القاهرةـ أعاد تجدد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أول أمس الاثنين والتي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين، خلط جميع الأوراق ووضع الوسطاء في موقف حرج للغاية عرَّض الوساطة برمتها للانهيار.
على الصعيد المصري، أثار التصعيد الإسرائيلي تساؤلات حول خيارات مصر للتعامل مع هذا التطور الخطير، وما إذا كانت تملك أوراقا قادرة على وقف العدوان، بما في ذلك احتمالات انسحابها من دور الوسيط أو انحيازها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باعتبارها الطرف الأكثر التزامًا بموقف مصر وضماناتها.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية إن القاهرة طرحت خطة لوقف إطلاق النار فورا مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين.
وتواصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مسؤولين أوروبيين لمناقشة العدوان على غزة والضغط على إسرائيل لوقفه، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق لتهدئة الأوضاع، حسب بيان للوزارة.
ودانت مصر، في بيان آخر أصدرته وزارة الخارجية، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان وإتاحة الفرصة لجهود الوساطة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
خطوات مصرية
ووصف السفير المصري السابق لدى إسرائيل حازم خيرت الوضع في غزة بالصعب والمعقَّد، وهو ما يجعل “مهمة مصر أكثر تعقيدا”.
وأكد حازم خيرت للجزيرة نت أن مصر لن تدّخر جهدًا لوقف العدوان عبر الوسائل الدبلوماسية، وأنها ستكثّف اتصالاتها مع الإدارة الأميركية للعمل على ذلك وضمان العودة لطاولة المفاوضات، والوصول لتفاهمات مع حماس، لتجنيب أن يدفع الشعب الفلسطيني فاتورة العدوان.
كما ستسعى مصر -حسب خيرت- عبر اتصالاتها مع الأميركيين لفضح “حملة التضليل” التي شنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحذّر من أن نهجه وحكومته المتطرفة سيقودان المنطقة للمجهول.
ورأى أنه من “الضروري أن تتعاطى إدارة دونالد ترامب بإيجابية مع الاتصالات المصرية”، مبينا أن دور الوسيط الأميركي يعدّ “مخيبا للآمال” نظرًا لانحياز واشنطن “السافر” لإسرائيل.
ورغم ذلك، يقول خيرت إن “أميركا تبقى القوة الوحيدة القادرة على فرض وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات مع إسرائيل، انطلاقًا من قناعة مصرية ستُنقل لترامب، مفادها أن القضاء على حماس واستعادة الرهائن أمران لا يجتمعان”.
كما ستدعو القاهرة خلال اتصالاتها مع الأميركيين لتنفيذ الوعد الانتخابي لترامب بوقف الحرب في غزة مثلما حدث في أوكرانيا، وعدم الانسياق وراء ادعاءات نتنياهو، خاصةً أنه هو من انتهك اتفاق المرحلة الأولى بشكل متكرر، مما عرضه لخطر الانهيار.
واستبعد خيرت إمكانية انسحاب مصر من الوساطة أو انحيازها لحركة حماس نظرا لأهمية دورها كوسيط نزيه ومقبول لكل الأطراف، والحاجة للوصول لتفاهمات مع حماس حول قضية الأسرى.
تعرية نتنياهو
ويرى أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور أن هناك محددات للجانب المصري في ظل استئناف الحرب على غزة، تتمثل في إدانة العدوان والسعي بكل الوسائل لوقفه، والضغط على إسرائيل، مع استدعاء فصائل المقاومة للتباحث حول سبل العودة لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما يمتد الأمر للضغط على الاحتلال لاقتصار العدوان على الضربات الجوية وعدم تحوله لعمليات برية أو احتلال أجزاء من غزة، حسب أنور.
ويقول للجزيرة نت إنه في حال تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء المهددة للأمن المصري، ستلجأ مصر لإجراءات قوية لإفشال هذه المساعي. وستعمل بشكل متسارع لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية أميركية، وربما بدخول روسي على الخط، خاصة بعد تهديد مصالحها إثر قصف المقاتلات الأميركية قواعد الحوثيين في اليمن.
