قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتهرب من التزاماته، ويستمر في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي مخزٍ.
وأضافت حماس -في بيان- أن الحركة التزمت بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية فضّل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء شعبنا”.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، وتسبب في استشهاد 424 شهيدا وإصابة أكثر من 560 آخرين، وما زال العدد في ازدياد، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومصادر للجزيرة.
لماذا العودة للحرب؟
عودة إسرائيل إلى شن العدوان على القطاع مجددا وبهذا العنف يذهب المحللون في تفسيره إلى مستويات عدة، لكن هناك محورين أساسيين يفسران ذلك؛ أولهما أسباب سياسية بحتة تتعلق بأداء الحكومة الإسرائيلية وقرارات نتنياهو نفسه الأخيرة، وثانيهما الضغط على حركة حماس للوصول إلى اتفاق يحقق رغبات نتنياهو والإدارة الأميركية.
ويفصّل ذلك الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- على النحو التالي:
- نتنياهو عندما استأنف العدوان على غزة فإنه يتهرب من الملاحقات الداخلية المرتبطة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
- الخوف من احتمالية انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي.
- الحرب تضمن وحدة المتطرفين الإسرائيليين ولو على حساب دم أبناء غزة.
أما الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم فيرى أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه على مدى أكثر من 15 شهرا، سواء ما تعلق منها بالقضاء على حركة حماس أو تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
ولذلك فإن هدف استئناف العدوان الحالي يعود إلى الرغبة الإسرائيلية في القضاء على مقدرات حماس العسكرية كاملة، بالإضافة إلى القضاء على الإدارة المدنية التي تنظم العمل الحكومي، ومن ثم لا تستطيع حماس ممارسة قدراتها الحكومية في الفترة المقبلة، حسب تصريحات مصطفى للجزيرة نت.
ولعل ما يفسر ذلك البيان الصادر عن حماس منذ قليل الذي تنعى فيه الحركة 6 من قيادات العمل الحكومي والأمني في قطاع غزة، وهم: رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وعضوا المكتب السياسي للحركة ياسر حرب ومحمد الجماصي، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.
مصير المفاوضات
في 19 يناير/كانون الثاني الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، بوساطة قطرية مصرية أميركية، بعد عدوان على القطاع استمر 15 شهرا، وكان من المقرر أن يُطبق هذا الاتفاق على 3 مراحل، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
واليوم بعد عودة نتنياهو إلى قصف المدنيين في غزة، ماذا سيكون مصير هذه المفاوضات التي تستضيفها الدوحة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق السابق؟
المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أسامة خالد يقول إن المفاوضات ستمر بحالة من التشنج، وستشهد نوعا من الجمود المؤقت ومرحلة عض الأصابع، لحين توفر الظروف المناسبة لعودتها إلى ما كانت عليه، و”سيسعى الوسطاء للتخفيف من حدة التأثير الكبير الذي نتج عن الغدر الإسرائيلي فجر اليوم”.
وأضاف خالد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك حقيقة مؤكدة تتمثل في أن كلا من المقاومة والاحتلال بحاجة لهذه المفاوضات لتحقيق أهدافهما رغم ما حدث؛ فالمقاومة تريد وقفا تاما للحرب والدخول في باقي المراحل المتفق عليها، أما الاحتلال فيريد عودة أسراه والتخفيف من أعبائه الداخلية واستعادة الهدوء فيما يعرف بغلاف غزة.
ويلخص مدير مؤسسة “فيميد” للإعلام الفلسطينية إبراهيم المدهون موقف حماس قائلا إن “هذا العدوان الوحشي لن يؤثر على موقف حماس في المفاوضات، حيث إنها معنية بإنهاء الحرب ووقف العدوان بأي شكل من الأشكال”. مؤكدا أن حماس ملتزمة بأي عرض جاد في المفاوضات، لكن الاحتلال هو الطرف الذي يرفضها رغم أنه غير قادر على الحسم العسكري.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن حماس تدرك خطورة العدوان وإجرامه والانتهاكات الإسرائيلية، لكنها تسعى إلى تجنيب شعبنا المزيد من القتل والدمار. ومع ذلك فمن المرجح أن تتوقف المفاوضات بقرار إسرائيلي، إذ إن تل أبيب تستخدمها للمراوغة والخداع، لكنها في الحقيقة لا تريد الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
أما الجمل فيذهب إلى أن تجدد العدوان الإسرائيلي سيعيق المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، و”يبدو أن الوفد الإسرائيلي قد عاد بالفعل من الدوحة، إذ تراهن الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فرض اتفاق بالقوة”.
وتكمن الإشكالية في الواقع الحالي بأن نقض الاتفاق الحالي معناه أنه لا يوجد ضمان لأي اتفاق قادم، “ولذلك تتمسك حماس بتنفيذ الاتفاق السابق مع إبداء مرونة في آلياته وإجراءاته، ومن دون المساس بأسسه التي قام عليها”، حسب تصريحات محمد غازي الجمل.
وربما هذا ما عبر عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق -في بيان اليوم الثلاثاء- بأن “العدو لن يحقق بالحرب والدمار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات”.
الموقف الأميركي
طالما أعلنت الإدارات الأميركية مساندتها للحكومة الإسرائيلية في عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وعسكريا وأمنيا، لكن الموقف الأميركي ذهب بعيدا بخطوات فسيحة مع وصول ترامب للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالما صرح الرئيس الأميركي بأنه يرغب في تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة وتحويل منطقة غزة إلى “ريفييرا” تقام عليها مشروعات استثمارية، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما عرض شراءها.
ويقول المدهون إن “الوسيط الأميركي اليوم منحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، وهذا العدوان جاء بتنسيق واضح بين واشنطن وتل أبيب، حيث يبدو أن إدارة ترامب منحت نتنياهو ضوءًا أخضر لتوسيع العمليات العسكرية، في محاولة لكسر إرادة المقاومة”.
وأضاف المدهون أن الولايات المتحدة “تدرك أن هذا العدوان لن يحقق الأمن، ولن يجلب الاستقرار، ولن يؤدي إلى تحرير أي من الأسرى الإسرائيليين، فقد تضطر إلى تغيير موقفها، والعودة إلى استئناف الحوار مع حماس”.
وأعلنت حماس اليوم الثلاثاء أن إقرار الإدارة الأميركية بأنها “أُبلغت مسبقًا بالعدوان الإسرائيلي يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا”، مؤكدة -في بيان- أن “هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأميركي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة”.
ويوسع الباحث في الشؤون السياسية نظرته للتصعيد الأميركي في المنطقة، بإعطائه الضوء الأخضر للإسرائيليين للعودة لقصف غزة، والضربات في اليمن، وتصعيد الخطاب ضد إيران، “وهذا كله يثير خطر اندلاع تصعيد خارج عن السيطرة في المنطقة”، وينذر بأن إدارة ترامب تخاطر باتباع سياسة حافة الهاوية بإشعال المنطقة كلها.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة استمرت 42 يوما، وانتهت مطلع الشهر الجاري، وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة التالية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها نحو 50 ألف شهيد وإصابة أكثر من 112 ألفا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.