أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، واليوم تطالب الجزائر فرنسا بمعالجة النفايات التي لا تزال تسمم مناطق على أراضيها، ودعتها إلى تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة.
وقالت مجلة لوبوان الفرنسية في تقرير لها عن الموضوع إن ملف “المضايقات” بين فرنسا والجزائر عاد إلى الظهور، حيث وافق مجلس الأمة على قانون إدارة النفايات ومراقبتها والقضاء عليها.
وطالب المجلس في هذا الإطار فرنسا أن تتحمل “كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة، والاعتراف بالضرر الهائل الذي تسببه لبلادنا ولسكان أدرار ورقان وعين إكر ومناطق أخرى”، حسب تصريحات وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي.
لتكن الرسالة مسموعة خارج حدودنا
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم إدلين مدي- أن 11 من التجارب النووية الفرنسية كانت في مواقع تحت الأرض، وتعود كلها إلى ما بعد اتفاقيات إيفيان التي أكدت استقلال الجزائر عام 1962، مشيرة إلى أن إحدى مواد الاتفاقية سمحت لفرنسا باستخدام تلك المواقع حتى عام 1967.
وقال رئيس مجلس الأمة، صلاح قوجيل “ليكن موقفنا واضحا وليكن موضوع الرسالة مسموعا خارج حدودنا”، وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب ألقاه في فرنسا أواخر ديسمبر/كانون الأول “أصبحتم قوة نووية وتركتم لنا الأمراض. تعالوا نظفوا”، وأضاف أمام غرفتي البرلمان الفرنسي “لن نتخلى عن الذاكرة. أنا لا أطلب شيئا، لا يورو ولا دولارا، بل كرامة أجدادنا ومواطنينا”.
وكان تبون قد قال ردا على الجدل الدائر في فرنسا بشأن مراجعة اتفاقيات 1968، “إذا أردتم ذلك سنقوم به”، ولكن الموضوع الحقيقي هو معالجة القضايا الخطيرة، والمجيء لتنظيف المواقع التي أجريت فيها التجارب النووية، ونظفوا كذلك وادي الناموس حيث طورتم الأسلحة الكيميائية”.
وظل وجود موقع الناموس سريا لعقود، ولم يتم الكشف عنه إلا عام 1997 من خلال تحقيق أجرته صحيفة لو نوفيل أوبسيرفاتور، وقد ذكر الجنرال السابق رشيد بن يلس في كتابه “في خفايا السلطة” أن “الأنشطة في هذه المنطقة الصحراوية توقفت سنة 1986”.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقا تم توقيعه بين الرئيسين الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي فرانسوا هولاند عام 2012 لتطهير هذا الموقع.
وفي عام 2007، تم تشكيل مجموعة عمل جزائرية فرنسية لتقييم المواقع النووية، وإعداد جرد لمدى خطورتها وتشخيص التلوث فيها، كما تم تشكيل مجموعتي عمل مشتركتين أخريين للنظر في قضية الأرشيف والمفقودين خلال الحرب الجزائرية، ولكن منذ عام 2016، لم ترد أي أخبار من هذه المجموعات الثلاث حتى أغسطس/آب 2020.
البنود السرية
وقد أوصى المؤرخ بنيامين ستورا في تقرير قدمه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2021، “بمواصلة العمل المشترك بشأن مواقع التجارب النووية في الجزائر وعواقبها وما يتعلق بزرع الألغام على الحدود”.
وأشار الجنرال بوزيد بوفريوة، رئيس مصلحة الهندسة القتالية إلى أنه “يجب على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية، خاصة بعد أن صادقت 122 دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة”، في إشارة إلى معاهدة “تيان” بشأن حظر الأسلحة النووية، وبعد أن تم تقديم مبدأ “الملوث يدفع”، علما أن فرنسا ليست من الدول الموقعة على ميثاق تيان.
ومع أن رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة طلب من نظيره الفرنسي تزويده بخرائط طبوغرافية تسمح بتحديد أماكن دفن النفايات الملوثة أو المشعة أو الكيميائية التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، فإن وزارة الخارجية لم تطلب رسميا خريطة دفن للمواد المشعة، ولم تقم وزارة البيئة بالقياسات الضرورية، كما لم تقم وزارة الصحة بدراسة وبائية حول تأثير هذه النفايات.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن البنود السرية في اتفاقيات إيفيان بشأن استمرار الاختبارات بعد الاستقلال من شأنها أن تفسر المحرمات التي أحاطت بهذه القضية لسنوات، وخاصة في الجزائر؛ إذ “لم تطرح مسألة إزالة التلوث إلا في وقت متأخر للغاية -حسب أحد الصحفيين المتخصصين- ولم تتم إثارة المسألة رسميا إلا في عام 1996 من قبل وزير المجاهدين الأسبق سعيد عبادو، وفقا للوبوان.