ورجّح أنور أن تشن القاهرة حملة لفضح نتنياهو وتعريته أمام الرأي العام الإسرائيلي بالتأكيد على التزام حماس بتعهداتها والإفراج عن عدد من الأسرى المتفق عليهم وفق المرحلة الأولى، والانتقال للمرحلة الثانية لإطلاق مزيد منهم، وأن نتنياهو هو من انتهك الاتفاق برفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا وعدم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، مما يستوجب الضغط عليه لوقف العدوان.
أوراق الضغط
بدوره، يرى الأكاديمي المصري محمد سيف الدولة أن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وإهدار لجهود الوسطاء، حيث جاء بعد ضوء أخضر أميركي لفرض “شروط تعجيزية” على المقاومة، تتمثل في تأجيل الحرب دون وقف إطلاق النار، وحرمان حماس من ورقة الأسرى.
ويعتقد سيف الدولة أن عودة الحرب كانت متوقعة منذ توقيع الاتفاق يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأنه تم تأجيل التصعيد لتجنب إراقة الدماء يوم تنصيب ترامب، كما حدث مع باراك أوباما عام 2009.
ويؤكد أن تبني مصر دور الوسيط بين الاحتلال وحماس كان “خطأً” منذ البداية، ووجب عليها “الانحياز للحق الفلسطيني لدعم أمنها القومي”.
وطرح سيف الدولة في حديثه للجزيرة نت “خيارًا إستراتيجيا” لمصر يتمثل في التلويح بتجميد المادة الرابعة من اتفاقية السلام، مما قد يجبر واشنطن على التدخل ووقف العدوان خوفا على استقرار المنطقة. وطالب النظام المصري برفض إبادة الفلسطينيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، خاصة في ظل التزام حماس بتعهداتها.
وحذّر الأكاديمي المصري من أن استهداف النازحين الغزيين قد يدفعهم إلى سيناء، وبالتالي فرض سيناريو التهجير، مما يستوجب تصدي مصر له عبر تكثيف وجودها العسكري على الحدود وحشد القوات، إذ لا تفهم واشنطن وتل أبيب سوى لغة القوة لاحترام الالتزامات الدولية وإعادة غزة لطاولة المفاوضات.
من جهته، رأى مدير سلاح الاستطلاع المصري الأسبق اللواء نصر سالم أن مصر فعلت أقصى ما يمكن لدعم صمود الفلسطينيين، وأقرَّت خطة سريعة لإعادة إعمار غزة لمواجهة مخطط ترامب للتهجير، وحشدت كل الجهود واستخدمت كل الأوراق الدبلوماسية لوقف العدوان على قطاع غزة.
تجييش
ورغم ذلك، فإن مصر -حسب سالم- لن تستطيع وحدها وقف العدوان، وتحتاج لتدخل عربي قوي وجاد، واستخدام أوراق لم تُستخدم بعد من الدول العربية للضغط على واشنطن كورقة النفط والاستثمارات العربية.
وتابع سالم قائلا للجزيرة نت “ما يجري لا يحتاج لحلول منصفة فحسب، بل مواقف جادة للعودة للمفاوضات، ووقف إطلاق النار بشكل دائم”.
وحول الدعوات لحشد القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل، رأى سالم أن مصر قادرة على مواجهة الحكومة الإسرائيلية عسكريًا، لكنها بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها، لن تخوض حربا ضد واشنطن.
وقلّل اللواء سالم من أهمية انسحاب مصر من دور الوسيط، أو سحب سفيرها من تل أبيب، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تعبأ بذلك، مما قد يؤثر سلبا على دورها كوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وشدد على أنه ليس أمامها سوى تكثيف دورها الدبلوماسي، وتجييش ضغط دولي على إسرائيل، لوقف العدوان والعودة للمفاوضات لدعم صمود الفلسطينيين وإفشال سيناريو التهجير.