أكدت مجموعة من الشخصيات المرموقة في المجتمع الفرنسي -بمقال في صحيفة لوموند- أن أوروبا صارت ملزمة بأن تعلق الشراكة بينها وبين إسرائيل، لإيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الفظاعات التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأوضحت هذه المجموعة -التي تضم شخصيات، بينها رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان، وطبيب الطوارئ رافائيل بيتي، وسيمون سسكيند من مؤسسة منظمة العمل في البحر الأبيض المتوسط- أن هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر فظاعة الحرب التي تعاني منها غزة منذ 4 أشهر.
“ولن يؤدي إطلاق يد نتنياهو في غزة إلا إلى مقتل آلاف آخرين من الفلسطينيين الأبرياء وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر”، ولن يتمكن أحد من بناء السلام والأمن في هذه المنطقة من العالم من خلال زيادة لائحة القتلى، ولا من خلال ترسيخ قيم الكراهية، كما ترى المجموعة.
ولهذا السبب حثت المجموعة القادة الأوروبيين -خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي يتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي- على التحرك والعمل بقوة على إطلاق سراح جميع المحتجزين وجميع السجناء السياسيين، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء قوة وساطة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتنظيم مؤتمر سلام دولي لتنفيذ حل الدولتين.
وقف الشراكة
وتساءل مقال المجموعة: كيف يمكن ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لحملها على الخروج عن المنطق الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء ودفع محكمة العدل الدولية إلى التأكيد على وجود “خطر الإبادة الجماعية؟”.
وأكد أنه على أوروبا أن تفعل كل شيء لوقف عمليات القتل التي غرقت فيها إسرائيل.
وذكر المقال أن البرلمان الأوروبي رأى أن هجوم إسرائيل على غزة عام 2002 غير متناسب، وأصدر قرارا يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة وإنشاء قوة للفصل، وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الموقعة في أعقاب اتفاقيات أوسلو لتعزيز معسكر السلام.
وهي اتفاقية تؤكد أن “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تحكم سياستهما الداخلية والدولية”.
ولسوء الحظ -حسب المقال- لم تنفذ أي من العقوبات التي طلبها البرلمان، واستمرت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي بعدم امتثالها لأي من قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بإنهاء الاستعمار.
وقد طلبت محكمة العدل الدولية -بالأغلبية- في الشهر الماضي من إسرائيل اتخاذ إجراءات “فورية وفعالة” لحماية سكان غزة، ولكن حكومة نتنياهو تقوم بالعكس تماما، وها هي الآن تخطط لمذبحة في رفح.
ولتجنب التواطؤ في جرائم إسرائيل يتعين على أوروبا -حسب المجموعة- أن تتحرك لدفعها إلى قبول وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مسار السلام.
ودعت المجموعة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة وحظر الأسلحة، وإرسال قوة تدخل غزة تحت رعاية الأمم المتحدة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل كل دولة من الدول الأعضاء فيه.