سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على تداعيات تماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إبرام صفقة تبادل الأسرى، وعلى دراسة حول القتلى المدنيين، وعلى صمود الدكتور الفلسطيني حسام أبو صفية.
ويرى مقال في صحيفة هآرتس أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤول عن كل الضرر الذي لحق بالأسرى وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين في غزة طوال 8 أشهر مضت”، وقال إنه توفرت لديه آنذاك فرصة إتمام صفقة لا تختلف كثيرا عن التي وافق عليها الآن.
وأضاف المقال أن نتنياهو فضل الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبداء موافقته حتى يبرر لشركائه المتطرفين موقفه بالقول إنه قاوم كل الضغوط حتى النهاية.
واهتمت صحيفة الغارديان بنتائج دراسة أظهرت أن حصيلة القتلى المدنيين بسبب الأسلحة المتفجرة بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، وأوضحت الدراسة الصادرة عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح” أن نسبة القتلى المدنيين عرفت زيادة بـ67% عن العام الماضي.
وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية وحدها في زيادة قدرها 55% من إجمالي المدنيين المسجلين إما قتلى وإما جرحى، وتعلّق الصحيفة بالقول إن الأرقام تعكس كثافة القصف الذي تعرضت له غزة ولبنان بالإضافة إلى أوكرانيا، وفق تعبيرها.
واعتبر مقال في مجلة “فورين أفيرز” أن الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن ما سماها ازدواجية سياسات بايدن بهذا الخصوص تجلت بشكل واضح في قطاع غزة وأوكرانيا.
وحذر المقال من أن من شأن تخلي واشنطن عن حقوق الإنسان أن يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الأميركية في العالم.
ومن جهة أخرى، ذكر موقع “ميديا بارت” أن آخر مشهد للدكتور حسام أبو صفية بين أنقاض مستشفى كمال عدوان قبل اعتقاله سيظل شاهدا على تورط الجيش الإسرائيلي في تدمير البنية التحتية الصحية في غزة.
ووفق الموقع، فإن “صمود أبو صفية يجسد المقاومة ضد كل أشكال الهجمات الإسرائيلية على المؤسسات الصحية، ويعكس عجز المجتمع الدولي وفشله في حماية الأطقم الطبية”. ويشير الموقع إلى أن مصير الدكتور حسام أبو صفية مجهول والشهادات بشأنه مقلقة.
وسلط تقرير في صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على أطفال سوريا، حيث يستعرض بعض مظاهر الأزمات التي تراكمت خلال سنوات من الحرب والحاجة والحرمان وكان لها أثر عميق في نفوسهم.
وخلص التقرير إلى أن “أطفال سوريا الذين نشؤوا في قلب أزمات متداخلة في ظل الحرب تنتظرهم تحديات كبرى لتجاوز هول ما عايشوه واستيعاب التغير السريع الذي شهدته البلاد، وستكون إدارة قطاع التعليم أول مؤشرات البداية الجديدة”.