بعد انسحاب الحريديم من الحكومة.. نتنياهو يخسر الأغلبية ولا يفقد السيطرة

في وقت متأخر من ليلة الاثنين 14 يوليو/تموز، أعلن جناحا حزب يهدوت هتوراه -ديغل هتوراه وأغودات إسرائيل- انسحابهما من ائتلاف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة التي دخلت التاريخ بوصفها حكومة اليمين الكامل.

ولم يتأخر حزب “شاس” الشرقي المتدين عن التلويح بالانسحاب، حيث أعلن قادته أنهم بصدد الانسحاب من الحكومة حتى يوم الخميس، والسبب هو عجز حكومة نتنياهو عن تمرير قانون يعفي بشكل مقبول شرائح واسعة من طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.

وشكّل الجدل والسجالات حول هذا الأمر موضوعا لانقسام سياسي ومجتمعي واسع في إسرائيل على مدى العقدين الأخيرين، غير أن اختيار اللحظة الراهنة للانسحاب من الحكومة، في ظل أطول حرب في تاريخ إسرائيل، وفي حمى المفاوضات لتبادل الأسرى ووقف الحرب، يترك آثارا بعيدة المدى.

فمن جهة، وبسبب الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة، وحاجة الجيش للمزيد من المجندين، ووجود حكومة تدفع من أجل توسيع الحرب، فإن أغلبية كبيرة من المجتمع الإسرائيلي ترفض المساومات لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. فمسألة تقاسم أعباء الدفاع باتت قضية مركزية في البرامج السياسية لأغلب الأحزاب السياسية التي يعلن بعضها وجوب سن قانون عادل للخدمة الإلزامية المدنية والعسكرية يسري على كل الشباب.

ولكن الأحزاب الحريدية، لأسباب مختلفة، تطالب بأن تكون دراسة التوراة، نوعا من الخدمة العامة، لأنها حافظت على مدى قرون على المبادئ والقيم اليهودية. بل إن بعضهم يرى أن الدراسة الدينية هي التي تحمي إسرائيل حتى في ظل الحروب، أكثر من الفنون والمعدات القتالية.

في ظل الاستنزاف

وقد أشار استطلاع نشره مركز دراسات الأمن القومي إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، في ظل الاستنزاف والقتال على جبهات متعددة، خاصة على جبهة غزة.

وأشارت نتائج الاستطلاع بشأن التجنيد إلى أن 71 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إعفاء معظم الحريديم من الخدمة سيلحق ضررا بدوافع الخدمة. وقالت إن 41% من العائلات الإسرائيلية ستوصي أبناءها بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذا سُن قانون يعفي الحريديم من هذه الخدمة، وإن 45% قالوا إنه إذا أُقر مثل هذا القانون، فإنهم سيشجعون أبناءهم على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، لكن ليس في المهام القتالية.

وهذا يُظهر حجم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي حول إعفاء الحريديم من الخدمة، وهي مسألة ترتبط أيضا بمشاركتهم في الحياة الاقتصادية ومقدار العبء الذي يشكّلونه.

وترى جهات اقتصادية إسرائيلية أن تجنيد الحريديم وإشراكهم في الحياة الاقتصادية يوفران للاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 100 مليار شيكل سنويا. وحسب التقديرات السائدة، فإن قرار تجنيد الحريديم يطال ما لا يقل عن 80 ألفا تسري عليهم قواعد التجنيد الإلزامي أو الخدمة الاحتياطية.

وكانت الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من الليكود يولي أدلشتاين قد تبادلوا الاتهامات بشأن الاتفاق الذي يدور الحديث عنه منذ شهور، في بيان أدلى به أدلشتاين بعد إعلان الانسحاب من الائتلاف، اتهم ممثلي الكتل الحريدية في الكنيست بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

ولكن الأحزاب الحريدية شنت هجوما مشتركا على أدلشتاين، ونشرت بيانا جاء فيه “يولي أدلشتاين يلعب لعبة سياسية على حساب الخدمة، مستغلا بسخرية معاناة العائلات، ومُسقطا حكومة اليمين بيديه. على ممثلي الليكود واليمين التنديد به على هذا”. وانضم مسؤول كبير في الحزب الحريدي لاحقا إلى الهجوم، مهددا “لن نشارك في أي حكومة مستقبلية يتولى فيها أدلشتاين حقيبة أو لجنة”.

حكومة أقلية

وقد حاول نتنياهو بكل استطاعته منع انسحاب “يهدوت هتوراه” من الائتلاف، لأنه يعلم أن هذه أيضا مقدمة لانسحاب “شاس”، ما يجعل ائتلافه يستند فقط إلى 60 عضو كنيست بعد أن انسحب منه آفي ماعوز، وفي حال انسحاب شاس يغدو الائتلاف 50 عضو كنيست.

وهناك من يعتقد أن نتنياهو يراهن على تمديد بقاء حكومته إلى حين عطلة الكنيست الصيفية التي تبدأ في 25 يوليو/تموز. ويخطط نتنياهو للعمل كحكومة أقلية، لإدراكه أن المعارضة غير موحدة ضده، وبالتالي يبدأ في التعامل مع الأحزاب خارج ائتلافه بالقطعة وليس بالجملة. وخلال العطلة يعمل نتنياهو على إطلاق الوعود للأحزاب الحريدية بسن قانون يحقق أهدافهم بعد انتهاء العطلة الصيفية للكنيست.

ويحاول نتنياهو خلال العطلة الصيفية ترتيب الوضع حتى داخل الليكود، من أجل تقييد المعارضين لقانون التجنيد المرضي للحريديم. ويستند نتنياهو في توجهاته الحالية إلى إدراكه أن الأمور تتجه نحو انتخابات جديدة، وهو يريد أن يكون من يخطط لها وليس من يُجَر إليها.

