كينيا تحت مجهر الانتقادات الحقوقية بسبب تصدّيها العنيف للمحتجين

تواجه الحكومة الكينية موجة انتقادات حقوقية متصاعدة، بعد سلسلة من الاعتقالات الجماعية التي طالت مئات المحتجين والناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات باستخدام القانون كسلاح سياسي لقمع الأصوات المعارضة، في وقت لجأت فيه الأجهزة الأمنية إلى قوانين وصفت بأنها “غامضة ومطاطة” لتجريم التظاهر السلمي، وتوجيه تهم جنائية إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ما اعتبرته منظمات دولية “استخداما للقوانين كسلاح سياسي ضد المواطنين”.

قوانين مثيرة للجدل

بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، استخدمت السلطات الكينية قوانين مثل قانون النظام العام وقانون الجرائم الإلكترونية لتوجيه تهم تتعلق “بنشر معلومات مضللة” و”التحريض على الفوضى”، وهي تهم يقول حقوقيون إنها تُستخدم لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.

وشهدت العاصمة نيروبي ومدن أخرى، بينها مومباسا وكيسومو، حملات أمنية مكثفة أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص، بينهم طلاب جامعات وناشطون وصحفيون كانوا يغطون الاحتجاجات التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.

رد حكومي وتحذيرات معارضة

في المقابل، نفت الحكومة الكينية الاتهامات، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى “حماية الممتلكات العامة وضمان الأمن”، وأن من اعتُقلوا “انتهكوا القانون”، وفق تعبيرها.

لكن المعارضة الكينية حذّرت من “انزلاق خطير نحو الحكم الاستبدادي”، مشيرة إلى أن استمرار القمع قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي واسع، خاصة في ظل تفاقم البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعوات لتحقيق دولي

ودعت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة، واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، مشددة على أن كينيا، بوصفها دولة ديمقراطية، مطالبة بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ظل استمرار الاعتقالات والاحتجاجات، تبدو كينيا أمام اختبار حقيقي لمتانة مؤسساتها الديمقراطية، وقدرتها على احتواء الغضب الشعبي من دون اللجوء إلى أدوات القمع القانوني.