كيف نقرأ التحركات الأميركية في ليبيا وما أولوياتها؟

مراسلو الجزيرة نت

طرابلس- قال مصدر ليبي مسؤول إن ما وصفها بـ”أولويات الإدارة الأميركية في ليبيا حاليا” تتمثل في “مكافحة الإرهاب، وضمان استمرار تدفق النفط، وعدم اندلاع حروب جديدة، ومراقبة التمدد الروسي في شرق البلاد، ممثلا في تنامي وجود مرتزقة فاغنر فيها”.

وأكد المصدر للجزيرة نت أن “إدارة بايدن لا تمتلك حتى الآن، فيما يبدو، رؤية واضحة لحل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا، بل إنها تكتفي فقط بمساندة الإجراءات التي يعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دون تحققها على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

ووفق المصدر نفسه، فإن الإدارة الأميركية تولي اهتماما واضحا في ليبيا للقوى العسكرية والسياسية المسيطرة على الأرض، فهي تعتبر اللواء المتقاعد خليفة حفتر شريكا أمنيا فيما تسميه “مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا”، في حين ترى في حكومة الوحدة الوطنية شريكا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في غرب البلاد.

أميركا وحكومة الدبيبة

تعززت الشراكة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والولايات المتحدة عقب تسليم الحكومة أحد الضالعين في التخطيط لإسقاط طائرة “بانام” الأميركية عام 1988 فوق بلدة “لوكربي” بأسكتلندا، وهو ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة المريمي.

وكشف مصدر الجزيرة نت عما وصفه “انزعاج الدبلوماسية الأميركية” في ليبيا من مواقف حكومة الوحدة الوطنية المساندة لغزة والمقاومة الفلسطينية، والمتمثلة في إعلان الحكومة في وقت سابق عن تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات للقطاع.

وأوضح المصدر أن دبلوماسيين من السفارة أعربوا لأطراف ليبية حكومية في وقت سابق عن رفضهم وصف الدبيبة لما يجري في غزة بأنه “جرائم حرب وإبادة جماعية، ووصمة عار يسطرها التاريخ على جبين الاحتلال وداعميه”.

شرق ليبيا

وذكر المصدر أن الإدارة الأميركية، ووفقا لأحاديث مع دبلوماسييها في ليبيا، تعتبر الوجود الصيني الاقتصادي في ليبيا منافسا لها، وتنسق في الوقت نفسه مع تركيا فيما يتعلق بما توصف بـ”الملفات الكبرى”، وفي مقدمتها الوجود الروسي في شرق ليبيا وجنوبها.

وقال إن وجود “فاغنر” يشكل ما وصفه خطرا إستراتيجيا على الولايات المتحدة في ليبيا وشمال أفريقيا وحوض المتوسط، لكن دبلوماسيا أميركيا أكد لمسؤول ليبي منذ فترة أن “التغلغل الروسي في شرق ليبيا لا يزال تحت السيطرة”.

فمنذ سنوات، تتمركز في معسكر بضواحي مدينة بنغازي قوة من الجيش الأميركي، تتكون من عشرات الضباط ومعززة بأفراد من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وبأجهزة تتبع وتنصت ومراقبة للطيران المُسيّر، في مقابل وجود قوة مماثلة من المخابرات الأميركية في طرابلس.

لقاءات مع الأطراف

وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي، تكتفي واشنطن عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بعقد لقاءات دورية توصف بالتشاورية، مع قادة أطراف الأزمة الليبية التي تسميهم بـ”الفاعلين”، إلى جانب لقاءات أخرى مع شخصيات بارزة عدة في شرق البلاد وغربها.

وتمثّلت آخر هذه المشاورات في لقاءات عدة لوفد أميركي ضم المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأميركية فى ليبيا جيرمى برنت، مع قادة أطراف الأزمة الليبية وقادة عسكريين في شرق ليبيا وغربها.

كما شملت هذه اللقاءات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس أركان الجيش الليبي في غرب ليبيا، ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والقائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.

ووفق ما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا، فإن هذه اللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي، تمحورت حول ما وصفته بـ”أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته، ومعالجة المسائل السياسية الخلافية، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال”، كما ناقش الوفد الأميركي مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة إستراتيجية زيادة إنتاج النفط.

وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا أن الوفد أكد للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في لقاء معه بمقر البعثة بالعاصمة طرابلس، أن “الإدارة الأميركية تدعم دعوته لإشراك الفاعلين الأساسيين للأزمة الليبية في حوار، بغية دفع العملية السياسية”. واتفق الوفد الأميركي مع باتيلي على أنه لا يمكن حل المسائل السياسية الخلافية المتبقية بين أطراف الأزمة الليبية إلا عبر الحوار والتنازلات.

وبحث الوفد مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إجراء “الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية، ودعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي”.

وأبلغ الوفد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال لقاء معه في مقره بمنطقة الرجمة بضواحي بنغازي، أن الولايات المتحدة تدعم “جهود توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية”.

وطالب الوفد حفتر بضمان شفافية تنفيذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات، استنادًا إلى تقييم الخبراء واحتياجات أهالي المناطق والمدن المتضررة في شرق البلاد.