قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني، بعد مرور 107 أعوام على صدور “وعد بلفور”، يتعرض لـ”أكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز دولي عن وقفها”.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان المنظمة -في بيان أمس السبت أصدره في الذكرى السنوية الـ107 لـ”وعد بلفور”- حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذا “الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة لتعويض الشعب الفلسطيني”.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تمر الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور عام 1917، الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية، لإقامة “وطن قومي لليهود”.
وقال المجلس في بيانه: “إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها”.
وتابع: “بعض الدول الكبرى، التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال، في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري”.
وأكد على “حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية”.
وحمّل المجلس الوطني “بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية”، مطالبا إياها بـ”الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وتعويضه”.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.