تحالف قانوني عالمي لمحاسبة مجرمي الحرب بغزة

لندن- أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين “آي سي جيه بي” (ICJP) إطلاق مبادرة “غلوبال 195” (Global 195)، وهو تحالف قانوني عالمي يهدف إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتواطئين معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية.

ويضم هذا التحالف محامين ومنظمات حقوقية من عدة دول، ويسعى لاستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف دولية ضد المتورطين.

وتستهدف المبادرة محاسبة الأفراد الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتشمل ملاحقة ومحاسبة من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية الإسرائيلية كافة، خاصة مزدوجي الجنسية.

وقال مدير المركز طيب علي للجزيرة نت إن تحالف “غلوبال 195” يهدف إلى إنشاء شبكة عالمية تضمن تفعيل الآليات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب أينما كانوا، مؤكدا أن التحالف سيعمل على التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف خاصة ورفع دعاوى قانونية ضد المتورطين.

وأوضح أن المبادرة تشمل محامين ومنظمات قانونية في دول مختلفة، من بينها ماليزيا وناميبيا وتركيا والنرويج وكندا والبوسنة، بالإضافة لمركز العدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة، مؤكدا أن نطاق عمل المبادرة يتعدى مجرد ملاحقة الجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل يشمل أيضا المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، الذين يتحملون المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن انتهاكات القانون الدولي.

أدلة موثقة

يقول مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن فريق التحقيق التابع للمركز عمل خلال الأشهر الماضية على جمع أدلة موثقة حول جرائم الاحتلال في غزة، مشيرا إلى أنها تتضمن 135 شهادة مباشرة من شهود عيان، إضافة إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر.

وأضاف “لقد أكدت نتائج التحقيق وجود نمط منهجي من الانتهاكات، من بينها القصف العشوائي على المدنيين، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والاعتداء على المناطق التي أُعلنت مناطق آمنة، فضلا عن سياسة التجويع والتهجير القسري”.

وأردف قائلا “لقد اضطررنا إلى تنظيم هذه المبادرة لأن المؤسسات والجهات الحكومية المكلفة بمحاسبة مجرمي الحرب فشلت في أداء دورها، نحن لا نقوم بهذه الخطوة بدوافع سياسية أو دعائية، بل نسعى لتحقيق العدالة عبر تفعيل القوانين الدولية والمحلية لملاحقة المتورطين”.

في حين أكد علي أن المركز بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الأفراد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون يشتبه في انضمامهم إلى جيش الاحتلال أو مشاركتهم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

كما أشار إلى أن المبادرة ستستهدف أيضا المتورطين في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والمديرون التنفيذيون لشركات توفر دعما ماديا أو تقنيا للجرائم المرتكبة.

تحركات في كندا

وفي سياق متصل، صرح المحامي شين مارتينيز من فرع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في كندا للجزيرة نت قائلا إن “التحالف الذي أطلقناه يضم عددا من الدول حول العالم، لكنه يسعى لهدف مشترك، وهو محاسبة الجنود الإسرائيليين والأجانب الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات العسكرية في غزة”.

وأضاف أن “دولا مثل كندا والمملكة المتحدة فشلت تاريخيا في محاسبة هؤلاء الأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذلك نسعى حاليا لاستخدام الآليات القانونية المتاحة، مثل الدعاوى الخاصة، لضمان محاسبتهم في مختلف الولايات القضائية”.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الجهود في كندا، قال مارتينيز “هناك محاولات ترهيب من بعض الأطراف، لكنها لم تثننا عن متابعة العمل القانوني، لدينا أدلة قاطعة تثبت تورط جهات في تجنيد أفراد للجيش الإسرائيلي داخل كندا، وتمكنا من رفع قضية تاريخية ضد منظمة متورطة في ذلك، رغم أن الحكومة تدخلت لإيقاف المحاكمة لاحقا، فإننا أثبتنا أنه من الممكن محاسبة المتورطين، وسنواصل هذا النهج”.

وفيما يخص الالتزامات القانونية للدول الكبرى مثل كندا والمملكة المتحدة، قال مارتينيز إن هذه الدول وقعت على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكنها تتجاهل التزاماتها عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

ووضح قائلا: “نحن حاليا نتابع قضية ضد الحكومة الكندية، متهمين إياها بالتقصير في حماية مواطنيها الموجودين بغزة في أثناء القصف الإسرائيلي، وذلك لانتهاكها حقهم في الأمن الشخصي بموجب الدستور الكندي”.

المعايير الدولية

وحول إمكانية فرض القانون الدولي على الدول الكبرى، أوضح مارتينيز أن هناك وسائل عديدة لإجبار الحكومات على الالتزام، بما في ذلك الضغط الشعبي والتحديات القانونية، وقال “لقد شهدنا تغيرات غير مسبوقة في الرأي العام العالمي لصالح فلسطين خلال العام الماضي، وهو ما يزيد من الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة، بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات القلق”.

وأكد مارتينيز أن الحصار المفروض على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وقال إن إسرائيل تواصل هذه الانتهاكات بوضوح، بينما كندا ودول أخرى تصمت حيال ذلك، “وهو ما لا يمكن أن يستمر، يجب أن تتوقف الدول عن الاكتفاء بالكلمات، وأن تتخذ خطوات فعلية مثل تعليق الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع إسرائيل”.

وفيما يخص موقف الولايات المتحدة من تهجير الفلسطينيين، شدد مارتينيز على أنه “لا توجد أي سلطة قانونية لأي دولة لفرض تهجير الفلسطينيين من غزة، هذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وصمت كندا ودول أخرى يعكس جبنا سياسيا واضحا في مواجهة هذه التهديدات غير القانونية”.

واختتم مارتينيز حديثه قائلا “هناك معايير مزدوجة واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات أخرى حول العالم، من الممكن نظريا نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة، لكن الدول الكبرى تتجنب هذا الخيار بسبب نفوذ إسرائيل، علينا التفكير بجدية في الأسباب التي تجعل الفلسطينيين محرومين من الحماية الدولية التي تُمنح لغيرهم”.