حلب- مع انطلاق الامتحانات الجامعية في مختلف المحافظات السورية، تشهد الكليات ازدحاما غير مسبوق نتيجة عودة أعداد كبيرة من الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ سنوات، وسط شكاوى من تأخر المعاملات وصعوبة استكمال الإجراءات الإدارية، حيث ينتظر كثير منهم أسابيع لتسوية أوضاعهم والعودة رسميا إلى مقاعد الدراسة.
ورغم أن عودة هؤلاء الطلاب تمثل فرصة لاستئناف مسيرتهم التعليمية بعد انقطاع طويل، فإن الأزمة تكشف الحاجة إلى إصلاحات إدارية عاجلة تواكب الضغط المتزايد وتضمن عدالة الوصول إلى الحقوق التعليمية دون معاناة بيروقراطية.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 95 لعام 2025، الذي يتيح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين منذ العام الدراسي 2010-2011 لأسباب مرتبطة بالثورة، تقديم طلبات للعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
ويشمل المرسوم من انقطع بسبب المشاركة في الثورة أو الملاحقة الأمنية أو الفصل لأسباب سياسية أو غيرها من الظروف المرتبطة بالثورة حصرا.
تعهد خطي
وينص المرسوم على تقديم الطلبات وفق نموذج معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع معاملة الطالب وفق رسوم التسجيل المحددة في عام انقطاعه، وتقديم تعهد خطي بعدم التخرج من جامعة أخرى خلال فترة الانقطاع.
كما يخضع طلاب السنوات الانتقالية لمكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية الحالية، بينما يعامل طلاب السنة النهائية وفق الخطط المعتمدة قبل انقطاعهم.
وفي حال إغلاق الكلية أو المعهد الذي كان الطالب مسجلا فيه، يمنح المرسوم الحق بالانتقال إلى كلية أو معهد مشابه في جامعة أخرى، أو إلى كلية مماثلة داخل الجامعة نفسها إذا استوفت درجاته الشروط المطلوبة.
وتحسب سنوات الانقطاع كإيقاف تسجيل ولا تحتسب ضمن مدد الإيقاف المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أعداد ضخمة
وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة حلب الدكتور محمد أسامة رعدون -في حديثه للجزيرة نت- أن الجامعة تواجه ازدحاما إداريا كبيرا بسبب عودة أعداد ضخمة من الطلاب المنقطعين، لكنها اتخذت إجراءات عملية لاحتواء الأزمة.
وأوضح رعدون أن هذه الإجراءات تشمل تمديد ساعات العمل في بعض الدوائر، وتشكيل لجان خاصة لمعالجة الملفات وتنظيم الدور لضمان العدالة والسرعة، إلى جانب تطوير الأتمتة لتبسيط المعاملات وتقليل فترات الانتظار.
وبين أن التأخير في إنجاز المعاملات يعود إلى عوامل تقنية، مثل قدم البيانات الورقية، وإدارية مثل نقص الكوادر المؤهلة وعدم توحيد قواعد البيانات بين الكليات، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على مشروع رقمنة شامل لتعويض هذا النقص.
وأضاف أن الجامعة خصصت نوافذ ولجانا خاصة داخل الكليات والإدارة المركزية لتسريع معالجة ملفات الطلاب المنقطعين، مع إجراء تقييم دوري لأداء هذه اللجان بهدف تحسين آليات العمل. كما كشف عن خطة استباقية تشمل تطوير البنية الإدارية وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية وتحديث قواعد البيانات الطلابية.
تأمين الدعم
وفي السياق نفسه، أكد رعدون أن الجامعة تنسق مع وزارة التعليم العالي لتأمين الدعم اللازم لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب، بما يضمن سلاسة العملية التعليمية في الفصول المقبلة.
ويتضمن المرسوم الرئاسي إعفاء الطلاب من العقوبات المترتبة على فترة الانقطاع، بشرط عدم وجود شكاوى قانونية بحقهم، مع السماح لهم بإعادة التسجيل بعد تقديم التعهدات المطلوبة. وفي حال رغبة الطالب بالانتقال إلى جامعة أو معهد آخر داخل سوريا، يشترط الحصول على موافقة الجهات المختصة واستيفاء الشروط الأكاديمية والإدارية.
من جانبه، أوضح محمد رأفت، مسؤول في هيئة شؤون الطلاب، للجزيرة نت، أن أحد أبرز أسباب الازدحام هو عودة آلاف الطلاب المنقطعين في فترة زمنية قصيرة، بالتزامن مع ذروة الامتحانات ومعالجة ملفات الطلاب الحاليين.
وأشار إلى أن البحث عن قيود وملفات الطلاب القديمة يتطلب وقتا طويلا، وأن إعادة التفعيل تستلزم سلسلة من الإجراءات تشمل طلبا رسميا لرئاسة الجامعة، وموافقة الكلية، وسند إقامة في المناطق المحررة سابقا، وصورة عن الهوية الشخصية.
ظروف استثنائية
وأضاف رأفت أن الوزارة اشترطت إثبات أن الانقطاع سببه ظروف استثنائية مرتبطة بالثورة، سواء للطلاب المسجلين في الجامعات السورية أو الذين تعذر عليهم متابعة دراستهم بسبب الظروف الأمنية أو الاجتماعية، مع ضرورة تقديم وثائق داعمة.
ويحكي أحمد الأيمن، وهو طالب منقطع منذ عام 2012 عن كلية الحقوق بجامعة حلب، للجزيرة نت، أنه تمكن من ترفيع 6 مواد قبل انقطاعه بنحو 14 عاما، لكنه فوجئ بعد عودته بأنه راسب في السنة الأولى لأن لوائح الجامعة باتت تشترط النجاح في 10 مواد للترفيع، بينما كانت 6 مواد كافية في السابق.
ويطالب الأيمن بمراعاة أوضاع الطلاب المنقطعين الذين ضحوا بسنوات من حياتهم، من خلال منحهم فصولا إضافية ودورات تكميلية وعدم تهديدهم بالاستنفاد.
أما محمد الأحمد، الطالب في كلية الآداب، فيشكو من الانتظار لأكثر من أسبوعين دون القدرة على تسجيل طلب العودة بسبب الازدحام الشديد أمام نافذة واحدة تخدم مئات الطلاب المنقطعين والعاديين معا.
ويطالب الأحمد بإنشاء أنظمة إلكترونية تسمح بتقديم الطلبات عن بعد، لتجنب عناء التنقل ومواكبة التحول الرقمي الذي أهملته السلطات السورية لسنوات طويلة.