باريس – تلقى عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي الخميس الماضي أمرا من المحكمة الإدارية بإزالة الأعلام الإسرائيلية التي كانت معلقة على واجهة مبنى البلدية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعلى الرغم من اعتباره قرار المحكمة “جائرا” بالنسبة له، فإن إستروسي أزال الإعلام بنفسه في اليوم التالي من صدور الحكم، قائلا “أنا جمهوري، وأحترم قرارات وقوانين بلدي”.
ومع استمرار الحرب على قطاع غزة والمجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، ظلت هذه الأعلام موضع جدل وخلاف لمدة تقارب العامين في مدينة نيس، بالتزامن مع تنظيم النشطاء المؤيدين لفلسطين وقفات احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإزالتها.
الإجراء القانوني
أكدت رئيسة جمعية “أصدقاء فلسطين” هاجر بركوس أن هذه الأعلام رُفعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام مبنى البلدية، مما دفعها إلى إرسال رسالة مع إشعار بالاستلام للمطالبة بإنزالها، لكنها لم تتوصل بأي رد.
وأضافت بركوس، في حديثها للجزيرة نت، “بما يقتضيه القانون، رفعنا القضية إلى المحكمة الإدارية بعد مرور شهرين، لكننا لم نتلق ردا أيضا لأن العدالة تستغرق وقتا طويلا”.
كما قدمت المحامية الفرنسية ميراي داميانو إشعارا رسميا تلقاه رئيس البلدية في الأول من أبريل/نيسان الماضي لإزالة الأعلام الإسرائيلية بالنيابة عن عدد من المتقدمين من دافعي الضرائب في نيس، إذ يُشترط أن يكون دافع ضرائب في المدينة ليتمكن من اتخاذ هذا الإجراء.
وفسرت داميانو أسباب طلب الإزالة بالقول “يتمثل السبب الأول في حياد المباني الحكومية، والثاني في الكارثة المستمرة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة”، مشيرة في تصريح للجزيرة نت إلى أن الرسالة أرسِلت بعد أيام قليلة من انتهاك إسرائيل الهدنة وتزايد الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، أي بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي.
وبما أن رئيس البلدية قرر عدم الرد على الإشعار، يمنح ذلك للمحامية مهلة شهرين لإحالة الأمر إلى المحكمة بموجب القانون الفرنسي. وبعد انقضاء هذه المهلة، قدمت داميانو استئنافا موضوعيا في الأول من يونيو/حزيران الماضي، مما يعني استئنافا لإعادة النظر في الوضع بشكل كامل حتى تصدر المحكمة حكما بعدم جواز عرض هذه الأعلام على واجهة مبنى البلدية.
وفي الأسبوع الماضي، كان المحافظ الجديد لمقاطعة الألب البحرية لوران هوتيو قد طلب من إستروسي -في رسالة- إزالة الأعلام “باسم مبدأ حياد الخدمة العامة”.
قرار الإزالة
انتقد العمدة كريستيان إستروسي قرار المحكمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، قائلا “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف حزب “فرنسا الأبية” من تلميحاته المعادية للسامية، وجعل من العلم الإسرائيلي رمزا يجب إسقاطه. وقد نجحوا اليوم وأُجبرت على إزالته بقرار قضائي”.
وقد أمهلت المحكمة الإدارية مدينة نيس 5 أيام للامتثال للقرار وإزالة الأعلام، التي اعتبرتها البلدية “رمزا لدعم المحتجزين”، وهي حجة لم تُقنع المحكمة التي أفادت بأنه “نظرا لاستمرارها زمنيا ولحجم الصراع في الشرق الأوسط والتوترات العالمية القائمة.. يمكن اعتبارها دعما لدولة إسرائيل، وبالتالي ادعاء لرأي سياسي”.
في هذا السياق، قدمت المحامية ميراي داميانو طلبا مؤقتا للتدخل، أي إجراء طارئا، لبيان أمرين هما، وفقا لها:
- الأول: يتعلق بوجود إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب يوميا في غزة.
- الثاني: يرتبط بأن رئيس البلدية اتخذ هذا القرار دون استشارة مجلس المدينة، مما يجعل القرار باطلا لأنه لا يملك صلاحية اتخاذه بمفرده.
ومعلقة على تصريحات سابقة لإستروسي قال فيها “لن أُنزل الأعلام إلا بعد أن ننتصر في الحرب”، قالت داميانو “لا يقصد بنحن سكان سين بالتأكيد، فلم يسأله أحد شيئا”.
كما سلطت الدعوى الضوء على حياد المباني العامة وعدم تطبيق المعايير المزدوجة على قاعات البلديات التي أجبِرت على إنزال العلم الفلسطيني بناء على طلب حكام البلديات، مثل بلدية موري في سين إيه مارن، وبلدية جينيفييه في أو دو سين.
انتصار حقيقي
ويوم الخميس الماضي، أيدت قاضية المحكمة الإدارية جميع الحجج المقدمة من المحامية داميانو بشأن الحياد، آخذة بعين الاعتبار موقف الدبلوماسية الفرنسية بشأن ما يحدث في قطاع غزة بعد تصويتها لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن واعترافها المحتمل بدولة فلسطين.
وبالتالي، رأت المحكمة أن الشكوى استوفت جميع العناصر واتخذت قرارا يُلزم عمدة نيس بإزالة الأعلام في غضون 5 أيام، مما أجبره على فعل ذلك في اليوم التالي واستبدالها بصور وملصقات لجميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن صور للمواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في إيران منذ 3 سنوات وصورة لدعم الكاتب بولم سانسال.
وفيما يتعلق بهذه الملصقات، أوضحت داميانو أن القانون لا يحظر نشر الصور وسيلة للدعم، “لقد استخدم إستروسي هذه الصور بالفعل في لوحة إعلانية بمدينة نيس. لكن من الناحية القانونية، من الصعب فعل أي شيء حيال ذلك”.
من جهتها، وصفت هاجر بركوس قرار المحكمة الأخير بـ”الانتصار الحقيقي” لأنه “دفع رئيس البلدية إلى إزالة أعلام الاحتلال رغم أنه كان متمسكا بموقفه في البداية ولم يتشاور حتى مع مجلس مدينته”.
في الأثناء، لم تتوقف الجمعية والنشطاء في التعبير عن تضامنهم مع أهالي القطاع المحاصر ودعمهم للقضية الفلسطينية، إذ استمروا في تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل أسبوعي في مدينة نيس، سواء كان مسموحا بها أو غير مسموح بها.