بغداد- أثار إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء الفصل التشريعي الأول، موجة من الاستياء على الصعيدين البرلماني والسياسي.
وبدءا من اليوم الجمعة التاسع من مايو/أيار، يدخل البرلمان العراقي عطلته الفصلية لمدة شهرين، وذلك بعد أن قررت رئاسة المجلس إنهاء الفصل الأول من السنة التشريعية الرابعة.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الشلل المؤسسي يعاني منها البرلمان، ويصفها بعض أعضائه بـ”الموت السريري”، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات بسبب الغياب المستمر للنواب، وتأخر الحكومة في تقديم جداول الموازنة العامة.
شلل وموت سريري
وأعرب عضو البرلمان العراقي حسين السعبري عن قلقه البالغ إزاء حالة “الموت السريري”، وقال للجزيرة نت إن هناك تقصيرا واضحا يتحمله المجلس نتيجة للخلافات السياسية العميقة بين الكتل، وإن انعدام الثقة المتبادل بين الكتل السياسية أدى إلى حالة مؤسفة من عدم القدرة على عقد الجلسات واكتمال النصاب، وهو مؤشر خطير يستدعي وقفة جادة، على حد قوله.
وحمّل السعبري جزءا من المسؤولية للكتل السياسية، ولهيئة رئاسة البرلمان، إضافة إلى مسؤولية الحكومة عن عدم إرسال الجداول الختامية للموازنة منذ نهاية العام الماضي، وهو ما “عطَّل إقرارها داخل قبة البرلمان وعرقل عمل المجلس”، حسب السعبري.
كما انتقد رئاسة البرلمان، وقال: “إنه كان من الأجدر تفعيل النظام الداخلي والإعلان عن أسماء النواب المتغيبين في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للمجلس، وتطبيق عقوبات أخرى بحقهم، كقطع الرواتب”. وأضاف أن “تغيُّب النائب عن جلسات البرلمان دون عذر مقبول يعتبر حنثا باليمين الدستوري”.
وشدد السعبري على أن “شلل البرلمان” وعدم تشريع القوانين المهمة يؤثر على حياة المواطن العراقي، خاصة أن هناك عديدا من “القوانين الحيوية وغير الجدلية، وتحظى بتوافق واسع”، كان من المفترض تمريرها، مثل “قانون التربويين، والاستثمار الصناعي، والمبرمجين، والشهادات، والحشد الشعبي”.
إجراء للرد
وبموجب المادتين 11 و18 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، يلتزم النائب بحضور الجلسات، وفي حال الغياب المتكرر دون عذر (5 أو 10 جلسات متتالية خلال الفصل التشريعي)، يوجه الرئيس تنبيها خطيا وينشر الغياب، كما تجوز إقالة النائب إذا تجاوز غيابه ثلث الجلسات.
وكشف السعبري عن خطوة ومبادرة لجمع تواقيع من بعض النواب لتمديد الفصل التشريعي، وتم جمع ما يقارب نحو 70 توقيعا حتى الآن، إذ إن هذا التمديد يجعل العطلة شهرا واحدا بدلا من شهرين، وهو ممكن قانونا ومنصوص عليه في النظام الداخلي.
وأكد دعمه لهذه الخطوة قائلا “لو كان هناك شهر واحد من العمل البرلماني الجاد وبدعم حقيقي، لتم تمرير كثير من القوانين، سواء بالتصويت عليها أو بإدراجها بالقراءة الأولى على الأقل”.
وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على “تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على 30 يوما، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو 50 عضوا من أعضاء المجلس”.
كما يشير النظام الداخلي للبرلمان في المادة 22 إلى أن دورة انعقاد المجلس تتكون من فصلين تشريعيين، لكنه لا يحدد آلية التمديد بشكل مباشر، بل يترك ذلك للإطار الدستوري.
مناكفات سياسية
من جهته، أبدى النائب العراقي ياسر إسكندر استغرابه من قرار تعطيل العطلة التشريعية للمجلس الآن، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لاستكمال وإقرار عدد من القوانين الحيوية التي تمس شرائح واسعة من العراقيين ومؤسسات الدولة.
