فورين أفيرز: سحب أميركا لقواتها أفضل طريقة لمساعدة سوريا

أكد تقرير مطول نشرته مجلة فورين أفيرز أن دعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في دمشق أمر مهم في ظل التحول الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، ولكن هذا الدعم يتطلب انسحاب القوات الأميركية ورفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوري، إذ قد يؤدي بقاء القوات الأميركية واستمرار العقوبات إلى مزيد من التوترات ويُعيق عملية الاستقرار.

وقال الكاتبان ستيفن سيمون وجوشوا لانديس في تقريرهما إن الخيارات التي ستتخذها الولايات المتحدة على المدى القريب ستؤثر أيضا على قدرة حكومة تصريف الأعمال السورية ببسط سلطتها في جميع أنحاء سوريا وإعادة البناء.

عوامل بارزة

ونوه التقرير إلى أن هناك عدة أسباب تدعو إلى منح القادة الجدد في سوريا فرصة قبل التشكيك بهم، وأولها الحالة المزرية للبلد الذي مزقته الحرب؛ فأكثر من 70% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 60 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار منذ عام 2011، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 400 مليار دولار.

وأضاف الكاتبان أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة، إذ تواصل مع المجتمعات المسيحية والدرزية وتبنى تعليم المرأة، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية.

ولعل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن هو أن أهداف الولايات المتحدة في سوريا قد تحققت إلى حد كبير، وفق الكاتبين، فقد انتهى حكم الأسد، وانسحبت القوات الإيرانية والروسية التي دعمت النظام من البلاد.

كما ألحقت القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أضرارا بالغة بتنظيم الدولة الإسلامية، ولم تعد واشنطن بحاجة ماسة إلى الحضور العسكري أو “العقوبات الساحقة” التي كانت تهدف في البداية إلى إضعاف نظام البعث، والمفروضة على سوريا منذ عام 1979.

حذار من العواقب

وأكد الكاتبان على أن أفضل نتيجة بالنسبة لسوريا وجيرانها هي دولة موحدة ومتماسكة يمكنها التفاوض على اتفاقات دبلوماسية تعزز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، والبديل هو دولة ضعيفة ومنقسمة، وهذه نتيجة قد تتطلب وجودا عسكريا أميركيا مكلفا وطويل الأمد.

كما حذر الكاتبان من أن عدم التعاون مع سوريا قد يخلق مشاكل لتركيا (حليفة الولايات المتحدة)، ويعرّض عملية إعادة البناء الحساسة في العراق للخطر، ويولد موجة أخرى من الهجرة السورية.

وبالتالي، حسب التقرير، إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية والسيطرة على حدود البلاد وبدء عملية إعادة الإعمار، فإن الإبقاء على وجود القوات الأميركية قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتصعيد جديد هم في غنى عنه.

فوائد الانسحاب

ولتجنب هذا السيناريو، برأي التقرير، ينبغي على الولايات المتحدة أن تمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة، وأن تسحب قواتها البالغ عددها حوالي ألفَي جندي من البلاد، مما سيسمح لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الزراعية والغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الانسحاب الأميركي قد يساعد على انتعاش الاقتصاد السوري خصوصا عبر إعادة حقول النفط، التي يمكن أن تزيد الإنتاج وتجني ثمارا اقتصادية فورية، ويمكن للسعودية والإمارات المشاركة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج النفط.

ووفق الكاتبين، ستعود هذه الخطوة بالفائدة على واشنطن في المفاوضات المستقبلية، وتحول الاقتصاد السوري وتوفر فرص عمل في قطاع النفط والصناعات الأخرى التي تعتمد عليه، مما قد يشجع اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا للعودة إلى وطنهم.

يستحق المخاطرة

وقال الكاتبان إن تهيئة الظروف الملائمة لانسحاب القوات الأميركية من سوريا ليست بالمهمة السهلة، إذ يجب على الشرع وهيئة تحرير الشام قيادة الحملة ضد تنظيم الدولة والتوصل لحل مع الأكراد، بالإضافة إلى تجنب تأثيرات الجيران الأقوياء والفصائل المتطرفة لتلبية متطلبات واشنطن.

وأضاف الكاتبان أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على الأطراف الرئيسية في سوريا الجديدة، و يدرك الشرع أهمية دعم واشنطن في شرعنة حكمه، فمن دون دعم أميركي، ستكون سوريا عرضة لضغوط عسكرية من تركيا وإسرائيل، وستفتقر إلى إمكانية الوصول إلى نفطها، وستعاني من أجل تسليح جيشها، وستكون أمام منطقة كردية انفصالية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل وتركيا تسعيان لإنشاء مناطق نفوذ في سوريا، إذ استولت إسرائيل على أراض قرب الجولان بينما سيطرت تركيا على منطقة عازلة على الحدود، وإذا سمحت سوريا لتركيا بالوصول إلى قواعد عسكرية قرب الجولان، فقد يؤدي ذلك إلى صدام “خطير” بين إسرائيل وتركيا.

واختتم الكاتبان تقريرهما بالإشارة إلى أنه من خلال التفاوض على سحب القوات الأميركية من سوريا، يمكن لواشنطن تجنب استمرار وجود مكلّف في بلد غير أساسي إستراتيجيا لها، ورغم المخاطر، فإن الوضع الحالي يستحق المخاطرة بعد أكثر من عقد من الفوضى والمعاناة.