أثار تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، الذي ركز على الأسباب المباشرة وراء الإخفاق في توقع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، جدلا واسعا في إسرائيل، تمحور حول تحديد المسؤوليات والخطوات المستقبلية، ورافق ذلك تبادل للاتهامات بين الحكومة من جهة، وبين المعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.
وجاء إعلان الشاباك عن تحقيقه بعد أيام قليلة من نشر الجيش الإسرائيلي تقريره الخاص، الذي أقر فيه بعدد من الإخفاقات في توقع الهجوم ومنعه أو التعامل معه.
وبينما اعترف الشاباك أيضا بوجود فشل أمني، فقد وُجهت سهام النقد إلى المستوى السياسي بدرجة أكبر، مع انتقادات أقل حدة للمستوى العسكري.
الشاباك ينتقد سياسات الحكومة
حمل التقرير لوما جزئيا على الجيش مشددا على ضعف التنسيق الاستخباري بين الشاباك والجيش مما أدى لمنع اتخاذ خطوات استباقية ضد هجوم 7 أكتوبر.
ولكن الانتقاد الأكثر قوة في التقرير كان للمستوى السياسي، حيث أشار إلى أن عددا من سياسات الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها “الانتهاكات في المسجد الأقصى والتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وسياسة الهدوء والسماح بتدفق الأموال القطرية إلى غزة إضافة إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلي” كانت عوامل رئيسية في تمكن حركة حماس من تعزيز قوتها العسكرية.
وقد اندلعت حرب كلامية واتهامات متبادلة بعد نشر تسريبات في الصحف الإسرائيلية حول وجود تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن جهاز الشاباك قاد رؤية لتصفية قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار وطرح مقترحا لذلك في 6 مناسبات على الأقل، ولكن نتنياهو لم يصدق على ذلك.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد دافع أنصار نتنياهو عنه من خلال سرد حجج مثل “لو أنه تم تنبيهه قبل ليلة من الهجوم، لكان أرسل الجيش كله إلى الميدان، ومنع ما حدث في مستوطنات غلاف غزة، وقواعد الجيش الإسرائيلي”.
وتضيف الصحيفة أن “هذا الرد ليس مقنعا لأنه خلال الفترة التي سبقت الحرب، وحتى في الوقت الذي كان نتنياهو يقظا جدا، فإنه لم يطلب من الاستخبارات إعادة فحص تقديراتها، ولم يسألها: ماذا لو كنتم على خطأ، وكان السنوار يضللنا بتهدئة الميدان”.
عليك أيضا تحمل المسؤولية
أثارت التقارير الصادرة عن الجيش والشاباك الجدل أيضا حول مسؤولية رئيس الوزراء، إذ كان ملحوظا تحمل كل من رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار للمسؤولية عن الإخفاقات بخصوص السابع من أكتوبر، فيما لم يصدر عن نتنياهو أي شكل من أشكال تحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق.
وفي هذا السياق، قال هاليفي -في كلمة ألقاها أثناء مراسم تنحيه وتولي خلفه إيال زامير- إنه كان جزءا من الإخفاقات، وقال رونين بار في ملخص تحقيق الشاباك: “بصفتي رئيسا للجهاز، سأحمل هذا العبء الثقيل على كتفي لبقية حياتي”.
وفيما يلقي تحمل هاليفي وبار للمسؤولية ضغطا على نتنياهو لأخذ موقف مبدئي حول تحمل المسؤولية كونه صانع القرار الأول، فقد ذكر الكاتب ألوف بن في مقال له بصحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء لم يقدم روايته للجمهور واكتفى بالتنصل من المسؤولية عن الكارثة وتوجيه التهم للتابعين له، وظل يتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد نفى التقارير التي قالت إن نتنياهو رفض توصية جهاز الشاباك بتصفية قادة حركة حماس قبل 7 أكتوبر.
ولم يصبر أنصار نتنياهو سوى دقائق بعد نشر تحقيق الشاباك حتى شن مقربون منه هجمة على الشاباك، معتبرين أن التحقيق لا يجيب عن الأسئلة الرئيسية بشأن الفشل الاستخباري الخطير وأن استنتاجات التحقيق لا تظهر حجم الإخفاق الذي مني به جهاز الشاباك.
وقد شملت الانتقادات رونين بار الذي تفيد تكهنات بأن نتنياهو يسعى لإقالته بعدما أزاله من طاقم المفاوضات هو ورئيس الموساد ديفيد برنيع.
ووفقا لصحف إسرائيلية فقد قال نتنياهو إن “الشاباك لم يقرأ الصورة الاستخبارية وكان أسير تصور معين”، محملا الشاباك الإخفاق الأمني.
وبعد نشر تقرير الشاباك، هاجم نتنياهو رونين بار مرة أخرى قائلا “إن تقديرات الشاباك قبل أيام قليلة من 7 أكتوبر كانت تركز على أن حماس معنية بالحفاظ على الهدوء ولن تفتح معركة” بل إن رونين بار أوصى بتقديم منافع مدنية لحماس مقابل شراء الهدوء وعدم الدخول في جولة قتال أخرى.
