الجزائر- دخل المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي الإجباري لمدة 72 ساعة، منذ صباح أول امس الأربعاء، وإلى غاية عملية التصويت المنتظرة يوم السابع من سبتمبر/أيلول الجاري.
وجرت الحملة الدعائية بشكل عام في ظروف هادئة، وسط إقبال شعبي متباين بين المتنافسين وحسب جهات البلاد، مع انتقادات محدودة لوسائل الإعلام وأعوان دولة، على خلفية المساس بواجب الحياد، وفق تصريحات ممثلي المترشحين.
ولعلّ أبرز ما طبع الحملة الانتخابية هو تصاعد الترويج لكون الاستحقاق الرئاسي محسوما مسبقا، وهو أقرب إلى الاستفتاء منه إلى المنافسة، مما أثار حفيظة المنافسين للرئيس المترشح عبد المجيد تبون، مثلما أربك أنصاره أنفسهم، إذ يرونه تهديدا فعليا قد يدفع بمؤيديهم للتراخي عن الإدلاء بأصواتهم.
تحفظات
في المقابل، التقى موقف الشيخ عبد الله جاب الله، عميد القيادات الإسلامية في الجزائر، مع موقف مرشحين عن التيار الديمقراطي سبق رفض ملفاتهم، في دعوة المواطنين إلى التصويت بورقة بيضاء، تعبيرا عن رفض سياسة الأمر الواقع، على حد تعبيرهم.
وبهذا الصدد، أكد أحمد صادوق، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، التراجع الكبير لتأثير المال الفاسد في جمع التوقيعات ومجريات الحملة الانتخابية، مُتمنيّا “انعكاس ذلك على سلوك الناخبين عند التصويت”.
وأقرّ -للجزيرة نت- أن الحملة سارت في أجواء إيجابية وهادئة، بعيدا عن الاستقطابات الخطيرة، وأن النظام السياسي اقتنع -عمليا- بأنه غير معني بتضخيم نسب التصويت وبمعدل فوز مرشح السلطة، لأن ذلك “يزيد في ضرب معنويات الشعب، والطعن في الشرعية، مما يؤثر على الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد”.
إلا أن صادوق أشار إلى وجود “تحفظات ومخاوف جدية من الاجتهادات الفردية والمحلية في التنافس على التقرب من السلطة المركزية، قد تصل إلى التأثير في توجهات الناخبين وهندسة نتائج الانتخابات”، محذرا من أن “الأمر سيكون مكلفا وخطيرا على أصحابه في المستقبل، خاصة إذا ثبت في حقهم”.
وشدد المتحدث على أن المشاركة الواسعة من أكبر الضمانات ضد محاولات ما سماه العبث الانتخابي، مُحمّلا السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وكل المؤسسات الرسمية المعنية مسؤولية نزاهة الاستحقاق العام للدولة الجزائرية، على حد وصفه.
من جهته، تحدث وليد زعنابي نائب مدير حملة المترشح عن التيار الديمقراطي اليساري يوسف أوشيش، عن رصد عدة تجاوزات تخص “التحيز الإعلامي والتهريج وتتفيه العملية الانتخابية، وعدم تكافؤ الفرص بين المترشحين”. وكشف عن تقديم احتجاجات في وقتها للسلطة المخولة، رغبة منهم في “فرض خطاب راقٍ ونقاش بناء وممارسة سياسية تليق بالجزائر وشعبها وتطلعاته المشروعة”.
وأوضح -للجزيرة نت- أن الهدف يبقى ثابتا من خلال المشاركة في هذه الانتخابات، وعلى رأسها المساهمة في حماية الدولة الوطنية، ثم إحداث ديناميكية سياسية وطنية إيجابية نحو التغيير وإعادة الاعتبار للسياسة وخلق ميزان قوى سلمي يجمع كل مكونات المجتمع.
من جانبها، سجلت وكالة الأنباء الرسمية، في متابعة لها، “عدم تسجيل أي تجاوز يتعلق باستخدام خطاب التجريح أو الكراهية ولا تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أي شكوى، وهو ما يعكس نظافة الحملة من تأثير المال الفاسد”. واعتبرت أن “وسائل الإعلام الوطنية غطت الحملة الانتخابية بشكل دقيق وعادل، حيث مكنت المواطن من حقه في إعلام موضوعي ونزيه”.
