دعت الشّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا برئاسة الرئيس أحمد الشرع، كخطوة أساسية ضمن خريطة طريق تفضي إلى التعددية السياسية في بلد خرج لتوه من حكم دكتاتوري استمر عقودا.
وفي سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قدمت الشبكة الحقوقية رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية والمشاركة السياسية ومقومات نجاح المرحلة الانتقالية، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الخميس.
يشدد التقرير، الصادر في 6 مارس/آذار الجاري، على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفا حاسما في إعادة تشكيل النظام السياسي، ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلا عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة.
ويتطلب تحقيق انتقال سياسي ناجح مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
- ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
- تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
- التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
- الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.
خريطة الطريق
وضع التقرير تصورا للمرحلة الانتقالية يقوم على 5 خطوات:
- الأولى: تشكيل هيئة حكم وتكون برئاسة أحمد الشرع.
- الثانية: إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية.
- الثالثة: تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- الرابعة: صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات الأساسية.
- الخامسة: إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد.
تشكيل هيئة الحكم
واعتبر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تشكيل هيئة الحكم يعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي، فهي تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، ويمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي.
ويمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها تعزيز الشرعية السياسية محليا ودوليا، ودعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام، وكسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.
وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.
وطالب التقرير بضرورة أن تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورا داعما دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.
الإعلان الدستوري
فيما يتعلق بالإعلان الدستوري، يرى التقرير أنَّ ضرورة أن يتضمن بنودا واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
وكذلك ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.
كما شدد التقرير على أهمية تضمين الإعلان الدستوري خريطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادرا على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.
تشكيل الحكومة الانتقالية
أشار التقرير إلى أنَّه بعد إقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.
وفقا لخريطة الطريق التي طرحتها الشبكة السورية، يقوم الرئيس الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. حيث يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة والنزاهة والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.
حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل الإشراف على العملية الانتخابية، وإصلاح قطاع الأمن، وإدارة الخدمات العامة، ووضع سياسات اقتصادية فعالة، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإرساء العدالة الانتقالية.
صياغة الدستور
يدعو تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور دائم بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل.
وتتشكل اللجنة التأسيسية، بحسب التقرير، إما بالانتخاب المباشر من قبل الشعب، أو التعيين من قبل هيئة الحكم بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
وبغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية وممثلين عن الأحزاب السياسية، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المناطق الأكثر تضررا من النزاع.
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
توصيات للمرحلة الانتقالية
وأوصى التقرير السلطة السورية بتحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي، وتشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.
كما حث المجتمع الدولي على توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، والقضاء، والأمن، والاقتصاد، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
وطالب كذلك بضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على معيشة المواطنين.
وفي توصياته إلى المجتمع المدني السوري، دعا التقرير إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية، وإنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسية ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
خطأ شائع
وحول سبب إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهذه الرؤية القانونية، قال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني إن الانتقال السياسي يمضي قدما لكنه لا يسير وفق المأمول من تشاركية وتعددية سياسية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن عملية الانتقال الحالية تتسم بنوع من المركزية وهذه الرؤية القانونية الحقوقية توصي السلطات الحالية باعتماد تشاركية أكبر في الحكم وصناعة القرار.
وتابع “هيئة الحكم التي أوصينا بتشكيلها ليست تلك التي نص عليها القرار الدولي 2254 لأنه انتهى، بل هي هيئة تحكم برئاسة الرئيس الحالي أحمد الشرع، ووجود سوريين من خلفيات مختلفة ومناطق مختلفة يطمئن السوريين”.
واعتبر عبد الغني أن القول بأنه يحق للرئيس إصدار الإعلان الدستوري بشكل منفرد هو “خطأ شائع”، قائلا إن الإعلان الدستوري يجب أن يمر بمراحل من تشكيل الهيئة التي تكتب الإعلان إلى تحديد من يصادق عليه.
وكان الرئيس الشرع قد شكل في وقت سابق لجنة من 7 خبراء لصياغة الإعلان الدستوري، لكن عبد الغني شدد على أنه إذا صدر الإعلان الدستوري عن اللجنة الحالية، فإن هذا سيضعف من شرعية العملية الانتقالية، لأن تشكيل اللجنة لم يتسند إلى معايير التشاركية والتشاور والتمثيل التي نصت عليها رؤية الشبكة.