تناولت 3 من كبريات الصحف الفرنسية أهم مكونات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، فرأت لاكروا أن العلاقات بين البلدين تسير في اتجاه سيئ للغاية، وعلقت لوموند على المشاكل العقارية، في حين ركزت لوفيغارو على تزايد أعداد الجزائريين في السجون الفرنسية.
وقالت لاكروا -في افتتاحية بقلم رئيس تحريرها جان كريستوف بلوكين- إن على وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو أن يخفف من تعليقاته بشأن الجزائر، لأنه يخاطر بتصعيد التوتر في العلاقة بين البلدين، وهو بذلك يلعب ضد مصالح بلاده.
وأوضح رئيس التحرير أن هناك حاجة ماسة للحوار ومنع سيناريو الانهيار الذي لن يستفيد منه إلا المتطرفون، مؤكدا صعوبة التعامل مع نظام يسيطر فيه نظام أمني غامض على أنصار الاعتدال، مع أن السبب الرئيسي للنزاع معروف جيدا، “وهو شعور الجزائر بالإهانة من قرار فرنسا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
ودعا بلوكين إلى ضبط الخطاب الفرنسي تجاه الجزائر، وحمل السياسيين المسؤولية عن تفادي تأجيج الأزمة بما يضر مصالح فرنسا، كما طالب بتفعيل الحوار الدبلوماسي كأداة رئيسية لإعادة بناء الثقة بين البلدين وتجنب تطورات قد تكون كارثية على العلاقات الثنائية.
ومن ناحيتها رأت لوموند أن كشف الصحافة الجزائرية الرسمية عن ملف العقارات الفرنسية في الجزائر ليس بالأمر الهيّن في وقت تقف فيه باريس والجزائر على حافة القطيعة، وذلك بعد أن طالبت الجزائر بإعادة تقييم الاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات مما يعكس رغبتها في مراجعة العلاقة مع باريس وسط أجواء مشحونة دبلوماسيا.
وسلطت الصحيفة الضوء على الخلاف بشأن “فيلا الزيتون”، وهي المقر التاريخي لسكن السفارة الفرنسية في الجزائر، ورأت أن الجزائر أجّجت الجدل حول وضع هذه الممتلكات بقولها إن فرنسا تدفع إيجارات منخفضة للغاية منذ عقود.
أزمة ترحيل الجزائريين
أما لوفيغارو، فرأت أن الجزائريين غير المرغوب فيهم في فرنسا أصبحوا يشكلون صداعا لوزارة الداخلية ولوزارة العدل أيضا بعد أن صاروا الأوائل فيما يتعلق بالاعتقالات، إذ بلغ المعتقلون الجزائريون أكثر من 33 ألفا من بين 147 ألف معتقل بسبب انتهاك التشريعات الخاصة بالأجانب.
وذكرت الصحيفة بأن عدد الجزائريين في السجون الفرنسية ارتفع بنسبة تزيد عن 117% خلال 10 سنوات، إذ يزيد عدد السجناء الجزائريين عن 4 آلاف سجين، أي ضعف عدد السجناء المغاربة، و4 أضعاف عدد السجناء التونسيين، لترتفع نسبتهم من 33% في 2023 إلى 43% في 2024.
وتتعلق القضايا الأكثر حساسية -حسب الصحيفة- بالسجناء السابقين المتورطين في قضايا القانون العام أو الإرهاب، إذ تم وضع ألف جزائري في المراكز المخصصة لتسهيل عمليات الترحيل، ولكن لم يتم إبعاده إلا 25.7% فقط منهم، وذلك لرفض السلطات الجزائرية دخولهم بشكل متزايد.
وعلى هذا الأساس تواجه باريس تحديات قانونية وإدارية في إدارة ملف المهاجرين، مما يزيد الضغط على وزارة الداخلية، خاصة أن عدم القدرة على ترحيل المهاجرين الجزائريين يؤثر على الأمن الداخلي ويجعل الوضع أكثر تعقيدا سياسيا، حسب الصحيفة.
والخلاصة هي أن العلاقات بين باريس والجزائر دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، يستغل فيها كل طرف الملفات العالقة لتحقيق مكاسب سياسية، وبينما تحاول الجزائر إعادة توازن العلاقة مع فرنسا، تواجه باريس تحديات متزايدة في إدارة ملفات المهاجرين، مما يعيد طرح أسئلة حول مستقبل هذه العلاقة المضطربة.