ويأمل نتنياهو في إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2026، ويعتقد أنه سيكون حينها مستعدا لترؤس اليمين بعد أن يتخلص من بعض الآثار السلبية لحرب غزة واستفاد من ثمار إنجازاته في المحيط.

تأثيرات سياسية

وأوضح أن ما يجري على الساحة السياسية ويهز أركان الائتلاف يؤثر بشكل ما على قضايا سياسية مهمة، أبرزها مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة. وهناك في إسرائيل حتى من يؤمنون بنظرية المؤامرة ويعتقد بعضهم أن كل أزمة الاتفاق مع الحريديم مدبرة بشكل ما لإفشال مفاوضات الدوحة.

لكن آخرين، بينهم مسؤلون كبار، يبدون فقط خشيتهم من أن يؤثر انسحاب الحريديم سلبا على مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ إن التطورات الجديدة تشعر نتنياهو بازدياد ضيق هامش المناورة السياسية لديه، وبأنه بات أشد احتياجا لوزيري التطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وحزبيهما، فالوضع الجديد يمنح سموتريتش وبن غفير نفوذا سياسيا أكبر داخل الائتلاف، بما يمتلكان من أعضاء كنيست يبلغ عددهم 13 عضوا.

صحيح أنه في كل ما يتعلق بصفقة وقف النار والتبادل هناك تغطية واسعة لنتنياهو من جانب المعارضة، خصوصا “هناك مستقبل” و”أزرق أبيض” وحتى من “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان. لكن نتنياهو اعتبر على الدوام جمهور هذه الأحزاب ليس جمهوره، وبالتالي يصعب عليه الركون إليهم.

ومع ذلك هناك خطوات على الأرض يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بينها فكرة “المدينة الإنسانية” التي تضمن استمرار الحرب، وقد تقنع سموتريتش وربما بن غفير بالقبول بحجج نتنياهو حول ضرورة الاتفاق الجزئي، ويعد نتنياهو كل المتطرفين في الليكود واليمين بأن لا ينهي الحرب إلا بعد تحقيق الأهداف المعلنة.

وهناك من يرى أن نتنياهو نجح في إقناع سموتريتش وبن غفير بمعارضة الاتفاق والبقاء في الحكومة، ونتنياهو يركن أيضا إلى حقيقة أن الأحزاب الحريدية وكذلك أحزاب اليمين ليست في عجلة من أمرها لتفكيك حكومة اليمين، كما أن سموتريتش وبن غفير قد لا يطمحان لتحمّل مسؤولية التسبب بإسقاط حكومة اليمين.

مصير الحكومة والمفاوضات

وربما لهذه الأسباب يحاول نتنياهو جر المفاوضات وعدم إبرام الصفقة إلا بعد بدء عطلة الكنيست، حيث إن العطلة تمنحه أجواء مريحة أكثر ولمدة لا تقل عن شهرين ومن دون أي تهديد مباشر لبقاء حكومته.

وقد رأت “يديعوت” أن نتنياهو يمتلك أغلبية واضحة وحاسمة في الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، وهما جهة القرار الحاسمة لصفقة التبادل ووقف النار في حال غياب الكنيست، كما أنه أيضا يمتلك، كما سلف، تأييد قطاعات من المعارضة، فضلا عن تأييد شاس والحريديم للصفقة، وهذا يضعف خصوم الصفقة داخل الحكومة. وكذلك يمتلك نتنياهو ورقة قوية وهي ضرورة التجاوب مع المطالب الأميركية، خصوصا أنها تأتي من الرئيس ترامب.

وحسب “يديعوت” مارست واشنطن ضغوطا على نتنياهو، وتمكّنت من إقناعه بالموافقة على أمور لم يكن مستعدا للتنازل عنها سابقا. واعترف وزراء كبار للصحيفة “لقد دفع الأميركيون إلى مزيد من المرونة في موقف إسرائيل، حتى في أمور لم تكن مستعدة للتنازل عنها سابقا، كما تمكّن نتنياهو من إقناع بن غفير وسموتريتش بالاتفاق على أنهما سيعبّران عن معارضتهما، لكنهما لن يستقيلا من الحكومة”.

وخلصت الصحيفة إلى أن “التزام نتنياهو تجاه الأميركيين أكبر وأقوى من التزامه تجاه سموتريتش وبن غفير، لا سيما أنه في ظل الوضع الراهن، لا يوجد أي تهديد بحل الحكومة، على الأقل في الوقت الراهن”.

وثمة قناعة متزايدة في إسرائيل بأن البقاء سياسيا هو الهدف الأسمى الأول لنتنياهو، وهذا ما يحركه في أفق متضارب بات يستدعي وقف الحرب، لكنه يقبل باتفاق جزئي على أمل استكمالها في ظروف أفضل.

وبانسحاب الحريديم خسر نتنياهو الأغلبية، لكنه لم يفقد السيطرة بعد، لا على الحكم، ولا على الحكومة، فالحريديم ليسوا مبنيين على البقاء في صفوف المعارضة، وهم على الدوام يطمحون للاستفادة من قربهم من سدة الحكم، ولذلك فإن انسحاب يهدوت هتوراه من الائتلاف لم يترافق بإعلان انضمامه للمعارضة، وهذا أيضا حال شاس إذا قرر مجلس حاخاماته الانسحاب من الائتلاف، إنها مجرد أوراق ضغط للحصول من نتنياهو على شروط تعامل أفضل في أي قانون تجنيد جديد. وطبيعي أن هذه الأحزاب لا تنوي التصويت على حجب الثقة عن الحكومة في الأيام القليلة الباقية على بدء الكنيست عطلته الصيفية.