قالت منظمة الصحة العالمية إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في قطاع غزة مهمة مُعقدة للغاية وتحدٍّ كبير بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت المنظمة الأممية -في بيان بموقعها على الإنترنت- أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات بالمليارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزاما ثابتا من المانحين والمجتمع الدولي.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، وتكشف مآلات الوضع الصحي في القطاع والتحديات التي يواجهها الأطباء والعاملون في المستشفيات.
وضع صعب
وعن هذا الواقع، يقول المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن “القطاع الصحي في غزة يواجه وضعا صعبا غير مسبوق، حيث تعرّض أكثر من 25 مستشفى من أصل 138 لتدمير كامل، خاصة في المناطق الشمالية”.
وضرب البرش -في مقابلة مع الجزيرة نت- مثلا بمستشفى “كمال عدوان” الذي تعرض لدمار هائل لمولدات الطاقة وغرف العناية المركزة والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 8000 وحدة من مكونات المستشفى، مما يستدعي إعادة البناء كاملا.
وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، أوضح مدير الإغاثة الطبية في غزة عائد ياغي أن الطواقم الطبية تعرضت لهجمات مباشرة من قبل جيش الاحتلال، وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 1060 فردا وإصابة المئات، وبالإضافة إلى اعتقال 320 عاملا في القطاع الطبي.
وأشار ياغي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن مئات من العاملين في القطاع الطبي اضطروا إلى مغادرة غزة، وهذا كان له تأثير واضح على أداء القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وحسب منظمة الصحة، فإن حجم الدمار الحقيقي تكشف بعد وقف إطلاق النار، و”لا يزال نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل جزئيا، كما أن جميع المستشفيات تقريبا قد تضررت أو دُمرت جزئيا، ولا يعمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 38% وحسب”.
عقبات وأولويات
وأشارت المنظمة -في بيانها- إلى أنه من الضروري إزالة العقبات الأمنية وتهيئة الظروف الميدانية، التي تسمح بالوصول المُنظم إلى السكان في جميع أنحاء غزة، وتمكين تدفق المساعدات عبر جميع الحدود والمسارات الممكنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية.
وإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة طالبت بضرورة توفير الحماية الفعّالة للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر جميع المسارات الممكنة لأكثر من 12000 مريض يحتاجون على وجه السرعة إلى رعاية متخصصة.
وأوضح ياغي كذلك أن الجهود الحالية تركّز على توسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق الأكثر تضررا، خاصة شمال غزة، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية وإعادة ترميم المباني المتضررة، وتوفير سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية الضرورية.
كما لفت ياغي إلى التخطيط لمراقبة الأمراض المعدية وعلاجها بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان استدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
أما المدير العام لوزارة الصحة في غزة فشدد على ضرورة تسريع الجهود لإدخال المعدات الطبية والأدوية اللازمة بشكل فوري، مؤكدا أن القطاع الصحي بحاجة ملحة إلى تطوير خدمات الجراحات التخصصية، مثل زراعة الأعضاء والجراحات الترميمية.
الدعم الدولي والمساعدات
وفي ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية ودعم القطاع الصحي في غزة، فإن منظمة الصحة أشارت إلى أنها ستنفذ مع شركائها خطة مدتها 60 يوما لدعم استعادة النظام الصحي وتوسيع نطاقه على نحو عاجل.
لكن البرش يقول إن الدعم الدولي يعاني من تأخير واضح وتحديات لوجستية تقيد التنفيذ، وأشار إلى الحاجة الماسة لتأمين دوري للأدوية والمستلزمات الأساسية، بما في ذلك أدوية الطوارئ والمسكنات، التي لا تزال نسبة كبيرة منها غير متوفرة.
وأضاف البرش أن الجهود الحالية لتوفير المساعدات اليومية لم تحقق أهدافها بعد، حيث لم تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية الأكثر تضررا، مما يزيد معاناة المرضى، ويؤكد الحاجة إلى استجابة دولية أكثر سرعة وفعالية.
من جانبه، أشار الأستاذ في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة خميس الإسي إلى أن الدعم المقدم حتى الآن لم يلبِّ الاحتياجات الضرورية والملحة، فلم تصل حتى الآن إلا شحنات أدوية محدودة فقط من مصر وبعض الدول، لكنها لا تغطي سوى ما بين 40 و50% من الأدوية الأساسية.
وأوضح الإسي -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك ما بين 15 و25 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة، ولم يُسمح حتى الآن بخروج أي مريض رغم التطمينات الدولية.
يذكر أنه بدأ أمس الأول الأحد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر 471 يوما، وراح ضحيته نحو 47 ألف شهيد وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، فضلا عن عدد غير معلوم من المفقودين تحت ركام منازلهم نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي، وفق إحصاء لوزارة الصحة في غزة.