مراسلو الجزيرة نت
بغداد- احتضنت العاصمة العراقية بغداد أعمال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد بنسخته الثانية، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت شعار “النزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى للمنتدى التي عقدت في القاهرة تحت شعار “كلنا شركاء في مكافحة الفساد” في يونيو/حزيران 2023.
ويشمل المنتدى الذي تستمر أعماله 3 أيام (من 10 إلى 12 سبتمبر/أيلول الحالي) مناقشات رئيسية وجلسات حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالسلام والأمن وتعزيز المجتمعات العادلة والمسالمة والشاملة.
كما يتم مناقشة مواضيع فرعية تتناول قضايا مثل الشفافية، واسترداد أصول المؤسسات المسؤولة، ودور وسائل الإعلام والمجتمع المدني، والرقمنة، وتمويل الأنشطة المناخية، ونزاهة الأعمال، ومستقبل التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
دعوات لمكافحة الفساد
وافتتح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون أعمال المنتدى بكلمة أشاد فيها بالتعاون الكبير مع منظمة الشفافية الدولية، مؤكدا أن هناك خطوات عملية لتحسين مرتبة العراق المتصدرة في تقرير “مدركات الفساد”.
وقال حنون إن “النزاهة والرقابة المالية والسلطات الثلاث كانت يدا واحدة لمواجهة تحديات الفساد ومخاطره”، مؤكدا أن “جمهورية العراق امتثلت لمقررات الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، ونأمل منهم مزيدا من التعاون”.
كما أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، في كلمة له خلال المنتدى بإجراءات العراق الشجاعة والكبيرة في مكافحة الفساد وبناء مؤسسات ترتكز على النزاهة والشفافية، منوها بأن “تعزيز دور القضاء والنزاهة خطوات عملية لبناء عراق قوي”، وأضاف أن “التنمية والفساد خطان لا يجتمعان”، وأن “الفساد لا يوفر ولا يسمح بخلق اقتصاد قوي”.
أما نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية كتاكاندريانا رافيتوسون فقالت خلال كلمتها في المنتدى “إننا نهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والإستراتيجية لحماية الأموال العامة وتحسين النزاهة والبناء في مكافحة الفساد”، مبينة أن “المستقبل ينتظر منا فرصا أكبر في مكافحة الفساد”، وأضافت أن “الفساد في الدول يمثل جرس إنذار لنا من أجل العمل على حقوق الإنسان”، وأن “الفصل بين السلطات مهم جدا ليكون النظام قوي”.
وجدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر في كلمته، التزام الاتحاد بمساعدة العراق في محاربة الفساد، في حين أشار إلى تباحثه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني آلية المساعدة في هذا الشأن، موضحا “عملنا مع النزاهة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق بميزانية بلغت 5 ملايين يورو، وهناك إستراتيجية مكملة بميزانية بلغت 5.4 ملايين يورو”.
الفساد في العراق
وللحديث عن أهمية المؤتمر لجهود العراق في مكافحة الفساد، أكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، في حديثه للجزيرة نت أن “الجلسة الافتتاحية اليوم للمنتدى وضعت الإطار العام للقضايا التي تطرح فيها، والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص من الفساد، ودور المجتمع المدني كشريك حقيقي في مواجهة هذه الآفة”.
وقال عبد الصمد إن “الفساد موضوع معقد وشائك وبحاجة إلى تضافر جهود وتعاون”، مبينا أن “الهيئات الرقابية العربية والدولية والإقليمية تتعاون مع العراق في هذا المجال بمجالات مختلفة، من بينها الدعم التقني والتشريعي، ووضع آليات الرصد والمراقبة، كي تكون فاعلة بمتابعة الفساد وتعزيز الشفافية”.
وأوضح خبير مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، أن المنتدى بشكل عام يدعو لإصلاح النظام السياسي وإدارة الحكم وفق مبادئ الحكم الرشيد، بما تتضمنه من عدالة وسيادة حكم القانون ومبدأ المشاركة والتوافق الوطني وغيرها.
وقال موسى في حديثه للجزيرة نت إن “المنتدى بشكل عام يحتاج إليه المجتمع، والأهم هو ترسيخ المشاركة للجمهور والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وما تبعها من جلسة حوارية لتعزيز المساءلة، ورصد القطاع الخاص لعملية أصحاب المصلحة، وآليات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف أن الجلسات المقبلة سيتم فيها تبادل الآراء والأفكار والممارسات الفضلى المطبقة، وتبسيط الإجراءات بالمراجعات العامة، وأتمتة (إدخال التقنية والرقمنة) القطاعات العامة ذات العلاقة بالحياة اليومية، وحوكمة المؤسسات بشكل عام، بما يوفر الزمن والأموال والقوى البشرية، إضافة لتعزيز جوانب التنمية.
وتابع أن العراق يواجه تحديا بجانب تعزيز النزاهة، باتخاذ تدابير وقائية تمنع سرقة الأموال، كما يحتاج لتنظيم الوظيفة العامة كونها أصبحت ترتبط بالحصص السياسية، وحق الاطلاع على المعلومة، وتجريم الأفعال غير المجرمة، إضافة إلى جانب التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة”.
ونوه إلى أن العراق بحاجة إلى “عملية جراحية” لمكافحة الفساد، لتعديل قوانين العقود وحق الاطلاع على المعلومة، وقوانين العقوبات واسترداد الأموال، وهو التزام دولي يهيئ لبنى تحتية بين البلد ودول الملاذ، لاسترداد المطلوبين وتجميد وحجز واسترداد الأموال، وبين أن الفساد نقيض التنمية ويعرقل خطواته، بالتالي فهو جريمة تنتهك فيها حقوق الإنسان.
يشار أن المنتدى يتضمن 3 محاور أساسية:
- تمهيد الطريق: من أجل منطقة عربية خالية من الفساد.
- التدابير والعوامل المخففة: معالجة الفساد وتعزيز الشفافية في المنطقة العربية ضمن واقع سريع التغير.
- مستقبل خال من الفساد: تمهيد الطريق للقضاء على الفساد في المنطقة العربية.