المطالبة بتحقيق أشمل
لم يتورع قادة المؤسسة العسكرية والأمنية عن الإشارة بشكل مباشر وغير مباشر إلى ضرورة تحديد المسؤوليات عبر لجان رسمية مستقلة، فتوازيا مع طلب هاليفي إنشاء لجنة تحقيق رسمية طالب رونين بار بوجود تحقيق أشمل للمساعدة في الفهم الحقيقي للأسباب التي حالت دون وقف هجوم 7 أكتوبر مع ضرورة أن يطال التحقيق دور العناصر الأمنية والسياسية في إسرائيل.
ومن جانب آخر، يعتقد بار أيضا وفقا لما ذكرته الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أن هناك نظريات مؤامرة ضده وضد شعبة الاستخبارات العسكرية مفادها أن مسؤولين في الشاباك والاستخبارات العسكرية علموا باستعدادات حماس لهجوم 7 أكتوبر ولكنهم تجاهلوا الحديث عنها بسبب الإهمال أو خوفا من كشف مصادر مهمة.
ويرى بار أنه من أجل قطع الطريق على نظريات المؤامرة هذه، فلا بد من تشكيل لجنة تحقيق رسمية وأن عدم القيام بذلك يبقي الأرضية خصبة لانتشار ادعاءات كاذبة.
من ناحية ثانية، تدور معركة أخرى حول تشكيل لجنة التحقيق الرسمية مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا حول مبررات رفض نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية من خلال الادعاء بأنه “لا يمكن القول إن الحرب انتهت”.
كما انتقدت ميارا عدم تعميم نتنياهو موقف رئيس الشاباك على بقية الوزراء، مما جعله يرد بالقول إنه “موظف.. ما علاقته بهذه القضية؟ وهذا تناقض.. بأي صلاحية يعبر عن موقف دون أن يطالَب بذلك، ومن دون أن يكون هو مرتبطا به أصلا؟”.
وكانت الحكومة رفضت سابقا فكرة لجنة التحقيق التي طلبها بار وشهدت الجلسة حينها جدلا واتهامات متبادلة، حيث قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في فبراير/شباط 2025 إن حكومة الاحتلال رفضت طلب رونين بار المشاركة في جلسة خاصة لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وتضمنت الجلسة حينها مناقشات حادة.
ووفقا للإذاعة، هاجم نتنياهو بار واصفا إياه بأنه موظف لا علاقة له بلجنة التحقيق الحكومية، كما هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي فكرة تشكيل لجنة تحقيق بناء على قرار قضاة المحكمة العليا قائلا إن “هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن تضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه”.
ومن زواية أخرى، قالت المستشارة القضائية إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مرتبط بموقف تم تقديمه للمحكمة في لاهاي، وإن هذا أمر لا يمكن التراجع عنه. وقد سألها نتنياهو “من الذي صدق على ذلك؟”، أجابت بهراف ميارا “أنت يا سيدي”.
إقالة بار
قد تكون إقالة بار الخطوة المقبلة لنتنياهو، ولكن هذا سيكون موضع خلاف كبير، فوفقا لما ذكرته القناة الـ12، فإن بار صرح بأنه لا يخطط للتنحي عن منصبه حتى يتم إعادة جميع الرهائن وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو كان يبحث في تداعيات إقالة بار، وتكهنت بأن هذه الخطوة قد تحدث في غضون أسابيع.
وعلى غرار ما حصل في رئاسة الأركان، يبحث رئيس الوزراء عن شخص مقرب منه لإدارة الشاباك، ويعتقد وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية أن نائب رئيس الشاباك السابق الذي عيّنه نتنياهو في طاقم المفاوضات بدلا عن بار قد يكون مرشحه لإدارة الشاباك.
وقد يكون لدى رئيس الوزراء مرشحون من خارج الجهاز، وهذا من شأنه أن يشعل خشية من تسييس جهاز الشاباك الذي كان ينظر إليه على أنه مؤسسة مهنية ليست داخلة في الخلافات السياسية.
عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن ضباط متقاعدين: إقالة رئيس الشاباك وسط تضارب في المصالح وفي هذا الوقت انتهاك للقانون pic.twitter.com/scqG0lXJ7O
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 23, 2025
مواقف الرأي العام
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع رأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية نشر يوم 5 مارس/آذار الجاري أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الحكومة نتنياهو، كذلك أعرب 64% عن تأييدهم لاستقالة رئيس الشاباك رونين بار.
بالإضافة إلى دعم كبير لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث 7 أكتوبر، فقد دعم هذه الفكرة 75% من الإسرائيليين، كما أيد 42% إقالة المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، فيما عارض هذه الخطوة 41% من المستطلعة آراؤهم.
تشير هذه الحالة من الجدل والاتهامات بعد نشر جهات متخصصة لنتائج التحقيق أن تراجعا كبيرا في الثقة تجاه المؤسسات المسؤولة عن توفير الأمن في دولة الاحتلال على كافة المستويات، وهو ما يشكل خطرا داخليا.
وعليه، وفق ما نقله موقع “واينت” الإسرائيلي، فمن المتوقع أن تنضم هيئات أمنية إسرائيلية إلى موقف رئيس الشاباك، الذي يرى أن الطريقة الوحيدة لإعادة تعزيز ثقة الجمهور بالشاباك هي من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية فقط، وليس لجنة تحقيق حكومية لن تحظى بثقة الجمهور.
فيما سيبقى تعنت نتنياهو حجر عثرة أمام إنشاء هذه اللجنة التي يخشى أن تشكل نتائجها ضربة قاضية لمستقبله السياسي.