وقال إسكندر للجزيرة نت إنه كان من الأولى والأجدر بالمجلس تأجيل إعلان العطلة التشريعية والشروع الفوري بمناقشة وإقرار القوانين المهمة المعروضة على جدول الأعمال، وخاصة قانون الحشد الشعبي، وتشريعات كثيرة تعطلت لعدم اكتمال النصاب وتعطل سير عمل المجلس.
وأضاف أن تعطيل العمل التشريعي في ظل وجود قوانين ذات أهمية قصوى ينتظرها العراقيون، مثل تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب، وقانون الخدمة المدنية، أمر “غير مقبول وغير مبرر”، وكان لا بد من حسمها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما أن هذا التعطيل “المؤسف” -حسب وصفه- سببه المناكفات والمزاجيات السياسية والخلافات بين بعض الأطراف، مما يؤثر سلبا على أداء السلطة التشريعية ويعوق إقرار القوانين.
ويعتقد إسكندر أن ثمة جهات مستفيدة من تعطيل البرلمان، وهي مصرة على هذا النهج غير المسؤول، ولا تولي أي اهتمام للدور التشريعي والرقابي للمجلس أو للقوانين التي يتطلع إليها العراقيون، ويضيف “كل ما تسعى إليه هذه الجهات هو تمرير صفقات سياسية ضيقة”.
ولم يخف إسكندر أن المؤسسات التشريعية العراقية تعاني “شلل متكررا” منذ سنوات طويلة، نتيجة للصراعات السياسية الحادة بين الكتل المتنافسة.
وبيّن أن تعطيل البرلمان “الذي غالبا ما يكون مدفوعا بحسابات ومصالح فئوية ضيقة”، قد تسبب في “تآكل ثقة” الشارع بالعملية السياسية برمتها، فلقد بات المواطن ينظر إلى البرلمان على أنه مؤسسة خاضعة لمزاجيات الكتل السياسية، ولا تولي الاهتمام الكافي لقضاياه واحتياجاته.
وفق المصالح
أما الخبير بالشأن السياسي والتشريعي باسل الكاظمي، فقد انتقد بشدة أداء المؤسسة التشريعية في العراق، واتهمها بالتركيز على مصالحها الشخصية والحزبية بدلا من خدمة مصلحة البلاد والمواطنين.
وقال للجزيرة نت إن “إعلان البرلمان بدء عطلته في ظل وجود قوانين معطَلة ومسائل مهمة تنتظر النقاش والتصويت، يؤكد دون شك أن المشرِّع يولي مصالحه الذاتية الأولوية القصوى”.
وأضاف الكاظمي أنه ومنذ أول برلمان بعد سقوط النظام وحتى الآن “أثبتت المؤسسة التشريعية فشلها الذريع في الارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب، واستمرار هذا الوضع يعكس غياب الإخلاص الحقيقي للوطن والمواطن”.
وأشار إلى أن المواطن العراقي “فقد الثقة” بالمؤسسة المشرعة التي لم تبعث برسالة اطمئنان له، بل عززت ثقافة خدمة المصالح العامة “الفجوة” بين المواطن والبرلمان.
ولفت إلى أن البرلمان يبدي “حماسا وفاعلية” فقط عندما يتعلق الأمر بقوانين تخدم مصالح أعضائه وأحزابهم، بينما يتم تجاهل القوانين التي تخدم الوطن والمواطن.
واستبعد الكاظمي فكرة معاقبة الناخبين للمؤسسة التشريعية عبر صناديق الاقتراع، موضحا أن “الجمهور السياسي المتحزب هو من يشارك في الانتخابات، وهو داعم للقوى السياسية الحالية، بينما تقاطع الأغلبية الصامتة العملية الانتخابية منذ سنوات”.
وأكد أن القوى السياسية في العراق لا تضع مصلحة البلاد والمواطن في الحسبان، بل تركز على تحقيق مصالحها الشخصية وتقاسم المناصب، مشددا على أن “بناء الدولة الحقيقية يتطلب رجال دولة مخلصين، وهو ما تفتقده النسبة العليا من الطبقة السياسية الحاكمة حاليا”.