انعكاسات قرار البرهان ضم القوات “المساندة” لقانون الجيش

الخرطوم- أعلنت قوى عسكرية مساندة للجيش السوداني، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، ترحيبها بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، والقاضي بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش وحاملة السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة.

وأوضح القرار السيادي الذي أصدره البرهان، الاثنين، أن إلزام جميع الفصائل المساندة بقانون القوات المسلحة لعام 2007، يأتي تأكيدا لمبدأ سيادة حكم القانون، وإحكام القيادة والسيطرة، من خلال وضع جميع القوات تحت إمرة قادة الجيش في مختلف المناطق.

وقد أثار القرار، الذي عدّه قادة وخبراء عسكريون خطوة مفاجئة وجريئة من الجيش السوداني للإمساك بزمام الأمور وبسط هيبة الدولة والقانون، العديد من التساؤلات في الأوساط السودانية حول تأثيره، ودلالة توقيته، وموقف القوى المساندة المعنية به.

• هل القرار جديد؟

قال عضو مجلس السيادة السابق، الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق، للجزيرة نت إن هذا القرار كان موجودا أصلا ومعروفا، لكنه يُعد تذكيرا للمراقب خارج القوات المسلحة، لأن العدو يتهم الجيش نفسه -وهو من أقدم الجيوش في أفريقيا والعالم العربي- بأنه مليشيا، فما بالك بالقوات المساندة؟

ورأى الفريق عبد الخالق أن أهمية قرار إخضاع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة تكمن في أنه يُسكت أصحاب الدعاوى الباطلة الذين يتهمون القوات المساندة للجيش بأنها مليشيات. لكنه عاد واستبعد تحقق ذلك فعليا، في ظل استمرار إنفاق الأعداء على ترويج الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من الجيش السوداني.

• ماذا قالت المقاومة الشعبية؟

من جهته، قال القيادي في المقاومة الشعبية ونائب رئيس أمانة الإعلام بمقاومة ولاية الجزيرة، الدكتور الصادق آدم عمر، إن قرار القائد البرهان الذي قضى بتبعية جميع القوات المساندة لإمرة الجيش، جاء في وقته، حيث تعددت المسميات والقوات، وهو قرار يصب في مصلحة توحيد الجهود، لأن توحيد القيادة هو الذي يقود إلى تحقيق النصر وهزيمة المليشيات، ويتوحد الهدف والغاية تحت مؤسسة واحدة هي القوات المسلحة.

وأوضح الصادق أن القرار يجعل التعامل مع جميع المحاور أمرا سهلا، إذ تنطلق هذه القوات المساندة من قناة واحدة، مما يسهّل المتابعة باتخاذ وتنفيذ القرارات والأوامر التي تتطلبها الإستراتيجية العسكرية.

وناشد الصادق، وهو الرئيس السابق لحركة تحرير الجزيرة التي قاتلت إلى جانب الجيش حتى اكتمال تحرير الولاية، جميع القوات المساندة للجيش في معركة الكرامة، الاستجابة لهذا القرار وحمايته، لضمان حفظ حقوق كل القوات المساندة.

وقال إن القرار يُمكِّن من التعرف بسرعة على نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها، لأن قناة الترتيبات العسكرية ستكون واحدة بموجب هذا القرار الذي أخضع جميع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة.

• لماذا رحبت حركة تحرير السودان بقرار البرهان؟

من جانبه، قال والي ولاية وسط دارفور ورئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، مصطفى تمبور، إنه يرحب بشدة بقرار البرهان.

وأكد تمبور، الذي كلفه حاكم إقليم دارفور بإدارة الإقليم مؤقتا، للجزيرة نت، أن قواتهم ستكون في مقدمة المنفذين للقرار دون قيد أو شرط.

وأضاف “نعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات الهادفة لضبط القوات المساندة والسيطرة على تحركاتها، ضمانا لوحدة مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية التي تأذَّت كثيرا من انتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة السودانية”.

وفي السياق، أكدت مصادر قيادية رفيعة من قوات درع السودان ولواء “البراؤون” للجزيرة نت أنهم يقاتلون أصلا تحت مظلة وإمرة القوات المسلحة السودانية، ووفقا لتوجيهاتها. وتُعد قوات درع السودان والبراؤون والمستنفرون في مقدمة القوات المساندة للجيش السوداني في معركته الوجودية ضد قوات الدعم السريع.

• ماذا يعني إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش؟

وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد جمال الشهيد، فإن القرار يجمع كل القوات المساندة للقوات المسلحة تحت مظلة القانون العسكري، مما يضمن السيطرة المركزية على هذه الأجسام ويجعلها تعمل بتنسيق وتناغم تام، بعد أن كانت تعمل في فرق منعزلة.

وأكد، للجزيرة نت، أن قرار إخضاع القوات المساندة لقانون وإمرة الجيش يُعد خطوة جيدة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات والانضباط العسكري، عبر السيطرة التامة للجيش السوداني على جميع القوات والسلاح، مما يُسهِّل حسم المشاكل.

واعتبر الشهيد القرار إيجابيا، حتى بالنسبة للقوات المساندة، حيث يستطيع قادة القوات العسكرية توظيف هذه القوات بصورة منضبطة تضمن استمرار العمليات بكفاءة، منوِّها إلى إمكانية استفادة القوات المستنفرة من الإمكانات المتاحة للقوات المسلحة، مثل علاج الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة لا يتحقق إلا بوضع جميع الأجسام المساندة تحت قيادة وسيطرة عسكرية واحدة، تضمن هيبة الدولة وسيادة القانون، وتُطمئن المواطن الذي أزعجته الانفلاتات التي حدثت بعد الحرب، عبر إخضاع المخالفين للقانون العسكري.