طلبات مذكرات توقيف بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية

كشف “ميدل إيست آي” -في تقرير حصري- عن جاهزية طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين إسرائيليين بارزين بتهم الفصل العنصري، وسط مخاوف من ألا ترى تلك الطلبات النور بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها.

وأضاف الموقع البريطاني أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فستكون المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية.

ونقل عن مصادر عديدة في المحكمة -لها اطلاع على الموضوع- أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في مايو/أيار.

وقال مصدر بالمحكمة الدولية للموقع “لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف هذه” وتابع أن “الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة”.

مصير غامض

وذكر “ميدل إيست آي” أن نائبي مدعي عام الجنائية الدولية لديهما صلاحية تقديم طلبات مذكرات التوقيف إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة أن الطلبات ستُحفظ بهدوء في ظل مواجهة ضغوط خارجية غير مسبوقة.

وكانت إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على كريم خان في فبراير/شباط، بينما غادر الأخيرة بإجازة في مايو/أيار وسط تحقيق أممي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، والتي نفاها.

وأعلنت المحكمة -في بيان لها في مايو/أيار الماضي أن كريم خان تنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده، وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته.

وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وقتها تولي النائبين نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ قيادة المكتب وإدارته، لضمان استمرارية الأنشطة في جميع مجالات العمل، خاصة مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية.

كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم.

نخشى ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، والوثائق بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة، لكن الضغوط كبيرة جدا.

كريم خان كان مستعدا

وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية. وشمل ذلك قاضيين وافقا على طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وذكر “ميدل إيست آي” أن كريم خان تعرّض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة.

وقال الموقع إنه علم أنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات أخذ كريم خان إجازة بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل.

وصرح مصدر بالمحكمة الدولية للموقع “كان كريم مستعدا” وتابع “لم يعد هناك عمل يُنجز بشأن الطلبات، لم تكن قيد الصياغة أو المراجعة. لقد تم الانتهاء منها، وكل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب، لكن كريم لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة، ثم تنحى جانبا”.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصدرين في الجنائية الدولية قولهما إن نائبي المدعي العام لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية.

ورفض كريم خان التعليق ردا على طلب من “ميدل إيست آي” كما اتصل الموقع بالحكومة الإسرائيلية للتعليق، لكنه لم يتلق ردا.

وبحسب “ميدل إيست آي” انتقد راجي الصوراني المحامي -الذي يمثل فلسطين أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية– شميم خان وماندياي نيانغ لتأخرهما في تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف.

وقال مصدر بالمحكمة للموقع إنهم يخشون ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، ووصف الوثائق بأنها بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة لكن الضغوط كبيرة جدا.