الحكم، وإلى سلطات إنفاذ القانون.
اتهامات إلى بار
مع عودته إلى الائتلاف الحكومي، أثار بن غفير القضية خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، ووجّه اتهامات وانتقادات شديدة اللهجة إلى بار، قائلا إن “رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويجب أن يقبع في السجن، وهو يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع معلومات وأدلة ويحاول القيام بانقلاب لصالح معسكر اليسار”.
الموقف ذاته عبّر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي صار على نهج بن غفير، حيث اتهم رئيس الشاباك بمحاولة إسقاط حكومة اليمين، مشيرا إلى أن بار أطلعه على قضية تغلغل الكهانيين إلى جهاز الشرطة، بيد أنه زعم أنه لم يعطِ الضوء الأخضر للشاباك للتحقيق في القضية من وراء بن غفير، الذي كان في حنيه وزيرا للأمن القومي، حسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الاثنين.
ورد رئيس الشاباك على نتنياهو وبن غفير بالقول “لقد اتهمني بن غفير بالخيانة خلال جلسة الكابينت، واليوم يهددني بإرسالي إلى السجن. غدا سوف يهددونني بالإعدام”، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
مواجهة غير مسبوقة
وفي قراءة لاحتدام الصراعات بين الائتلاف والمعارضة وتأزم المشهد السياسي بإسرائيل، أوضح مراسل الشؤون السياسية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتمار آيخنر أن الاتهامات التي يوجهها نتنياهو إلى رئيس الشاباك غير مسبوقة، حيث زعم أن أعماله “تذكّر بالأنظمة المظلمة وتقوض أسس الديمقراطية”، وهي العبارات التي تؤجج وتزيد الأوضاع تعقيدا.
ولفت إلى أنه لم تشهد الحالة السياسية في إسرائيل مثل هذا الواقع المأزوم وتبادل الاتهامات حول المحاولات الإطاحة بحكومة اليمين، وكذلك إجراء تحقيق سري ضد الشرطة، للاشتباه في تقويضها لنظام الحكم والنظام الديمقراطي، والاشتباه في انتشار حركة كهانا داخلها.
ويعتقد أن الحالة السياسية وما تعيشه من استقطاب وخلافات توحي أن هناك “مواجهة غير مسبوقة” بين المستوى السياسي والمسؤولين الرسميين، سواء بالجهاز الاستخباراتي أو المؤسسة الأمنية أو الجهاز القضائي، حيث لا يستبعد أن يمتد هذا الصراع إلى أبعد من ذلك.
ضغوط بن غفير
وإمعانا في ضلوع شرطة الاحتلال في تغيير الوضع القائم بالأقصى خلال إحياء ما يُسمى ذكرى “خراب الهيكل”، مارس الوزير بن غفير ضغوطا على كبار قادة الشرطة وضمنهم نائب المفتش العام أفشالوم بيلد، ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بغية أن يصادق القائم بأعمال قائد لواء القدس أمير أرزاني على طلب بن غفير ومستشاريه لاقتحام الأقصى، بعد أن رفض أرزاني في البداية طلب بن غفير.
وفي أعقاب ممارسة الضغوط على كبار قادة الشرطة، تمكن بن غفير برفقة العديد من مقربيه من الكهانيين والمستشارين اقتحام باحات الأقصى، حيث صادق أرزاني على تغيير الوضع القائم في ساحات الحرم، وأعطى الأوامر لعناصر الشرطة بالسماح للمستوطنين بأداء شعائر توراتية والسجود الملحمي.
وخلال هذا الانتهاك للوضع القائم في ساحات المسجد الأقصى من قِبل شرطة الاحتلال بطلب وبضغط من بن غفير، تواجد عناصر من جهاز الشاباك في غرفة قيادة العمليات التابعة للشرطة، وكانوا شاهدين على التدخلات والانتهاكات والاقتحامات، ونقلوا المعلومات إلى بار.
وفي أعقاب هذه المعلومات أوعز بار إلى المسؤولين في جهاز الشاباك بفتح تحقيق في حيثيات ما حصل في الأقصى في ذكرى “خراب الهيكل”، وفيما وصفه “تغلغل الكهانيين إلى جهاز الشرطة وسلطة إنفاذ القانون”، وعزا قراره إلى أن تغيير الوضع القائم بالأقصى من شأنه أن يؤدي إلى توتر شديد في القدس والأراضي الفلسطينية.