خطابات مسؤولة
في سياق متصل، لاحظ عبد العالي زواغي، الباحث في فلسفة الاتصال وتحليل الخطاب السياسي، أن تدخلات المترشحين الثلاثة اتسمت بروح المسؤولية، وبرأيه، كان خطابهم نظيفا ومتعففا عن التراشق وكيل التهم وإبراز مثالب الخصوم والحفر في حياتهم الشخصية وماضيهم السياسي أو انتماءاتهم الإيديولوجية.
وأوضح -للجزيرة نت- أن خطاباتهم ركزت على حزمة من الوعود الانتخابية، لا سيما تلك المتعلقة بالحياة اليومية للشعب، على غرار توفير الوظائف وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز البنى التحتية وترقية الخدمات العامة وباقي المتطلبات الاجتماعية الأخرى.
لذلك يمكن توصيف الخطاب بأنه غير ديماغوجي، من وجهة نظره، لأنه تحلى بنوع من المعقولية السياسية البعيدة عن العاطفة الحماسية وخداع الجمهور وبيعه الأوهام، لحثه على التصويت. وأضاف أن الخطاب جاء محمولا بلغة مباشرة قريبة لأفهام الجمهور، لا تتجمل ولا تراوغ، لأجل إيصال الرسائل والتأثير في مختلف شرائحه ومستوياته.
وتنوعت لغة الخطاب بين العربية الفصحى والدارجة والأمازيغية، بما يعني أن المرشحين يحترمون الخصوصية الثقافية لكل مناطق الجزائر، دون السقوط في فخ الشعبوية التي تتغذى عادة على أحاسيس القهر والحرمان والتهميش، وفق زواغي.
وعمد المرشحون إلى استعمال خطاب جامع لكل الجزائريين يمس أهم القضايا التي تهمهم وتشغلهم، والتذكير بالسياقات والظروف التي تحيط ببلادهم، وضرورة الذهاب إلى التصويت كآلية حمائية، كما يضيف.
البحث عن الشرعية
وفي قراءته لتأكيد المترشحين على ضرورة المشاركة الواسعة، قال حمزة حسام، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة “الجزائر 1″، إن كل الأنظمة السياسية، مهما كان شكلها، تنشد الشرعية وثقة أغلبية الشعب، حتى تمارس سلطاتها بسلاسة دون أن تكون في حاجة إلى استخدام القمع أو العنف إلا لإنفاذ القانون.
وأردف أنه كلما كان النظام شرعيا كان أكثر استقرارا وتوازنا واستطاع إدارة شؤون الدولة في هدوء. وتابع أن كل الحكومات تحرص على أن تكون المشاركة في الانتخابات كبيرة إلى أقصى حد ممكن، لأنها تعبر كذلك عن ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية برمتها، ناهيك عن إيمانهم بأن التغيير لا يأتي إلا عبر الصندوق.
وفي تصريح للجزيرة نت، اعتبر حسام أن تشديد المترشحين على الانخراط الواسع للمواطنين في الاقتراع رسالة مفادها تمسكهم بالشرعية والثقة بالانتخابات ومؤسسات الدولة، والحرص على الأمن والاستقرار.
كما أن الإلحاح على المشاركة نابع -باعتقاده- من رغبتهم في الرد على دعاة المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي وقت الحراك الشعبي في 2019، “لكي يبرزوا اليوم صورة الجزائر الواحدة الموحدة، وأن التنافس السياسي لا يمكن أن يُحسم داخلها إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر الصندوق”.
من جانب آخر، يعتقد عبد الله هوادف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف، أن الاستحقاق الرئاسي المقبل يُفترض أن يكون -مبدئيا- بمستوى تعبوي عالٍ، مع نسبة تصويت محترمة. وأرجع ذلك -في تحليل للجزيرة نت- إلى “وجود رئيس مترشح، يحظى بتأييد أحزاب الأغلبية البرلمانية، مع منافسَين معارضَين يمثلان مدرستين سياسيتين عريقتين”.
ولكن بالنظر إلى مؤشرات الحقوق والحريات منذ رئاسيات 2019، إضافة إلى فتور ترشيحات 2024، ثم الحملة الانتخابية، يتوقع هوادف أن تنخفض نسبة المشاركة عن الرئاسيات السابقة (39.88%).
ومع تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وهي الكتلة المصوتة في العادة، فإن هناك احتمالا هذه المرة لارتفاع العزوف والتصويت الأبيض، حسب هوادف.
في المقابل، ظهر مراقبون آخرون متفائلين بارتفاع المشاركة إلى ما فوق 50% على الأقل، لاعتبارات كثيرة، وفق توقعات أوردتها الصحافة المحلية.